إيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفق نتائج تحقيقات مكتب النائب العام.
وبموجب المادة الأولى من القرار رقم 370 لسنة 2023م، تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ نتائج تحقيقات مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتجاوزات التي تمت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفقاً لكتاب النائب العام وكتاب وزير الحكم المحلي.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف إجراءات إيفاد 852 طالب للدراسة بالخارج والتي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام واللجنة المشكلة بالخصوص.
وأوقف الدبيبة في قراره، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ممارسة اختصاص إصدار قرار الإيفاد للدراسة بالخارج أو ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وإلغاء يده في هذا الخصوص التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2022م بشأن إسناد اختصاص الإيفاد للدراسة.
كما نص القرار على إيقاف بعض مسؤولي الوزارة وإعفائهم من مهامهم وهم:
مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية مدير مكتب المراجعة الداخلية المراقب الماليهذا وتتولى اللجنة المشكلة بشأن وضع آلية لتنفيذ تفويضات جديدة للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، كما تتولى وزارة المالية الاستمرار في صرف المنح الخاصة بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استبعاد الأسماء الموقوفة بهذا القرار.
آخر تحديث: 30 أغسطس 2023 - 01:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية قرارات الإيفاد وزارة التعليم العالي النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع السيناوي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
احتضان أبناء سيناء
وأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية