تقرير برلماني يوصي بتخفيف إجراءات وتكلفة الانتقال للاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، من ضمنها وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجنى من الانضمام إلى القطاع المنظم.
وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجال القوى العاملة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
«حكماء المسلمين»: ضرورة تمكينهن وتطوير قدراتهنَّ
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنَّ الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يمثِّل فرصةً مهمةً للتَّعريف بجهود المرأة ودورها الأساسي في بناء الأمم والأوطان، مشيراً إلى أنَّ النساء هنَّ شقائق الرجال، وأنهنَّ شريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.
ودعا في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، إلى ضرورة العمل على تمكين النساء والفتيات من الحصول على حقوقهنَّ ودعم وتطوير قدراتهنَّ، لافتاً إلى أن الإسلام هو أوَّل من منح المرأة حقوقها كاملة وحرَّرها من الأغلال والقيود التي فُرِضَت عليها. وقال: إن الإسلام كرَّم المرأةَ، وحثَّ على الإحسان إليها وحُسن عشرتها والرعاية والعناية بها. وأكد ضرورة العمل على تمكين المرأة ودعمها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية