بالتزامن مع استعداداتها لإحياء فعاليات سياسية وطائفية تحت مسمى "الاحتفال بالمولد النبوي"، أقرت المليشيات الحوثية جرع سعرية جديدة غير معلنة، تثقل كاهل المواطنين وتضاعف معاناتهم.

وقالت مصادر مطلعة بصنعاء، إن الجماعة الحوثية أقرت زيادة جديدة بنسبة 100% في الرسوم الجمركية، ومثلها في رسوم ضريبة المبيعات .

كما فرضت السلالة الحوثية، زيادة في رسوم ضربية الدخل وضريبة الأرباح ، وزيادة في رسوم القيمة المضافة ، رسوم مقدمة دفعة تحت الحساب في المنافذ وميناء الحديدة.

وبحسب ما نشر، البرلماني في مجلس نواب صنعاء، أحمد سيف حاشد، فإن الجماعة أقرت زيادة رسوم 2% أخرى من كل بيان جمركي تحت مسمى دعم صندوق المعلمين، إضافة إلى زيادة رسوم 2% من كل بيان جمركي لصالح ما يسمى صندوق دعم أسر القتلى الذين قضوا نحبهم وهم يقاتلون لصالح المشروع السلالي الكهنوتي.

اقرأ أيضاً أبو رأس يتساءل: ماذا لو أطل النبي وشاهد صنعاء والمدن تحتفل بإمكانيات مهولة؟ توجيهات حوثية صارمة لمديري المدارس بشأن ‘‘المولد النبوي’’ (وثيقة) قيادي حوثي يسيء إلى رسول الله ويفتري عليه بمزاعم الاحتفال بمولده برلماني بصنعاء يعلن موقفه من المولد النبوي ويحذر المليشيا: الجوع كافر ويجب تسليم المرتبات ‏المليشيا تقصم ظهور التجار والمواطنين بجمارك 100% وتوقف مئات الشاحنات شرقي صنعاء رسوم حوثية جديدة على ممارسة الجنس السعودية تعلن رسميا عن تحمل الدولة رسوم وغرامات من سرقت سيارته حتى العثور عليها - تفاصيل اليمنيون يشتكون من فواتير الكهرباء بعد فرض المليشيا رسوم جديدة تحت إسم صندوق المعلم فضيحة بجلاجل..حكومة المليشيا تكشف عن المصدر الوحيد لصرف نصف الراتب الموسمي ومصير مجهول لنحو 5 ترليون إعلان حكومي بشأن خفض رسوم التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة الحكومة الشرعية تحذر من قرار حوثي خطير سيؤدي الى انهيار اقتصادي كبير رسميًا.. الحوثيون يفرضون جرعة جديدة وقاتلة على أسعار السلع الغذائية ”وثيقة”

ويأتي هذا وفقا لمنشور حاشد : "جنب باقي الصناديق وورسوم الزكاة رسوم صندوق النظافة والتحسين رسوم صندوق السرطان ومابش علاجات ، رسوم صندوق النشئ والرياضة، رسوم صندوق المعاقين وكم رسومات".

الجدير بالذكر أن الجماعة السلالية تفرض ضرائب ورسوم على مختلف السلع والمؤسسات الإيرادية بشكل مستمر، دون إعلان رسمي بذلك، إلا ما ندر، وترفض مكاشفة الشعب عن حجم الإيرادات التي تجنيها، ومصيرها، في الوقت الذي ترفض فيه دفع مرتبات الموظفين وفي المقدمة منهم المعلمين.

ومع مطلع العام الدراسي الجديد، فرضت السلالة الحوثية، رسوم بنسبة 2 % على القطاعات الرسمية، لصالح ما يسمى بصندوق دعم المعلمين والمعلمات، لكنها لم تصرف سوى "حافز" واحد بمبلغ 30 الف ريال يمني (قرابة 50 دولار)، وأعلن وزير تربية الانقلاب، يحيى الحوثي، وهو شقيق عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيات، عجز الصندوق عن دفع حافز آخر.

ويجني شقيق عبدالملك الحوثي، مليارات الريالات سنويًا من صندوق دعم المعلمين، لكنه يرفض صرف أي راتب للمعلمين، منذ أكثر من سبع سنوات، كما يرفض يحيى ابن بدر الدين الحوثي، الإفصاح لمجلس نواب صنعاء، عن حجم إيرادات الصندوق واين تذهب.

يذكر أن وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً ، وجهت مطلع الشهر الجاري، مصلحة الجمارك التابعة لها بفرض الرسوم الضريبية والفوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%). وعلى أن تستمر نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية.

وأكد تجار حينها، أن الرسوم الجمركية ليست 50% بل تم رفعها اكثر من 100%، إضافة إلى أن الضرائب في ميناء الحديدة ارتفعت أكثر من 150%، وليس كما زعمت مذكرة رسمية من وزارة مالية الانقلاب، اطلع عليها "المشهد اليمني".

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: رسوم صندوق

إقرأ أيضاً:

المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.

الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

 حوافز وضوابط عادلة

وأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.

وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.

حوار مجتمعي شامل

ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

مقالات مشابهة

  • نقابة المعلمين: نأمل أن يبلغ التوافق على القانون الرقم ٢ خواتيمه الإيجابية في مجلس النواب
  • قرار بشأن متهم استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بتجارة المواد الغذائية
  • تنمية المشروعات: دعمنا توفير السلع الغذائية بتمويل 97 مليون جنيه
  • جرعة جديدة على رغيف الخبز في عدن
  • المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
  • السكر والأرز بكام النهاردة؟ تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
  • القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع والأخوة المسيحيين
  • تعرف بالصور على 15 مصطلحا اقتصاديا راج بعد اشعال ترامب الحرب الجمركية
  • الاستثناءات الجمركية الجديدة ترفع أسعار النفط في التعاملات المبكرة
  • طوارئ غير معلنة واستنفار أمني.. مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة طالت عشرات المدنيين في صنعاء وضواحيها