يا فرحة ما تمت.. بلاغ من عروس ضد عريسها بعد عقد قرانهما بسبب القايمة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
" عقدنا القران ورفضت عائلتي إتمام حفل الزفاف، وذلك بعد رفض عائلة زوجي تسليم قائمة المنقولات التي وعد زوجي بتوقيعها، لأعيش طوال أسابيع في عذاب، بسبب تهديدات زوجي، مما دفعني بتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض، وذلك بعد محاولته اصطحابي بالقوة من منزل عائلتي".. كلمات حملتها شكوي زوجة أمام محكمة الأسرة، أثناء بحثها عن الطلاق، واتهام زوجها بالغش والتدليس وخداعها ورفضه تسلميها المنقولات بحجة عدم امتلاكها وثيقة تثبت حقوقها.
وأشارت الشابة البالغة 28 عام أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" منقولات بـ 460 ألف جنيه استولى عليها زوجي، بعد أن فرشتها بشقته، مستغلا عدم إقامة حفل الزفاف وعدم انتقالي لمنزله، ليقوم بالتوعد بعقابي وملاحقتي، بسبب الخلافات التي نشبت بين العائلتين، بخلاف تهديداته لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت:" شوه سمعتي، مما دفعني للهروب من قبضته بأي ثمن، ولكنه استولى على منقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض تطليقي، وحرر ضدي بلاغ بعد استعانته بشهود زور لأعيش كابوس بسبب تصرفاته الجنونية بعد أن اكتشفت خداعه لى وتعرضي للغش والتدليس وتحايله لسرقة كل حقوقي، وافتعاله الخلافات وملاحقته لى باتهامات كيدية رغم أننى المتضررة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بسبب الإهمال.. الصحة: مجازاة مدير إدارة الفيوم ومشرفي الإدارة
أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية في محافظة الفيوم، تفقد خلالها أربع وحدات رعاية أولية، ضمن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالعمل المستمر على الارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد وحدة طب الأسرة بمنشأة سنورس التابعة لإدارة سنورس الصحية، وتفقد خلال الزيارة عيادة طب الأسرة وغرفة الطوارئ والصيدلية واطمئن على انتظام صرف الألبان والالتزام بضوابط الصرف، حيث أكد على أهمية توافر الأدوية وأدوية الطوارئ، وكذلك المستلزمات الأساسية للعيادة ومستلزمات الطوارئ.
وأضاف أن الدكتور عمرو قنديل، راجع سجلات الحضور والانصراف، والانضباط الإداري لجميع مقدمي الخدمة الطبية، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن العمل، كما تفقد عيادة الأسنان، ولاحظ ضعف الإقبال على العيادة، وأوصى بضرورة زيادة عدد التدخلات المقدمة، وتفقد عيادة الصحة الإنجابية ، وراجع توافر وسائل الصحة الانجابية ، إلى جانب تفقد أعمال المبادرات الصحية، مشيدًا بمتابعة الفريق الطبي للحالات الإيجابية، كما قام بمراجعة أعمال التطعيمات ومتابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم، وتفقد معملي فحوصات الدم والمتوطنة، وأوصى بضرورة متابعة الحالات الإيجابية لتحقيق أقصى فائدة من الخدمات الطبية.
وأوضح «عبدالغفار» أن نائب الوزير توجه إلى وحدة طب الأسرة بالكعابي الجديدة، التابعة لإدارة سنورس الصحية، حيث تفقد عيادة طب الأسرة، وعيادة الطوارئ، واطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية، وتواجد جميع مقدمي الخدمة، كما تفقد أعمال رعاية الأمومة والطفولة، حيث أكد على تفعيل ملفات طب الأسرة وأشاد بأداء المسئولة عنها ومتابعة الأمهات الحوامل والأطفال.
واستطرد أن نائب الوزير، تفقد عيادة العلاج الطبيعي، وراجع تواجد الأخصائيين وتوافر الأجهزة اللازمة بها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية تقديرا لانضباطهم، وتفقد عيادة الأسنان، وأمهلهم مهلة شهرين لزيادة معدل الترددات وتوعية المواطنين بالخدمات المتوفرة لزيادة التردد، كما تفقد أداء المبادرات الصحية، ومتابعة الحالات الإيجابية، كما تفقد عيادة الطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات وتفعيل ملفات طب الأسرة وأهمية تقديم المشورة الطبية المناسبة للمرضى والمترددين، كما قام بتفقد معمل المتوطنة، ووجه بمجازاة فني المعمل نظراً لتقصيره في أداء مهام عمله.
وتابع أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة وحدة طب الأسرة بمنشأة عبدالله التابعة لإدارة مركز الفيوم الصحية، حيث تفقد عيادة طب الأسرة، ولاحظ أثناء الزيارة تزاحم المترددين على الوحدة، ووجه بتزويد عيادة أخرى لتخفيف الزحام وتقديم الخدمة الطبية بجودة وشكل لائق، كما تفقد عيادة الطوارئ وراجع توافر الأدوية والمستلزمات، وتفعيل ملفات طب الأسرة، وأشاد بانضباط الأداء، وتفقد عيادة الأسنان، وعيادة الصحة الانجابية وتوافر الوسائل وتفقد غرفة المشورة ووجه بصرف مكافأة للطبيبة المسئولة عن المشورة لأدائها المتميز.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير استكمل زياراته بتفقد المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، التابع لإدارة بندر الفيوم، حيث تفقد عيادة طب الأسرة وعيادات (الباطنة والأطفال والنساء، والأسنان، وفحص ما قبل الزواج) والصيدلية، والمعمل، وتفقد ميكنة صرف الألبان وصرف وسائل الصحة الانجابية ،ووجه بضرورة تدريب ورفع كفاءة فنيي المعمل، كما وجه بضرورة توفير جميع المستلزمات وتنشيط التردد، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وتعقيم الآلات في جميع العيادات.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق من قطاع الطب الوقائي والصحة العامة قامت بالمرور على أكثر من 50 منشأة صحية على مدار خمسة أيام، مشيرا إلى أن قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة قام بالمرور على 33 منشأة رعاية أولية في سبع إدارات صحية، على مدار خمسة أيام.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن نائب الوزير أوصي بصرف مكافأة تحفيزية، لأخصائية طب الأسرة بالمركز الحضري بكيمان فارس، وأخصائيي العلاج الطبيعي بوحدة الكعابي الجديدة، ومسئولين ملفات طب الأسرة بمنشأة عبدالله، ومراقب شهادات الأغذية بإدارة بندر الفيوم، ومجازاة مدير إدارة الفيوم ومشرفي الإدارة ومدير المتوطنة بإدارة طامية، والمعمل بإدارة سنورس، وأيضا فريق مكافحة العدوى بعيادة الحواتم، ووحدة بيهمو، والمركز الطبي بطامية، ووحدة كفر محفوظ، وإعطاء مهلة شهر لتلافي السلبيات وإعادة التقييم من الفريق المركزي بالوزارة.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه بمتابعة ملاحظات الزيارة السابقة للمعمل المشترك تبين تحسن الأداء وتلافي العديد من السلبيات مع الإبقاء على بعض الملاحظات، فيما يخص معايرة الأجهزة وإصلاح بعض الأجهزة المعطلة، وإعطاء مهلة شهر لتلافي هذه السلبيات، وتم التنبيه على إصدار نتائج العينات المفحوصة خلال سبعة أيام بحد أقصى من تاريخ استلام العينة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير اختتم زيارته موجها الفريق المركزي من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بإعادة المرور بعد شهر لمتابعة الملاحظات التي تم رصدها وتلافي السلبيات والتوصية بضرورة استكمال أعمال تطوير وحدات الرعاية الأولية بالمرحلتين الأولى والثانية، وترشيح الوحدات والمراكز المتميزة للاعتماد، وضرورة المتابعة الدورية والمستمرة، لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وضرورة التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم، وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية وتوفير الأدوية والمستلزمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحسين الأداء في الوحدات الصحية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض