أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار عدم صحة ما تردد، حول تعرض فندق عائم لحادث ميل على كورنيش الأقصر وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأن هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، وأنه متوقف تماماً عن العمل منذ عام 2010، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أى رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أى نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من ١٣ عام.
وأشار إلى أنه قبل واقعة الميل، تواجد الفندق المذكور بالورشة على مدار الفترة السابقة لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي المقبل، وذلك بعد أن يتم التأكد من انتهاءه من هذه الأعمال ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، مؤكدًا على أنه لم يتم إجراء أية معاينات لإعادة التشغيل من قبل الوزارة حتى الآن ولم يحصل الفندق على أى ترخيص تشغيل سياحي من الوزارة.
وأوضح محمد عامر أن الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه تمهيداً لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله من قبل بعض الجهات المعنية وذات الصلة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بأن الفندق العائم المذكور كان متوقف عن العمل منذ عام 2010، وكان قد تقدم مالكه بطلب للهيئة لاصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف باحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.
تصريح مؤقتوأنه بعد الانتهاء من رفع كفاءتها واصلاحها تمت المعاينة من قبل هيئة النقل النهري والتي أعطت لها تصريح مؤقت بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص بها وذلك يوم 23/8/2023 لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من قبل باقي الجهات المعنية وذات الصلة.
وأشارت هيئة النقل النهري أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل.
وأشارت الهيئة العامة للنقل النهري انها في انتظار قرار النيابه العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة السياحية الهيئة العامة للنقل السياحة الفندق العائم الفندقية النقل النهري من قبل
إقرأ أيضاً:
بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع
طهران-سانا
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية التصديق على القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ذريعة حقوق الإنسان عملاً منافقاً ومثالاً واضحاً لاستخدام حقوق الإنسان أداة لتحقيق أغراض سياسية غير مشروعة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في تصريح اليوم وفق وكالة إرنا أن “اقتراح هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وعدد من الدول الغربية الأخرى التي تعتبر هي نفسها من بين منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني بإبادة الشعب الفلسطيني تبلور كامل لزيف واضعي هذا القرار، وعلامة واضحة على اختزال المفهوم السامي لحقوق الإنسان إلى أداة لممارسة الضغط السياسي ضد الدول المستقلة”، مؤكداً أن بلاده لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى مشاركة الكيان الإسرائيلي العنصري في صياغة القرار المذكور والموافقة عليه أكد بقائي أن ذلك فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة للمتبنين الغربيين للقرار، ودليل على جعل المفهوم السامي لحقوق الإنسان بلا قيمة وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الوجودية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال