عربدة..سرعة جنونية..الدوس على قانون السير..إهانة عناصر الأمن..إرتفاع مخيف لجرائم سائقي حافلات نقل العمال بطنجة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
لا يمر يوم دون أن يتسبب سائقو حافلات نقل العمال بمدينة طنجة، في حادث سير أو حالة وفاة بسبب الفوضى العارمة التي أصبح هؤلاء يعيشون في كنفها أمام عجز مخيف لتطبيق القانون في حق الشركات التي تشغل هؤلاء السائقين الفوضويين.
عربدة…سرعة جنونية….إهانة عناصر الأمن…الدوس على القانون
زوار وساكنة مدينة طنجة، أصبحوا يضربون ألف حساب قبل الخروج من منازلهم والفنادق التي يقيمون بها بعاصمة البوغاز، والتجول بالمدينة أو التنقل فيما بين شوارعها، خوفاً من التعرض للدهس من سائق طائش لحافلة نقل عمال المصانع.
السرعة الجنونية والقيادة في الإتجاه المعاكس أصبح أمراً عادياً في طنجة، من طرف هؤلاء ، والتجاوز في خط متصل لم يعد خطأً جسيماً يعاقب عليه القانون في طنجة، و التوقف وسط الطريق للعراك مع مستعملي الطريق بدوره أصبح جائزاً لدى هؤلاء، أمام أنظار عناصر الأمن الذين يهانون بشكل يومي على يد هؤلاء المتسببين في جرائم فضيعة من خلال عدم الإنصياع والفرار من تطبيق القانون.
جرائم يومية…. ولا من رادع
مدينة طنجة التي كان الجميع من زوارها يتغنون بالأمن والطمأنينة وهم يتجولون بشوارعها، أضحى سائقو نقل العمال يشكلون أكبر تهديد لهذا الأمن ولهذه الطمأنينة، في غياب أي رادع يوقف بقية السائقين عن حدهم. الوفيات يتساقطون كالذباب بشكل يومي على يد هؤلاء، ومشاهد العربدة والدوس على القانون مشاهدها بشكل يومي، لكن المواطن الطنجاوي وزائر المدينة، لازالوا جميعهم ينتظرون الردع والضرب بقوة القانون على أيدي هؤلاء الذين أصبحوا في نظر الجميع مجرمين الى أن يثبت العكس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل “واضح و صريح”
أكدت وزيرة البيئة و جودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس. أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها. في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح”. ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة.
وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير و مراقبة النفايات و إزالتها،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية”. مشيرة في نفس السياق إلى “المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية. التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.
و شددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات. النووية التي “تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا” لا بد أن “يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية. كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر. الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها”.
وأكدت على “إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية. و القادمة في بيئة صحية و مستدامة”. مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته, و خلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون. أكد رئيسها, محمد بن طبة, أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي. أين دعا إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة. و الثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟