الولايات المتحدة تعلن عن حزمة أسلحة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن معدات لإزالة الألغام والعوائق.
وتواجه قوات كييف صعوبات في تحقيق مكاسب كبيرة في هجومها المضاد الذي أطلقته هذا الصيف والذي يصطدم بدفاعات روسية صلبة قوامها خصوصا ألغام وخنادق وعوائق للدبابات.
وجاء في بيان للبنتاغون أن الحزمة "ستساعد أوكرانيا في التصدي للحرب العدوانية الروسية في ساحة المعركة وفي حماية شعبها".
وتتضمن الحزمة صواريخ للدفاع الجوي وطلقات مدفعية وصواريخ مضادة للدروع وأكثر من 3 ملايين طلقة للأسلحة الخفيفة.
وتقود الولايات المتحدة الجهود الدولية لمساعدة أوكرانيا، وقد شكلت تحالفا دوليا لدعم كييف بعيد بدء روسيا غزو الأراضي الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، وهي تتولى تنسيق المساعدات مع عشرات الدول.
وواشنطن ملتزمة تقديم مساعدات عسكرية لكييف منذ بدأت روسيا غزو جارتها، وقد قدمت إلى الآن دعما بعشرات مليارات الدولارات.
وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن "امتنانه لكل الشعب الأمريكي وللكونغرس وللرئيس جو بايدن شخصيا... على الحزمة الدفاعية الجديدة".
وتابع "الحرية بحاجة إلى حماية وهذه الحماية تنمو بقوة".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوروبا أمريكا الولايات المتحدة أوكرانيا الحرب في أوكرانيا مساعدات
إقرأ أيضاً:
المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية “حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر”، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يعيد تأهيل 13 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى
وأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.