قالت شركة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أمس الثلاثاء إنها ستسمح بدءا من الآن بالإعلانات السياسية في الولايات المتحدة للمرشحين والأحزاب، وإنها ستعزز فريقها المختص بالسلامة والانتخابات قبل الاقتراع الرئاسي في 2024.

وكانت تويتر -في ذلك الوقت- حظرت جميع الإعلانات السياسية على مستوى العالم منذ 2019، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورفعت تويتر الحظر في يناير/كانون الثاني الماضي، وبدأت السماح بنشر الإعلانات التي تستند إلى أفكار أو قضايا أو أهداف في الولايات المتحدة من أجل رفع الوعي بقضايا مثل تسجيل الناخبين، وقالت إنها تعتزم التوسع في أنواع الإعلانات السياسية التي تسمح بوضعها على المنصة.

وكان رئيس تويتر السابق جاك دورسي برر الحظر بالقول إن الوصول السياسي يجب اكتسابه وليس شراءه. وتشير الآن منصة "إكس" إلى التزام الخدمة بحرية التعبير.

ومن شأن السماح بجميع الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة أن تساعد "إكس" في تنمية إيراداتها، وذلك في وقت ترك فيه كثير من المعلنين المنصة أو خفضوا إنفاقهم عليها؛ مخافة أن تظهر إعلاناتهم إلى جوار محتوى غير لائق.

ومن المقرر أن يتم رفع الحظر في الولايات المتحدة أولا، وفقا لما جاء في تدوينة للشركة أمس الثلاثاء.

وقالت "إكس" في التدوينة إنها ستعزز فرقها المختصة بمكافحة التلاعب بالمحتوى و"التهديدات الناشئة".

وأضافت أنها ستنشئ مركزا عالميا مختصا بشفافية الإعلانات يسمح للمستخدمين برؤية الإعلانات السياسية التي يتم ترويجها على "إكس"، مؤكدة -في الوقت ذاته- أنها ستواصل حظر الإعلانات السياسية التي تنشر معلومات زائفة أو تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في أي عملية انتخابية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة الإعلانات السیاسیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"

أعادت المحكمة الأميركية العليا،يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.

وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.

وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.

ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.

 ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.

وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.

 

مقالات مشابهة

  • الناخبون في بريطانيا يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس العموم
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الأميركي بذكرى استقلال بلاده
  • التربية تسمح للتلاميذ الراسبين بالصفوف الأربعة الأولى الابتدائية أداء امتحانات (الدور الثاني)
  • واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
  • “برنت” يؤكد دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود البعثة الأممية في ليبيا
  • كوبا أمريكا 2024: بنما تتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها
  • رغم العقوبات.. استئناف الحوار الأميركي الفنزويلي
  • الولايات المتحدة تتوقع مواصلة تعاونها مع فرنسا بعد الانتخابات
  • الخارجية الأميركية: لا نتوقع تغيرات جوهرية بسياسات إيران مع الرئيس الجديد
  • المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"