الجزائر وحجر بالمياه الراكدة.. مبادرة ليست لقيطة يصاحبها تخفيف العقوبات تحت شعار "لا للحرب ولا للانقلاب".. أهم تحرك بأزمة النيجر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
"من يفعلها ويلقى حجر في المياه الراكدة لإخراجنا من شبح الحرب" .. تلك كانت أمنية كافة أبناء القارة السمراء، وهم يتابعون تتطورات أزمة النيجر التي تفجرت في أواخر الشهر الماضي، واليوم جاءت الإجابة لتلك الأمنيات على يد الجزائر، وبالتأكيد كان طبيعيا أن تكون لتلك الدولة العربية هذا الدور، كونها أحد أبناء أفريقيا، وكذلك أحد جيران النيجر، ولديها إطلاع شديد بأحوال تلك البلد، وفي ذات الوقت تمتلك علاقات عميقة مع دول غرب أفريقيا التي تعد الطرف الثاني للأزمة مع المجلس العسكري بالنيجر.
مبادرة الثلاثاء 29 اغسطس .. ومستقبلها مرتبط بكرة الثلج
نعم إنها كرة الثلج التي انطلقت أمس الثلاثاء، الموافق 29 أغسطس، وينتظر الجميع نتائجها خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت الجزائر، أنّ الوساطة التي تقوم بها لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديموقراطي"، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية، وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مؤتمر صحافي عقده عصر الثلاثاء بالجزائر للإعلان عن مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنّ قائد المجلس العسكري بالنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى، ولكن في نظرنا يمكن أن تقوم العملية في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب أمراً واقعاً.
وأوضح أنّ المبعوثين الجزائريين، سواء السفير في نيامي أو الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، لم يلتقيا الرئيس المعزول محمد بازوم، من دون أن يبيّن ما إذا كان الأخير جزءاً من الحلّ وفق خطة الوساطة الجزائرية، واكتفى عطاف بالقول إن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأيّ جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستّة أشهر، على أن تكون تلك الترتيبات تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
مبادرة من 6 بنود لحل أزمة النيجر
وأعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الرئيس تبون وعلى ضوء المشاورات والاتصالات سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي، وذكر عطاف أن المبادرة الجزائرية تتضمن 6 محاور:
- تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.
- تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.
- الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة: صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري.
- الضمانات: تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
- المقاربة التشاركية: تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و"إكواس" وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي.
- تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
مستشار الرئيس المعزول: لا نوافق على مرحلة انتقالية
وفي أول رد فعل رسمي من أحد أطراف الأزمة، قال مستشار رئيس النيجر المعزول، الحسن انتنكار، إن الرئيس محمد بازوم ليس رئيسا معزولا ولكنه تم اختطافه، وأضاف مستشار رئيس النيجر المعزول، أن مبادرة الجزائر ستكون أمرا إيجابيا، ولكننا لا نوافق على مقترح الجزائر بمرحلة انتقالية، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول برئيس مدني آخر للنيجر غير بازوم.
وقال مستشار رئيس النيجر: "نحن ضد الخيار العسكري ونأمل بحل دبلوماسي للأزمة، كما نطالب بالإفراج عن بازوم"، ولفت إلى أنه على الأطراف الدولية أن تكون عادلة وتعمل على عودة الرئيس محمد بازوم، فيما نفى مكتب رئيس النيجر المعزول، في باريس، عزم رئيس النيجر محمد بازوم، تقديم استقالته، كما أكد مكتب رئيس النيجر المعزول في باريس، أن الرئيس بازوم هو الرئيس الشرعي والمنتخب ولن يستقيل من منصبه.
ليست لقيطة .. مشاورات مكوكية قبل إطلاق المبادرة
ولكن يبدوا أن تلك المبادرة ليست طليقة، ولم تتواجد من العدم، وهو ما كشفه وزير الخارجية الجزائري، من أن تلك المبادرة جاءت بتوجيه مباشر من الرئيس الجزائري وتحت متابعته الدائمة، وذلك بعد أن بادرت الجزائر بإجراء اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الفاعلة سواء داخل النيجر أو خارجه، للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتشجيع التفاف الجميع حول الخيار السياسي بصفته الحل الأمثل لإنهاء الأزمة ودرء أخطارها على النيجر وعلى المنطقة.
وبحسب وزير الخارجية الجزائري، شملت هذه التحركات الدبلوماسية؛ الاتصال الذي أجراه مع وزير خارجية جمهورية النيجر، في اليوم الأول للانقلاب العسكري، والذي أكد فيه رفض الجزائر التام للانقلاب وتضامنها الكامل مع الرئيس الشرعي للبلاد، محمد بازوم، والمطالبة بإخلاء سبيله وتمكينه من ممارسة مهامه بصفته الرئيس الشرعي للبلاد، وكذلك المشاورات التي أجراها الرئيس الجزائري مع قادة كل من نيجيريا وبنين، عن طريق المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس جمهورية بنين، وإيفاده مبعوثين خاصين له إلى كل من النيجر، من جهة، وثلاث دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من جهة أخرى، وهي: نيجيريا وبنين وغانا.
واستطرد قائلا إن الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات والمشاورات هو بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة القائمة في النيجر، واستبعاد خيار اللجوء لاستعمال القوة ، وبحسب الوزير عطاف فإنّ الجزائر ستدفع بمبادرتها في ثلاث اتجاهات "داخلياً مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليمياً مع دول الجوار والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وخصوصاً نيجيريا كونها تترأس الجماعة حالياً، ودولياً مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة"
المبادرة وليدة رؤية بمحورين.. رفض (الانقلاب – الحرب)
ومن أهم أسباب واقعية تلك المبادرة، أنها قائمة على مبدأين، "لا للحرب – لا للانقلاب"، وهو ما ألمح إليه وزير الخارجية الجزائري، حين قال إن السمة الرئيسية للموقف الجزائري حول الأزمة في النيجر، تتمثل في كونه يجمع بطريقة حكيمة ورصينة بين رفض أمرين اثنين: رفض التغيير غير الدستوري ورفض اللجوء إلى القوة لمعالجة الأزمة الناتجة عنه، مشيرا إلى أن قناعة بلاده تبقى راسخة بأن الحل الوسط بين الأمرين لا يمكن أن يكون إلا عن طريق العمل على توفير الشروط الضرورية لإطلاق مسار سياسي ينهي الأزمة وفق ما تمليه المصلحة العليا للنيجر وشعبه الشقيق، وكذلك مصالح كافة دول وشعوب المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنه لا شك أن تاريخ المنطقة حافل بالتجارب المريرة التي أثبتت ولا تزال الآثار الكارثية التي تولدت عن التدخلات العسكرية كالعراق وسوريا وليبيا والصومال وهو ما يكفي من العبر والدروس التي يتوجب الاحتكام إليها لضبط النفس وتوخي الحذر والتحلي بالصبر في التعامل مع الأزمة الحالية في النيجر.
نيجيريا تعلن خفض العقوبات بالتزامن مع إعلان المبادرة
ولا يمكن أن نغفل التوقيت الذي تم إعلان فيه تخفيف العقوبات عن النيجر، والذي جاء متزامنا مع إعلان الجزائر للمبادرة، والذي يمكن يفسره المراقبون بأنه قوة دفع للمجلس العسكري للتعاطي معها، وقد قال أجوري نجيلالي، المستشار الخاص للرئيس النيجيري لشؤون الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن نيجيريا تخطط لتخفيف العقوبات التي فرضتها في وقت سابق على النيجر لتخفيف آثارها السلبية على سكان البلاد.
وأضاف نجيلالي في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت النيجيرية: "سنخفف العقوبات قدر الإمكان لتقليل تأثيرها على السكان المدنيين في النيجر، وذلك بعد أن تم اتخاذ القرار بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على النيجر في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي انعقدت في الثلاثين من يوليو الماضي".
ومن ضمن العقوبات، قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن النيجر اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري، وهي العقوبات التي انتقدها القائد العسكري النيجيري عبد الرحمن تشياني العقوبات ووصفها بأنها "غير قانونية وغير إنسانية".
وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 4.3 مليون شخص في النيجر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه 3.3 مليون، أو أكثر من 10% من سكان البلاد، نقصا حادا في الغذاء، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المحتاجين هم من النساء والأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الجزائری رئیس النیجر المعزول محمد بازوم فی النیجر دول غرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تعد سوريا من أكثر البلدان قابلية للانقلاب العسكري؟
القارئ للتاريخ السوري الحديث يلاحظ أنها ثاني أكثر بلد عربي وقع فيه انقلابات عسكرية بعد جلاء الاحتلال الفرنسي عام 1946، بينما يأتي السودان في مقدمة الدول العربية، وقد بدأت هذه الانقلابات منذ مارس/آذار 1949 مع رئيس أركان الجيش حسني الزعيم وانتهت مع حافظ الأسد في عام 1970.
فعلى مدى هذين العقدين شهدت البلاد سيطرة النخبة العسكرية بـ8 انقلابات شبه متتالية، وازدياد نفوذ هذه النخب، ثم كثرة الاختلافات البينية بين قيادييها وتأثيرها الكبير على الشأن الداخلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، على أن أخطر هذه الانقلابات وأكثرها مأساوية وتأثيرا في التاريخ والواقع السوري حتى يومنا هذا، كان انقلاب الضباط البعثيين في مارس/آذار عام 1963، ثم الانقلابينِ التاليين في عامي 1966 و1970 الذي أفضى إلى سيطرة آل الأسد على البلاد لأكثر من نصف قرن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2التنين الصيني يتوسع نفوذه في أميركا اللاتينية فكيف حدث ذلك؟list 2 of 2قصة السجين السوري.. هل انخدعت "كلاريسا وارد" أم تعمّدت تزييف الحقيقة؟end of list أسباب الانقلابات العسكريةفي مذكراته الشخصية بعنوان "أيام عشتها" يكشف العميد الأسبق في الجيش السوري محمد معروف عن أسباب كثير من هذه الانقلابات، فهو نفسه قد شارك في الانقلاب العسكري الثاني في تاريخ سوريا بعد الاستقلال مع سامي الحناوي، وكان أحد الرؤوس في إقصاء حسني الزعيم وقتله، ثم كان ممن عانوا من الانقلابات التالية التي أدخله بعضها في غياهب السجن، والبعض الآخر بالنفي والإقصاء خارج وطنه.
يرى معروف أن ثمة أسبابا كثيرة داخلية وخارجية أدت إلى هذا العدد الكبير من الانقلابات، حتى إن العام 1949 شهد وحده 3 انقلابات عسكرية، فكما يقول كانت سوريا محط طموحات جيرانها العرب الذين كوّنوا في تلك المرحلة المبكرة حزبين متنافسين، فبينما أراد الهاشميون في الأردن والعراق أن تنضم إليهم سوريا لتكون جزءا من مشروع الهلال الخصيب الذي يضم العراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، كانت في المقابل مصر بزعامة الملك فاروق وبالتحالف مع المملكة السعودية تقفان بالمرصاد لهذا المشروع الخطر الذي كان سيهيمن على المنطقة العربية في وجهة نظرهما.
إعلانيُضاف إلى ذلك أن التركة الاستعمارية التي ورثتها الولايات المتحدة عن البريطانيين والفرنسيين في الشرق الأوسط جعل وزارة خارجيتها تزيد اهتمامها بالمنطقة العربية وعلى رأسها سوريا، لأنها تقع بين الشرق والغرب، وتمتلك ثروات معدنية كبيرة، وللحيلولة دون اتحاد البلدان العربية واتخاذها موقفا معاديا للغرب ولإسرائيل كان التدخل الأميركي في الشأن السوري حتميا.
وقد كشفت بعض المصادر التاريخية فيما بعد عن اتصال حسني الزعيم قائد الانقلاب العسكري الأول بالأميركيين، وأنهم أشرفوا وساعدوا على نجاح هذا الانقلاب كما يذكر الكاتب والمؤرخ سعد فنصة، وكذلك عدنان ملوحي في كتابه "قصة الانقلابات"، وهي الورقة التي أدركها بعض من جاؤوا بعده من العسكريين الانقلابيين، وخاصة العقيد أديب الشيشكلي الذي قاد الانقلاب الثالث في أواخر عام 1949.
فعقب انقلاب حسني الزعيم كتب كيللي الوزير الأميركي المفوض في دمشق مبررا ما حدث قائلا: "إن الوضع قبل الانقلاب الأول وصل إلى حالة من التدهور والفوضى لم يبق معها أي احترام لقانون أو خضوع لنظام، وإن إعادة الأمور إلى نصابها ضرورة لا بد منها وبأي ثمن كان".
في المقابل لم يكن الاتحاد السوفياتي -القوة العظمى الأخرى وقتئذ- ليرضى بالاستئثار الأميركي بالمنطقة العربية، وعلى رأسها سوريا، وهي التي اعتبروها جزءا أساسيا من نفوذهم الجيوسياسي الجنوبي، وقاعدتهم التي استهدفوها ليطلوا منها على المتوسط والمنطقة العربية، فكان للروس تدخلهم الكبير في المنطقة، ونفوذهم الفكري الواضح على كثير من الفئات المدنية والعسكرية في سوريا، وخاصة حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري.
ومن اللافت أن شكري القوتلي الرئيس السوري الأسبق الذي عاد للحكم بعد انقلاب 1954 قرر الاتحاد مع مصر عام 1958، وسلّم جمال عبد الناصر زعامة الجمهورية العربية المتحدة، وأبدى له وقت التنازل عن ملاحظة مهمة بخصوص الشأن السوري قائلا: "إنني أُسلّمك قيادة بلد عدد سكانه 8 ملايين، وكل فرد منهم يعتقد في نفسه أنه صالح للرئاسة"، في دلالة على أن الاختلاف كان السمة الغالبة على قطاعات كبيرة من السوريين وقتئذ بحسب رأي القوتلي.
إعلانوقد رأى الضابط محمد معروف في مذكراته الآنفة أن شخصية السياسي السوري أكرم الحوراني الذي بلغ منصب نائب رئيس وزراء سوريا، وكان أحد كبار منظريها ومن ساهم مع صلاح الدين البيطار وميشيل عفلق في دمج حزبه وتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في 1962، رأى أن هذا الرجل كان سببا رئيسيا من أسباب كثرة الانقلابات العسكرية في سوريا في تلك السنوات العصيبة.
وقد أيد كامل مروة الكاتب والمفكر اللبناني ومؤسس جريدة الحياة هذا الرأي حين كتب: "إن أكرم الحوراني في كل انقلاب ومع كل انقلاب وضد كل انقلاب"، وسنلاحظ هذه الحقيقة جليا، فقد كان الحوراني في انقلاب حسني الزعيم ومعه، ثم وقف ضده، وكان في انقلاب سامي الحناوي وهو الانقلاب على حسني الزعيم والثاني في تاريخ سوريا الحديث، وعُيّن وزيرا ثم نجح نائبا في البرلمان بالتزوير كما يقول معروف الذي يعترف أنه ساعده في هذا الأمر، ثم وقف الحوراني ضد الحناوي، كما انضم إلى الانقلاب الثالث بقيادة أديب الشيشكلي، ثم انقلب عليه، وكان من أنصار الوحدة مع جمال عبد الناصر ومصر ثم انقلب عليها، وأخيرا أدرك البعثيون بعد انقلابهم في 1963 خطره الشديد فنفوه خارج البلاد، ليكون في صف صدام حسين ويبقى في الأردن حتى وفاته عام 1996.
الخلافات المدنية العسكريةعلى الجانب الآخر كانت الحياة النيابية والديمقراطية التي بدأ السوريون يتنسّمونها بعد خروج المحتل الفرنسي تثير قلق بعض قادة الجيش، فقد انتقد كثير من النواب أداء بعض الإدارات، مثل الشرطة العسكرية واستهتارها بالناس، بل ناقشت الحكومة في عشية انقلاب حسني الزعيم في ربيع سنة 1949 ميزانية الجيش بكافة تفاصيلها، وخلُصت إلى أن ضرورة تقليص هذه الميزانية.
وفي أثناء جولة تفقدية للرئيس السوري شكري القوتلي ورئيس وزرائه للمعسكرات الأمامية للجيش في 1949، اشتم رائحة سيئة تنبعث من المطبخ فاستفهم عن الأمر وأُجيب بأنها رائحة السمن الذي يُصنع منه طعام الجنود، فأمر بإجراء فحص مخبري وتبين أنها مخلوطة ببقايا نُخاع عظام الحيوانات، فأمر الرئيس القوتلي بإيقاف العقيد أنطوان بستاني المسؤول عن تموين الجيش وإلقائه في السجن وإحالته للمحاكمة بتهمة الغش والإثراء على حساب الجيش، لكن البستاني هدد حسني الزعيم قائد الجيش بفضح كل شيء، ويبدو أن تواطؤ الزعيم في قضية الفساد هذه كانت سببا من جملة أسباب انقلابه على الديمقراطية السورية.
إعلانالأمر الآخر الذي يلاحظه المؤرخ سيد عبد العال في كتابه "الانقلابات العسكرية في سوريا 1949-1954" أن النظام الحاكم بقيادة الرئيس شكري القوتلي فشل في حكم المجتمع السوري بسبب كثرة اختلافاته البينية، وسعي كل طائفة أو أقلية للبحث عن مصالحها وزيادة نفوذها، فسوء سياسة الحكومة أدت إلى تقسيم الدروز إلى "طرشان" و"شعبية"، وهو ما نتج عنه تناحر شديد بين الفريقين، وقد أدى هذا إلى عداء شديد بين الحكومة وبين الدروز وخاصة سلطان باشا الأطرش وهو الزعيم التاريخي للدروز.
أما محسن البرازي رئيس الوزراء فقد استغل هزيمة سوريا في حرب فلسطين سنة 1948 ليكسب لأبناء جنسه من الأكراد منصب رئيس أركان الجيش، حيث أوعز إلى الرئيس القوتلي لكي يعين حسني الزعيم في هذا المنصب، الذي استغل المنصب أسوأ استغلال فبدأ يكوّن لواء كرديا وآخر شركسيا وثالثا آشوريا، بهدف تقوية الأقليات، وهو الأمر الذي أدى إلى التذمر بين الضباط العرب.
والأمر الآخر الذي أثار حنق الضباط أن حسني الزعيم ومحسن البرازي كانا من أشد المتحمسين للتفاهم مع إسرائيل رغم الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الجيش السوري في حرب 48، وكان الزعيم ورئيس وزرائه يسعون لعقد اتفاق سلام مع بن غوريون، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم مشاعر الغضب في داخل الجيش، سواء من استئثار حسني الزعيم للسلطة أو تقاربه العلني مع إسرائيل وهي المنبوذة وقتها من العرب كافة.
والحق أن سياسة تقوية نفوذ الأقليات داخل الجيش السوري لم تكن من ابتداع حسني الزعيم والبرازي، وهما اللذين أُعدما في انقلاب سامي الحناوي في أغسطس/آب 1949، بل كانت في الأصل سياسة أوجدها الاحتلال الفرنسي حين كان يشجّع الأقليات على الالتحاق بالجيش، وقد أدّت هذه السياسة لاحقا إلى أن يقوم أفراد الأقليات كالدروز والعلويين عند توليهم المناصب القيادية بالجيش إلى تبني أقربائهم وأبناء طوائفهم ومساعدتهم على الترقي السريع، وهذا ما يكشفه المؤرخ إليعازر بعيري في كتابه "ضباط الجيش في السياسة والمجتمع".
إعلانوإذا كان هناك نفور متزايد بين العسكريين من جانب وأنَفتهم من أن يتحكم فيهم المدنيون المنتخبون من الرئيس القوتلي مرورا برئيس الوزراء ووزير الدفاع مردم بك آنذاك، فإن استقطابا آخر شهدته البلاد منذ حقبة الاحتلال الفرنسي وهو استقطاب أيديولوجي بين الاشتراكيين الذين أسسوا فيما بعد لانقلابات البعث المتتالية في ستينيات القرن الماضي، وبين التيارات الديمقراطية والإسلامية التي كانوا يصفونها بالقوى الموالية للرأسمالية العالمية أو قوى الرجعية والتخلف.
انتصار القمع وجمهورية الخوفولئن أراد سامي الحناوي أن تعود البلاد إلى المسار الديمقراطي، والحياة النيابية السليمة، فقد قضى الضابط أديب الشيشكلي على هذا الحلم بانقلاب ديسمبر/كانون الأول 1949، وهو الانقلاب الثالث في العام نفسه، وشرع في الحكم الثنائي مع الرئيس هاشم الأتاسي، ولما كان الشيشكلي الذي كان مشاركًا في انقلاب سامي الحناوي محبا للصدارة والتطلع فسرعان ما قضى على هذا الحكم الثنائي في 31 نوفمبر/تشرين الثاني 1951، وأرغم هاشم الأتاسي على الاستقالة مع اعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وأصدر قراراته بحظر معظم الأحزاب عدا حزبي البعث والعربي الاشتراكي اللذين سيندمجان فيما بعد ويصبحان حزب البعث العربي الاشتراكي.
وقد وصف بعض المؤرخين عهده بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن نظرا لاستبداده بالسلطة، وترسيخه لانقلابه العسكري الرابع، وسلطة الحزب الواحد فقد انتفضت البلاد، وخرج الطلبة في مظاهرات متتابعة في حلب وحمص وحماة والسويداء، واستطاع الشيشكلي قمع هذه الاحتجاجات بالقوة، ولكن في فبراير/شباط 1954 قاد الجنرال فيصل الأتاسي والفرق العسكرية الموالية له في حلب الانقلاب العسكري الخامس في البلاد، وهو الانقلاب الذي أعاد الديمقراطية والحياة النيابية للبلاد، في حين هرب الشيشكلي إلى البرازيل ولقي مصرعه فيها على يد مهاجر درزي في عام 1964.
إعلانوكما أراد سامي الحناوي إعادة الحياة الديمقراطية وتسلم السلطة للمدنيين وكاد ينجح لولا انقلاب الشيشكلي، استطاع فيصل الأتاسي أن ينجح في انقلابه ويعيد تسليم السلطة للمدنيين بقيادة الرئيس الأسبق هاشم الأتاسي، لتدخل سوريا لمدة 4 فيما سُمي بربيع الديمقراطية بين عامي 1954 و1958.
وفي عام 1958 اندمجت سوريا ومصر في الوحدة بإنشاء الجمهورية العربية المتحدة، وعاصمتها القاهرة، ورئيسها جمال عبد الناصر، ولكن نظرا لكثير من الأخطاء التي وقعت حينئذ، وعلى رأسها انفراد عبد الناصر وكثير من كبار الساسة والجنرالات في مصر بالقرارات، وعدم إدراكهم لحقوق السوريين الاقتصادية والسياسية، فسرعان ما أدى ذلك إلى استياء النخب المدنية والعسكرية السورية مما كان يحدث.
وعلى إثر ازدياد النقمة من التأثير المصري السلبي على الداخل السوري وقع الانقلاب السادس في سوريا بقيادة العقيد عبد الكريم النحلاوي في سبتمبر/أيلول 1961، وكان النحلاوي مثل سامي الحناوي وفيصل الأتاسي من قبله مؤمنًا بضرورة سيطرة المدنيين على الدولة والجيش، ولهذا السبب ترك السلطة لهم، ولكن طوال عامين تصارعت القوى السياسية والحزبية في البلد للسيطرة على الجيش وسط استقطاب حاد، وفي النهاية نجح الضباط البعثيون في انقلابهم في مارس/آذار 1963.
وقد كشف النحلاوي بعد انقلاب البعث أن قادة البعث الأربعة وهم أكرم الحوراني وأمين الحافظ وعبد الغني قنوت ومصطفى حمدون هم السبب الأبرز في خراب وتدمير سوريا، لأنهم بحسب تصريحه لجريدة العربي الجديد في سبتمبر/أيلول 2021 كانوا العامل الأهم في تسهيل دخول العلويين إلى الجيش بكثرة ظنا منهم أنهم بهذه الصورة سيتحكمون في الجيش، وهو ما ثبت خطؤه لاحقا حين انقلب العلويون بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد والدرزي سليم حاطوم على البعثيين المدنيين بقيادة أمين الحافظ بل على قادة البعث التاريخيين مثل ميشيل عفلق وصلاح البيطار ونفيهم خارج البلاد لاحقا، وذلك في عام 1966، وهو الانقلاب السابع في تاريخ سوريا.
إعلانأما الانقلاب الثامن والأخير في تاريخ البلاد الذي حسمه حافظ الأسد لصالحه في نوفمبر/تشرين الثاني 1970، فقد استطاع أن يُقصي فيه كل خصومه وعلى رأسهم صلاح جديد بالسجن لمدة قاربت ربع قرن توفي في آخرها عام 1993، كما تتبع كل القوى المدنية والعسكرية المناوئة له، فارتكب مجازر حماة وتدمر، وأصبح الرجل الأقوى في سوريا حتى وفاته عام 2000.
ولا شك أن كثرة هذه الاختلافات الشخصية والعسكرية والمدنية والأقلوية والأيديولوجية، وفوق ذلك تصارع القوى الدولية الكبرى مثل الأميركيين والسوفيات والقوى القديمة مثل الإنجليز والفرنسيين، وحتى القوى الإقليمية المحيطة بالشأن السياسي السوري كلها كانت السبب الأبرز في كثرة تلك الانقلابات وما ترتب عليها من تحولات سياسية مفاجئة وكارثية، أدت في النهاية إلى تفرد حافظ الأسد بقيادة البلاد وتوريثها لابنه الرئيس المخلوع بشار الأسد فيما بعد.
أما اليوم، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، وسقوط حكم عائلة الأسد، تسعى القوى الثورية السورية لعبور المرحلة الانتقالية الصعبة، في محاولة لتجنب سيناريوهات الانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية التي أثرت بصورة واضحة على شكل النظام السياسي في البلاد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26