قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربة، إن النجاح في خفض كلفة التأمين البحري المضاعفة نحو 16 مرة، على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، ستكون بمثابة إنجاز كبير يُحسب للحكومة الشرعية، وستسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للبلد.

وأكد أمزربه في تصريح، أن الاتفاقية الموقعة قبل أيام، بين وزير النقل، الدكتور عبدالسلام حميد، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للمنطقة العربية للبرنامج الإنمائي، عبدالله الدردري، هي اتفاقية تفاهم إطارية للاتفاق، تحدد الإجراءات المقبلة للتوقيع على الاتفاقية النهائية التي من المقرر أن تتم قريبًا.

مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية، شكلت لجنة وزارية مكونة من وزارة النقل والتخطيط والبنك المركزي ووزارة المالية، وتم تشكيل لجنة فنية بعضوية ميناء عدن، وتم التباحث على مدى السنوات الماضية قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن تودع الحكومة مبلغ 50 مليون دولار في أحد بنوك انجلترا، ليتم التعاقد مع أحد نوادي الحماية يدعى "لويدز" في بريطانيا، لتغطية التأمين، بحيث يكون ميناءي عدن والمكلا تحت ظل هذه التغطية، لخفض كلف الشحن للسفن.

ووصف رئيس موانئ خليج عدن، هذه الخطوة بـ"الهامة والاستراتيجية بالنسبة للموانئ البحرية في الجمهورية اليمنية، التي تُصنف كمناطق عالية الخطورة، نتيجة للحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية الحوثية على الدولة". وقال أمزربة، إن القطاع الخاص اليمني، يتكبد خسائر تتعدى الـ400 مليون دولار، مقابل تغطية هذه الكلفة التأمينية، لإقناع ملاك البواخر للقدوم إلى الموانئ اليمنية، خلال السنوات الماضية.

مؤكدًا أن نجاح هذه الاتفاقية سيخفض من كُلف النقل إلى الموانئ اليمنية، وذلك يعني انخفاض أسعار السلع وزيادة النمو في أنشطة الموانئ وارتفاع الإيرادات الجمركية والضرائب، "بمعنى آخر، سيزيد هذا الإجراء من موارد الدولة والنشاط الاقتصادي في البلاد".

وفيما يتعلق بعودة النشاط الملاحي إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين الانقلابية، وتأثيره على ميناء عدن، قال محمد أمزربة، إن حجم التأثير "نسبي"، وليس بذلك الحجم الذي تروّج له مليشيات الحوثيين، وإن نشاط ميناء عدن مستمر، وإن لدى التجار رغبة كبيرة في استخدام ميناء عدن، إلا أن ترهيب المليشيات الحوثية وأساليبها غير القانونية التي تُمارس ضد التجار وملاك البواخر، تحول دون ذلك. لافتًا إلى تأثّر ميناء عدن بشكل كبير، بقطع المليشيات الانقلابية لأهم الطرق التي تربط المحافظات الخاضعة لسيطرتهم بميناء عدن، ورفعهم الرسوم الضريبية إلى أضعاف، إذ يتم جمركة السلع إلى تدخل من عدن، وعند وصولها إلى منطقة "الراهدة" فإن هناك جمارك جديدة تفرضها المليشيات بنسبة 50%، فضلًا عن زيادة في الضرائب والرسوم تصل إلى 100%، وغيرها من الجبايات، وذلك لإجبار رؤوس الأموال الوطنية للتوجه نحو ميناء الحديدة بدلًا عن استخدام ميناء عدن الذي يفضّله معظم التجار. وأعرب رئيس موانئ خليج عدن، عن استغرابه من موافقة الحكومة اليمنية خلال مفاوضات الهدنة الأممية، على تقديم التسهيلات لإعادة نشاط ميناء الحديدة، دون انتزاع أية تنازلات من قبل مليشيات الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بفتح الطريق في محافظة الضالع ومنطقة "الراهدة"، التي تعدّ شريان ميناء عدن إلى مناطق سيطرة المليشيات. وذكر أمزربة، أن كلفة الشحن إلى ميناء الحديدة تزيد بنحو 50 مرة حاليًا عن كلفة الشحن إلى الموانئ في المناطق المحررة، كما أن هناك جبايات ورسوم غير قانونية تفرضها مليشيات الحوثيين على التجار في ميناء الحديدة، كما ترتفع نسبة الضرائب في ميناء الحديدة إلى أكثر من 200% بسبب الجبايات غير المنظورة.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: ملیشیات الحوثیین میناء الحدیدة میناء عدن

إقرأ أيضاً:

بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض

في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبق

نصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.

شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة


وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.

مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.

حادثة طنطا تدفع نحو التغيير

ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.

 

مقالات مشابهة

  • «فرصة ذهبية للمستثمرين».. النقل تطرح 23 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية للاستثمار
  • بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
  • ما تعرضت له الموانئ اليمنية من استهداف وتدمير ممنهج منذ العام 2015م يندرج في إطار جرائم الحرب الكبرى
  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات
  • طائرات الشبح الأمريكية تُقابلها صواريخ قدس اليمنية: معادلة صنعاء التي أرعبت واشنطن
  • إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الطقس السيئ جنوب سيناء
  • إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق