الوقف عن العمل| «الإدارية العليا» تؤيد مُجازاة سائق بالنقل العام لتعاطيه الترامادول
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأيدت مُجازاة سائق بفرع الجيزة التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الأولى، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
وقالت المحكمة، الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 418 لسنة 2020 نيابة الجيزة – القسم السادس – إن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده والمتمثلة فى أنه تعاطى مادة الترامادول المخدرة وذلك بإيجابية التحليل عن يوم 3 /3 /2020 الثابت بمذكرة الإدارة المركزية للشئون الطبية التابعة لمركز الدراسات والبحوث المؤرخة 5 /4 /2020، ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينًا باعترافه شخصياً في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة نتيجة التحليل الذى أثبت تعاطيه المادة المخدرة المذكورة وباعترافه بواقعة التعاطي لهذه المادة.
وأضافت، إلي أنه أكد في التحقيقات على اعتذاره عن ارتكاب هذا الفعل وندمه عليه ودلل على ذلك أن جميع التحاليل اللاحقة على هذا التحليل الإيجابي جاءت كلها وعددها ثلاثة سلبية، وقد أكد ذلك أيضًا فى شهادته أمام النيابة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية