الآثار الإسلامية والقبطية: جارٍ ترميم مئذنة قوصون للحفاظ على التراث
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الدكتور جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، إن مئذنة قوصون الأثرية من أهم المآذن الموجودة بمصر وهي من عصر دولة المماليك البحرية وإن أي قرار يخرج بخصوص الآثار الإسلامية لا بد من خروجه من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية قائلا: «أي قرار بيكون مدروس علميًا وهندسيًا من خلال التربة».
وأضاف عبدالرحيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc: «أن هناك عوامل تعرية على مدار الأيام والسنين، بتتسبب الآثار الإسلامية الموجود داخل الحيز السكني بتتعرض أحيانا للخطر منها مئذنة قوصون الأثرية لأن حدث شروخ، وأن من 40 سنة كان يجب الترميم، والمهندسين اكتشفوا أن هناك شروخا رأسية في المئذنة والذي يؤثر سلبيا على عليها فكان لا بد من علاجها فورًا».
تجميل المظهر الحضاري بالمنطقة اهتمام الدولة بآثارها الإسلاميةوتابع: «أنه تمت إعادة دراسة التربة والمئذنة وبالفعل جارٍ ترميم جميع الشروخ الموجودة، وستستمر حسب رأي المهندسين، وقريبًا سيتم فحص مئذنة الأمير قصون الطاجي مع جامع مسيح باشا، مع جامع السلطان الغوري مع التربة السلطية، في منطقة مقابر سيدي جلال السيوطي، لتجميل المظهر الحضاري لهم وجميل يدل على اهتمام الدولة بأثارها الإسلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأثار الاسلامية
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات