للمرة الأولى منذ 4 سنوات.. إكس تسمح بالإعلانات السياسية للمرشحين والأحزاب قبل الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت شركة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أمس الثلاثاء إنها ستسمح بدءا من الآن بالإعلانات السياسية في الولايات المتحدة للمرشحين والأحزاب، وإنها ستعزز فريقها المختص بالسلامة والانتخابات قبل الاقتراع الرئاسي في 2024.
وكانت تويتر -في ذلك الوقت- حظرت جميع الإعلانات السياسية على مستوى العالم منذ 2019، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفعت تويتر الحظر في يناير/كانون الثاني الماضي، وبدأت السماح بنشر الإعلانات التي تستند إلى أفكار أو قضايا أو أهداف في الولايات المتحدة من أجل رفع الوعي بقضايا مثل تسجيل الناخبين، وقالت إنها تعتزم التوسع في أنواع الإعلانات السياسية التي تسمح بوضعها على المنصة.
وكان رئيس تويتر السابق جاك دورسي برر الحظر بالقول إن الوصول السياسي يجب اكتسابه وليس شراءه. وتشير الآن منصة "إكس" إلى التزام الخدمة بحرية التعبير.
ومن شأن السماح بجميع الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة أن تساعد "إكس" في تنمية إيراداتها، وذلك في وقت ترك فيه كثير من المعلنين المنصة أو خفضوا إنفاقهم عليها؛ مخافة أن تظهر إعلاناتهم إلى جوار محتوى غير لائق.
ومن المقرر أن يتم رفع الحظر في الولايات المتحدة أولا، وفقا لما جاء في تدوينة للشركة أمس الثلاثاء.
وقالت "إكس" في التدوينة إنها ستعزز فرقها المختصة بمكافحة التلاعب بالمحتوى و"التهديدات الناشئة".
وأضافت أنها ستنشئ مركزا عالميا مختصا بشفافية الإعلانات يسمح للمستخدمين برؤية الإعلانات السياسية التي يتم ترويجها على "إكس"، مؤكدة -في الوقت ذاته- أنها ستواصل حظر الإعلانات السياسية التي تنشر معلومات زائفة أو تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في أي عملية انتخابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة الإعلانات السیاسیة
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.. إلغاء مسيرة العودة السنوية بالداخل الفلسطيني المحتل (شاهد)
للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أُلغيت "مسيرة العودة" السنوية التي دأبت جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين على تنظيمها بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل المحتل.
وجاء الإلغاء هذا العام نتيجة "حملة تحريض عنصرية" و"شروط تعجيزية" فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عن الجمعية المنظمة.
وتُعد جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة رسميًا في الداخل المحتل٬ الجهة المسؤولة عن تنظيم المسيرة منذ انطلاقها عام 1997 بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل.
وتختار الجمعية في كل عام إحدى القرى الفلسطينية المهجَّرة منذ نكبة عام 1948، لتنظيم مسيرة إليها مصحوبة بفعاليات ثقافية وتوعوية تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
وقد شكل قرار الإلغاء هذا العام صدمة للأوساط الفلسطينية في الداخل، خصوصًا أنه يتزامن مع احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بذكرى إعلان قيامه، ما يضفي طابعًا رمزيًا إضافيًا على هذه المسيرة التي تحولت عبر 28 عامًا إلى مناسبة وطنية بارزة للعرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وفي بيانها، أوضحت الجمعية أن مساعيها للحصول على التصاريح الرسمية اصطدمت بعراقيل "ممنهجة" وشروط وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، شملت منع رفع العلم الفلسطيني خلال المسيرة، وتحديد عدد المشاركين بعدد محدود لا يتجاوز المئات، فضلًا عن تهديد الشرطة بالتدخل لفرض هذه القيود بالقوة خلال الفعالية ومهرجانها الختامي.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات أكدت وجود "مخطط مبيّت لاستهداف سلامة المشاركين"، ما دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار بإلغاء المسيرة حفاظًا على أرواحهم، مع الإعلان عن تنظيم فعاليات بديلة، تشمل زيارات ميدانية إلى القرى المهجَّرة يوم الخميس المقبل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة