الغرف التجارية: مصر دخلت مصاف الدول المتقدمة في إنشاء الشركات بزمن قياسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إن مصر باتت في مصاف الدول المتقدمة، مشددا على أن إنشاء الشركات أصبح يتم في زمن سياقي.
إنشاء الشركات أون لاينواضاف النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"،أنه يمكن تأسيس الشركة الخاصة "أونلاين"، من خلال موقع ومنصة واحدة، عبر تقديم الأوراق والمسندات المطلوبة.
كما أشار إلى أن رد الهيئة العامة للاستثمار يكون في نفس اليوم، ويتم عبر التواصل بالإيميل، وبتقديم الموافقات بشكل سريع.
تقديم المستندات الكترونيوأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أن تعامل الشركات سيكون "أونلاين"، قريبًا جدًا، وإنه يمكن للمستثمر إنهاء إجراءات تأسيس الشركة إلكترونيا من الالف للياء.
نائب رئيس العامة للاستثمار يوضح مزايا منصة تأسيس الشركات الإلكترونية خبير اقتصادي: منصة تأسيس الشركات تطبيق لقرار التحول للشباك الإلكترونيوأوضح أنه يتم تقديم طلب التأسيس، وسداد كافة الرسوم والتوقيع الكترونيا علي مستندات التأسيس عبر البوابة الالكترونية للهيئة واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها