عربدة..سرعة جنونية..الدوس على قانون السير..إهانة عناصر الأمن..إرتفاع مخيف لجرائم سائقي حافلات نقل العمال بطنجة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
لا يمر يوم دون أن يتسبب سائقو حافلات نقل العمال بمدينة طنجة، في حادث سير أو حالة وفاة بسبب الفوضى العارمة التي أصبح هؤلاء يعيشون في كنفها أمام عجز مخيف لتطبيق القانون في حق الشركات التي تشغل هؤلاء السائقين الفوضويين.
عربدة…سرعة جنونية….إهانة عناصر الأمن…الدوس على القانون
زوار وساكنة مدينة طنجة، أصبحوا يضربون ألف حساب قبل الخروج من منازلهم والفنادق التي يقيمون بها بعاصمة البوغاز، والتجول بالمدينة أو التنقل فيما بين شوارعها، خوفاً من التعرض للدهس من سائق طائش لحافلة نقل عمال المصانع.
السرعة الجنونية والقيادة في الإتجاه المعاكس أصبح أمراً عادياً في طنجة، من طرف هؤلاء ، والتجاوز في خط متصل لم يعد خطأً جسيماً يعاقب عليه القانون في طنجة، و التوقف وسط الطريق للعراك مع مستعملي الطريق بدوره أصبح جائزاً لدى هؤلاء، أمام أنظار عناصر الأمن الذين يهانون بشكل يومي على يد هؤلاء المتسببين في جرائم فضيعة من خلال عدم الإنصياع والفرار من تطبيق القانون.
جرائم يومية…. ولا من رادع
مدينة طنجة التي كان الجميع من زوارها يتغنون بالأمن والطمأنينة وهم يتجولون بشوارعها، أضحى سائقو نقل العمال يشكلون أكبر تهديد لهذا الأمن ولهذه الطمأنينة، في غياب أي رادع يوقف بقية السائقين عن حدهم. الوفيات يتساقطون كالذباب بشكل يومي على يد هؤلاء، ومشاهد العربدة والدوس على القانون مشاهدها بشكل يومي، لكن المواطن الطنجاوي وزائر المدينة، لازالوا جميعهم ينتظرون الردع والضرب بقوة القانون على أيدي هؤلاء الذين أصبحوا في نظر الجميع مجرمين الى أن يثبت العكس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ "الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.
بالإضافة إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية