أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار عدم صحة ما تردد، حول تعرض فندق عائم لحادث ميل على كورنيش الأقصر وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأن هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، وأنه متوقف تماماً عن العمل منذ عام 2010، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أى رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أى نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من ١٣ عام.
وأشار إلى أنه قبل واقعة الميل، تواجد الفندق المذكور بالورشة على مدار الفترة السابقة لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي المقبل، وذلك بعد أن يتم التأكد من انتهاءه من هذه الأعمال ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، مؤكدًا على أنه لم يتم إجراء أية معاينات لإعادة التشغيل من قبل الوزارة حتى الآن ولم يحصل الفندق على أى ترخيص تشغيل سياحي من الوزارة.
وأوضح محمد عامر أن الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه تمهيداً لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله من قبل بعض الجهات المعنية وذات الصلة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بأن الفندق العائم المذكور كان متوقف عن العمل منذ عام 2010، وكان قد تقدم مالكه بطلب للهيئة لاصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف باحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.
تصريح مؤقتوأنه بعد الانتهاء من رفع كفاءتها واصلاحها تمت المعاينة من قبل هيئة النقل النهري والتي أعطت لها تصريح مؤقت بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص بها وذلك يوم 23/8/2023 لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من قبل باقي الجهات المعنية وذات الصلة.
وأشارت هيئة النقل النهري أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل.
وأشارت الهيئة العامة للنقل النهري انها في انتظار قرار النيابه العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة السياحية الهيئة العامة للنقل السياحة الفندق العائم الفندقية النقل النهري من قبل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على وجود أحد كتاب النيابة العامة في التحقيق لتحرير المحاضر اللازمة
وافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق ،”جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.
وقال وزير العدل عدنان فنجري "حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء انتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه".
مضيفًا : "النيابة العامة تستمد سلطنتها منكم من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام واقامة الدعوى التي يباشرها النيابة بالوكالة".
وتابع : “حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة”.
واستطرد “إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر”.
وأكد أن "لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط ألا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن او الحياة الخاصة في حدود القانون".
وقال إن "تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذي أوجدتموها إياه".
وأضاف "تسجيل إجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم أحدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة".
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه