تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفهم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
"الطمع" كلمة السر وراء وقوع ضحايا نصاب، زعم استثمار أموالهم فى إنشاء المطاعم والمقاهى، وذلك مقابل حصولهم على فوائد مالية شهرية ثابتة، والذى دفع الضحايا للوقوع فى فخ النصب والاستيلاء على أموالهم عن طريق نصاب ادعى توظيف تلك الأموال مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بدفع الارباح أو رد المبالغ المستولية عليها، الأمر الذى ترتب عليه ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم.
وكشفت التحقيقات الأولية، قيام المتهم بالنصب والاحتيال على 3 أشخاص وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى إنشاء وإدارة المطاعم والمقاهى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس وإدارة المطاعم والمقاهى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، وأن هناك عدد آخر من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات ضد المتهم.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم فى الاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى وتوظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه للواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال اخبار الحوادث إلا أنه
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 شركات غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 8 شركات دون ترخيص لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات، أبرزها جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات وتأشيرات سفر وأختام وأكلاشيهات ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية وكروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات وكشوف بأسماء العملاء واستمارات خاصة بطلبات السفر وعقود اتفاقات مع العملاء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.