مع اقتراب ”المولد النبوي”.. جرعة سعرية حوثية غير معلنة ترفع أسعار المواد الغذائية وتضاعف من معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بالتزامن مع استعداداتها لإحياء فعاليات سياسية وطائفية تحت مسمى "الاحتفال بالمولد النبوي"، أقرت المليشيات الحوثية جرع سعرية جديدة غير معلنة، تثقل كاهل المواطنين وتضاعف معاناتهم.
وقالت مصادر مطلعة بصنعاء، إن الجماعة الحوثية أقرت زيادة جديدة بنسبة 100% في الرسوم الجمركية، ومثلها في رسوم ضريبة المبيعات .
كما فرضت السلالة الحوثية، زيادة في رسوم ضربية الدخل وضريبة الأرباح ، وزيادة في رسوم القيمة المضافة ، رسوم مقدمة دفعة تحت الحساب في المنافذ وميناء الحديدة.
وبحسب ما نشر، البرلماني في مجلس نواب صنعاء، أحمد سيف حاشد، فإن الجماعة أقرت زيادة رسوم 2% أخرى من كل بيان جمركي تحت مسمى دعم صندوق المعلمين، إضافة إلى زيادة رسوم 2% من كل بيان جمركي لصالح ما يسمى صندوق دعم أسر القتلى الذين قضوا نحبهم وهم يقاتلون لصالح المشروع السلالي الكهنوتي.
اقرأ أيضاً أبو رأس يتساءل: ماذا لو أطل النبي وشاهد صنعاء والمدن تحتفل بإمكانيات مهولة؟ توجيهات حوثية صارمة لمديري المدارس بشأن ‘‘المولد النبوي’’ (وثيقة) قيادي حوثي يسيء إلى رسول الله ويفتري عليه بمزاعم الاحتفال بمولده برلماني بصنعاء يعلن موقفه من المولد النبوي ويحذر المليشيا: الجوع كافر ويجب تسليم المرتبات المليشيا تقصم ظهور التجار والمواطنين بجمارك 100% وتوقف مئات الشاحنات شرقي صنعاء رسوم حوثية جديدة على ممارسة الجنس السعودية تعلن رسميا عن تحمل الدولة رسوم وغرامات من سرقت سيارته حتى العثور عليها - تفاصيل اليمنيون يشتكون من فواتير الكهرباء بعد فرض المليشيا رسوم جديدة تحت إسم صندوق المعلم فضيحة بجلاجل..حكومة المليشيا تكشف عن المصدر الوحيد لصرف نصف الراتب الموسمي ومصير مجهول لنحو 5 ترليون إعلان حكومي بشأن خفض رسوم التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة الحكومة الشرعية تحذر من قرار حوثي خطير سيؤدي الى انهيار اقتصادي كبير رسميًا.. الحوثيون يفرضون جرعة جديدة وقاتلة على أسعار السلع الغذائية ”وثيقة”ويأتي هذا وفقا لمنشور حاشد : "جنب باقي الصناديق وورسوم الزكاة رسوم صندوق النظافة والتحسين رسوم صندوق السرطان ومابش علاجات ، رسوم صندوق النشئ والرياضة، رسوم صندوق المعاقين وكم رسومات".
الجدير بالذكر أن الجماعة السلالية تفرض ضرائب ورسوم على مختلف السلع والمؤسسات الإيرادية بشكل مستمر، دون إعلان رسمي بذلك، إلا ما ندر، وترفض مكاشفة الشعب عن حجم الإيرادات التي تجنيها، ومصيرها، في الوقت الذي ترفض فيه دفع مرتبات الموظفين وفي المقدمة منهم المعلمين.
ومع مطلع العام الدراسي الجديد، فرضت السلالة الحوثية، رسوم بنسبة 2 % على القطاعات الرسمية، لصالح ما يسمى بصندوق دعم المعلمين والمعلمات، لكنها لم تصرف سوى "حافز" واحد بمبلغ 30 الف ريال يمني (قرابة 50 دولار)، وأعلن وزير تربية الانقلاب، يحيى الحوثي، وهو شقيق عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيات، عجز الصندوق عن دفع حافز آخر.
ويجني شقيق عبدالملك الحوثي، مليارات الريالات سنويًا من صندوق دعم المعلمين، لكنه يرفض صرف أي راتب للمعلمين، منذ أكثر من سبع سنوات، كما يرفض يحيى ابن بدر الدين الحوثي، الإفصاح لمجلس نواب صنعاء، عن حجم إيرادات الصندوق واين تذهب.
يذكر أن وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً ، وجهت مطلع الشهر الجاري، مصلحة الجمارك التابعة لها بفرض الرسوم الضريبية والفوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%). وعلى أن تستمر نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية.
وأكد تجار حينها، أن الرسوم الجمركية ليست 50% بل تم رفعها اكثر من 100%، إضافة إلى أن الضرائب في ميناء الحديدة ارتفعت أكثر من 150%، وليس كما زعمت مذكرة رسمية من وزارة مالية الانقلاب، اطلع عليها "المشهد اليمني".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: رسوم صندوق
إقرأ أيضاً:
لحج: مسلحون يفرضون رسومًا على المواطنين وسائقي الشاحنات لسبب غريب!!
يمانيون../
كشفت مصادر إعلامية جنوبية، الثلاثاء، عن موجة جديدة من الجبايات المفروضة على المواطنين وسائقي الشاحنات في محافظة لحج، جنوبي اليمن، من قِبَل مجاميع مسلحة تابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.
هذه الجبايات تأتي في سياق استغلال العناصر المسلحة للأوضاع الأمنية المضطربة، مستغلين ذريعة دعم أسر “قتلى قبائل الصبيحة”، لتبرير فرض هذه الرسوم على المارين في منطقة طور الباحة.
ووفقًا لموقع “كريتر سكاي” الصادر من عدن، تقوم هذه المجاميع المسلحة بتحصيل الأموال بشكل إجباري عند نقاط التفتيش، حيث يُجبر المواطنون وسائقو الشاحنات على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور.
وتعد هذه الظاهرة سابقة في المنطقة، إذ لم يسبق استخدام قتلى القبائل لتبرير الجبايات التي أُضيفت إلى معاناة المواطنين، الذين يواجهون أصلاً ضغوطاً اقتصادية خانقة وتدني مستوى المعيشة في ظل تدهور الخدمات العامة وارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه التحركات غير القانونية بالتزامن مع انتشار نقاط جباية مشابهة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تحالف العدوان. ويفرض المسلحون جبايات بذرائع شتى، مما يعكس حالة من الفوضى وانعدام الرقابة الأمنية، وسط اتهامات واسعة بالفساد وتورط القيادات العسكرية والأمنية في تسهيل انتشار هذه النقاط التي تستنزف المواطنين.
وترتفع حدة الاستياء بين السكان المحليين وسائقي الشاحنات، الذين يصفون هذه الجبايات بأنها إتاوات غير قانونية، تهدف إلى تمويل أنشطة هذه الجماعات المسلحة، وتحول حياتهم إلى معاناة يومية بسبب استغلال الظروف وانعدام سلطة الدولة الفعلية.