إيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفق نتائج تحقيقات مكتب النائب العام.
وبموجب المادة الأولى من القرار رقم 370 لسنة 2023م، تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ نتائج تحقيقات مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتجاوزات التي تمت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفقاً لكتاب النائب العام وكتاب وزير الحكم المحلي.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف إجراءات إيفاد 852 طالب للدراسة بالخارج والتي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام واللجنة المشكلة بالخصوص.
وأوقف الدبيبة في قراره، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ممارسة اختصاص إصدار قرار الإيفاد للدراسة بالخارج أو ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وإلغاء يده في هذا الخصوص التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2022م بشأن إسناد اختصاص الإيفاد للدراسة.
كما نص القرار على إيقاف بعض مسؤولي الوزارة وإعفائهم من مهامهم وهم:
مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية مدير مكتب المراجعة الداخلية المراقب الماليهذا وتتولى اللجنة المشكلة بشأن وضع آلية لتنفيذ تفويضات جديدة للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، كما تتولى وزارة المالية الاستمرار في صرف المنح الخاصة بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استبعاد الأسماء الموقوفة بهذا القرار.
آخر تحديث: 30 أغسطس 2023 - 01:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية قرارات الإيفاد وزارة التعليم العالي النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة الى النائب العام
شمسان بوست / عدن:
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.. موضحا ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام دولة رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية