عربدة..سرعة جنونية..الدوس على قانون السير..إهانة عناصر الأمن..إرتفاع مخيف لجرائم سائقي حافلات نقل العمال بطنجة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
لا يمر يوم دون أن يتسبب سائقو حافلات نقل العمال بمدينة طنجة، في حادث سير أو حالة وفاة بسبب الفوضى العارمة التي أصبح هؤلاء يعيشون في كنفها أمام عجز مخيف لتطبيق القانون في حق الشركات التي تشغل هؤلاء السائقين الفوضويين.
عربدة…سرعة جنونية….إهانة عناصر الأمن…الدوس على القانون
زوار وساكنة مدينة طنجة، أصبحوا يضربون ألف حساب قبل الخروج من منازلهم والفنادق التي يقيمون بها بعاصمة البوغاز، والتجول بالمدينة أو التنقل فيما بين شوارعها، خوفاً من التعرض للدهس من سائق طائش لحافلة نقل عمال المصانع.
السرعة الجنونية والقيادة في الإتجاه المعاكس أصبح أمراً عادياً في طنجة، من طرف هؤلاء ، والتجاوز في خط متصل لم يعد خطأً جسيماً يعاقب عليه القانون في طنجة، و التوقف وسط الطريق للعراك مع مستعملي الطريق بدوره أصبح جائزاً لدى هؤلاء، أمام أنظار عناصر الأمن الذين يهانون بشكل يومي على يد هؤلاء المتسببين في جرائم فضيعة من خلال عدم الإنصياع والفرار من تطبيق القانون.
جرائم يومية…. ولا من رادع
مدينة طنجة التي كان الجميع من زوارها يتغنون بالأمن والطمأنينة وهم يتجولون بشوارعها، أضحى سائقو نقل العمال يشكلون أكبر تهديد لهذا الأمن ولهذه الطمأنينة، في غياب أي رادع يوقف بقية السائقين عن حدهم. الوفيات يتساقطون كالذباب بشكل يومي على يد هؤلاء، ومشاهد العربدة والدوس على القانون مشاهدها بشكل يومي، لكن المواطن الطنجاوي وزائر المدينة، لازالوا جميعهم ينتظرون الردع والضرب بقوة القانون على أيدي هؤلاء الذين أصبحوا في نظر الجميع مجرمين الى أن يثبت العكس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شكل عقود العاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو