الوقف عن العمل| «الإدارية العليا» تؤيد مُجازاة سائق بالنقل العام لتعاطيه الترامادول
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأيدت مُجازاة سائق بفرع الجيزة التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الأولى، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
وقالت المحكمة، الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 418 لسنة 2020 نيابة الجيزة – القسم السادس – إن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده والمتمثلة فى أنه تعاطى مادة الترامادول المخدرة وذلك بإيجابية التحليل عن يوم 3 /3 /2020 الثابت بمذكرة الإدارة المركزية للشئون الطبية التابعة لمركز الدراسات والبحوث المؤرخة 5 /4 /2020، ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينًا باعترافه شخصياً في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة نتيجة التحليل الذى أثبت تعاطيه المادة المخدرة المذكورة وباعترافه بواقعة التعاطي لهذه المادة.
وأضافت، إلي أنه أكد في التحقيقات على اعتذاره عن ارتكاب هذا الفعل وندمه عليه ودلل على ذلك أن جميع التحاليل اللاحقة على هذا التحليل الإيجابي جاءت كلها وعددها ثلاثة سلبية، وقد أكد ذلك أيضًا فى شهادته أمام النيابة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة مشرحة أسوان.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية بأسوان تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد عامل المشرحة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وأضاف أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأكد أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة أسفرت عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل، وسرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون، وسَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأوضح أن المتهم طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر، وسَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب، واحتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد