يمانيون -متابعات
حذر عدد من الخبراء السياسيين من خفايا مؤامرة جديدة يخطط لها النظام في الإمارات لجر تونس لمربع التطبيع العلني مع كيان العدو الصهيوني وسط رفض شعبي كبير وتصميم على إغلاق الباب أمام كل ابتزاز ممكن أن يمارسه عيال زايد من أجل تحقيق غايتهم الخيانية.

ففي سياق خطواتها التآمرية تحدثت الأوساط السياسية أن أبوظبي شرعت مجددا في استخدام نفوذها في تونس للتأثير على كبار المسئولين في محاولة لتركيع الموقف الرسمي التونسي للمضي قدما في التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

وبدا جليا أن هذه التحذيرات جاءت بعد الزيارة التي قام بها وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان في التاسع من الشهر الجاري، لتونس والتقى فيها مع رئيسها قيس سعيد، وزعم على مواصلة مساندة تونس في عدّة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحدّيات التي تواجهها.

وفي السياق، أكدت هذه الأوساط أن الزيارة التي قام بها الوزير الإماراتي لا يمكن أن تخفي أهداف النظام الإماراتي من هذه الزيارة التي تختبئ خلف قناع إخراج تونس من ازماته الاقتصادية وهى في الحقيقة لا تعدو كونها “خدعة” تحمل في طياتها غطاء من أجل شراء تطبيع تونس خصوصا أن الإمارات كانت جزءا من مؤامرة إنجاز اتفاق التطبيع السوداني مع الكيان الصهيوني .

وبحسب موقع المراقب التونسي عن مصادر وثيقة فإن الوزير الإماراتي عرض على الرئيس التونسي قيس سعيد صفقة تستهدف في المقام الأول ابتزازه في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن أبوظبي عرضت دعما بالملايين على قيس سعيد مقابل الانخراط أكثر في التبعية للإمارات والمضي قدما في التطبيع مع كيان العدو الصهيوني عبر خطة متدرجة.

واعتبرت المصادر أن هذه الزيارة التي اتهمها البعض بأنها محاولة ابتزاز للدولة التونسية تقوم على تعزيز النفوذ الإماراتي نظير تقديم مساعدات مالية واقتصادية، بجانب ما يثار بشأن ضغوط أبناء زايد على نظام سعيد لتعميق التقارب مع كيان العدو الصهيوني.

ويتهم السياسيون أبناء زايد باستخدام العديد من أوراق الضغط والتضييق على التونسيين خلال السنوات الماضية، البداية حين منعت الإمارات في سبتمبر 2015 منح تأشيرات للتونسيين، أو حتى تجديد تأشيرات الإقامة لمن حصلوا عليها سابقًا، كما أوقفت الاستثمارات الخاصة بها في تونس مع ولاية الرئيس التونسي السبسي، كأحد أنواع الضغط على هذا النظام الذي تتحفظ عليه أبو ظبي.

ويأتي هذا في الوقت الذي نبهت فيه أوساط سياسية جزائرية الى دور الإمارات الخطير في الضغط على تونس للالتحاق بقافلة التطبيع.

وقد جاء هذا في تصريحات رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية الذي هاجم الدور الإماراتي واتهمها بلعب دور “الدولة الوظيفية” التي تستغل الخلافات الداخلية والأزمات الاقتصادية للدول للعب دور سياسي.

وقال بن قرينة في تصريح لموقع “سبق برس”: إن هذا الكيان الوظيفي ليس له إلا وظيفة التبشير بالصهاينة في كل الساحات، وابتزاز العديد من الدول العربية بشرائها نتيجة الضائقة المالية.

ونبه بن قرينة إلى أن “هذا الكيان الوظيفي الخليجي سوف يسعى لإيجاد الطائفية السياسية داخل الساحة التونسية من أجل محاولة شراء بعض الذمم والحصول على أي تطبيع ثقافي فني وتجاري”

.وكان بن قرينة قد أدلى بتصريحات لافتة سابقا، توقع فيها، حدوث تطبيع بين تونس والكيان الصهيوني، محذرا من أن هذه الخطوة ستضع الجزائر “في حالة لا أمن ولا استقرار”، قبل أن يهاجم الإمارات ويقول إنها أحد أسباب الأزمات في المنطقة.

وكان معارضون تونسيون قد اتهموا مؤخرا الرئيس قيس سعيد بالتمهيد للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني، وذلك بعد إصداره مرسوما يقضي بالموافقة على “بروتوكول مدريد للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية في المتوسط”، والذي يضم حوالي 20 بلدا، بينها كيان العدو الصهيوني في ديسمبر الماضي.

ويرفض التونسيون بشكل كامل التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ويؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني .

موقع السياسية

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الزیارة التی قیس سعید

إقرأ أيضاً:

العدو الصهيوني يواصل حرب تجويع غزة

يمانيون../
يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 15 شهراً لحرب إبادة صهيونية وحرب تجويع ممنهجة، بسبب عرقلة العدو الصهيوني إدخال المساعدات الإنسانية، بحسب مؤسسات أممية ودولية عديدة.

ولم تقتصر حرب الإبادة الصهيوني على القصف بالطائرات الحربية والمدفعية والقذائف التي أودت بحياة عشرات الآلاف، بل هناك حرب من نوع آخر تحدثت عنها الأمم المتحدة واليونيسف وحذرتا منها، وهي حرب التجويع الممنهجة بحظر المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان بشكل أساسي.

فمنذ السابع من أكتوبر 2023م، حرمت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، المواطنين بشكل عام، وأهالي خانيونس، جنوبه، بشكل خاص، من عادتهم التجمع لتناول وجبة غداء دسمة عامرة باللحوم والحلويات يوم الجمعة، لأن الحصول عليها أصبح مستحيلا أو ضربا من الخيال.

ومنذ بداية الحرب والقطاع يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة، إذ يتم منع المواد الغذائية الأساسية التي تساعد على بناء الجسم، خاصة للأطفال والشباب، والسماح بإدخال المواد المعلبة والمصنعة التي تحذر وزارة الصحة من كثرة تناولها لما تحويه من مواد حافظة تضر الصحة.

وعند النظر لما يُسمح بإدخاله للقطاع، فهو معلبات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى كميات قليلة من المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والخضروات والفاكهة واللحوم، الأمر الذي يجعل أسعارها مرتفعة جدا نظرا لقلة المتوفر منها.

وفي هذا السياق يؤكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بسبب انتهاج العدو سياسة التجويع، وأن العدو يواصل إغلاق جميع المعابر، ويمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع.

ودان المكتب الإعلامي جرائم العدو الصهيوني المركبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها سياسة التجويع الممنهجة، كما طالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب: “ندق ناقوس الخطر لجميع دول العالم، ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع”.

ودعت السلطات في غزة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع، كما طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة.

واستفحلت المجاعة في جُل مناطق قطاع غزة لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني على التوالي على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يعيشون في الخيام.

ويُشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في تدمير المزارع كافة، التي كانت تنتشر في المناطق الزراعية التي يقع معظمها شرق وشمال القطاع، تلك المناطق التي سيطرت عليها قوات العدو الصهيوني وحولتها لمنطقة عازلة لا يوجد بها أي مظهر للحياة.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أزمة الغذاء في قطاع غزة لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة.

ويحظر القانون الدولي الإنساني تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.. كما تمنع “الأمم المتحدة” استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، بعد قرار من مجلس الأمن صادر عام 2018، وتعتبر ذلك “جريمة حرب”.

فيما تنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن “تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية الإنسانية” يعد جريمة حرب.

ويعتبر ذلك نوعاً آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المواد “33” و”55″ و”59″، وتُوجب المادة 27 على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.

ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا: إن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح منذ بداية عدوانه على غزة، وكان أول قرار اتخذه هو وقف إمدادات الغذاء والدواء والماء، وما دخل كان استثناءات بسيطة بعد ممارسة ضغط دولي.

ويضيف الشوا خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: إن التجويع أحد الأسلحة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني، وما دخل من الطحين خلال الفترة الأخيرة هو ثلث الاحتياجات فقط، والتي تتزايد.. لافتًا إلى أن هناك شواهد على الأرض أن هناك حالات سوء تغذية شديدة بين الأطفال، وما يدخل القطاع لا يلبي سبعة في المائة من الاحتياجات الإنسانية للسكان.

ويُردف بالقول: إنه في ظل البرد القارس في خيام غزة، لا توجد مساعدات كافية وهذا واقع إنساني خطير يعيشه السكان.. مشدداً على أن العدو الصهيوني مُستمر في سياسة التجويع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل طفل في قطاع غزة لحظة تذوقه الموز لأول مرة في حياته، ظنها قطعة من الدجاج.

ويأتي تداول هذا الفيديو، في وقت لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى المستوى المثير للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في قطاع غزة.. فالعدو الصهيوني فرض ولا يزال قيودًا صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة ضمن سياسة التجويع الممنهجة واضحة المعالم.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذا علق مدونون بالقول: “إسرائيل كيان شر واستبداد”.

وفي الوقت الذي تتفشى فيه المجاعة وغلاء أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة، يقف الغزيون في الطوابير لا لتناول الدجاج المفقود ولا الخضار والفواكه، بل للحصول على رغيف من الخبز أو أي نوع من الطعام يسد رمق الحياة، وفي بعض الأحيان تنفد كميات الوجبات الغذائية المتوفرة، لتنتهي محاولات البعض بالحصول على طعام بالفشل بعد طول انتظار.

وألقى النقص الغذائي وسياسة التجويع الممنهجة بتأثيره على الرضع أيضًا، إذ حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من نقص إمدادات حليب الأطفال في غزة وقرب نفادها مما يعرض حياة آلاف الرضع للخطر.. فستة صناديق فقط هو ما تبقى من حليب الأطفال في القطاع، وفقًا للوكالة، في وقت يفترض أن يعتمد عليها ما يقرب من 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.

وعلى إثر ذلك، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع سياسة التجويع الصهيونية في قطاع غزة، إذا قال مدونون: “يوم بعد آخر موت تلو موت، جوع وجوع، لا مأوى لا أمان.. هكذا هي أيام أهل غزة منذ أكثر من عام”.. متسائلين: “نستيقظ كل صباح ونحن نحمل معنا أسئلة حول ما سيأتي به اليوم، مثل هل سنجد طعاما نأكله؟ وإذا وجدناه فما هو الصراع أو المعركة التي سنواجهها للحصول عليه؟ هل سنكون جميعًا بأمان اليوم دون أن يتأذى أحد؟.

وبدعم أمريكي لامحدود يرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

سبأ – مرزاح العسل

مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يواصل حصاره المشدد على مستشفى كمال عدوان
  • العدو الصهيوني يواصل حرب تجويع غزة
  • حالةٌ من اليأس والقلق تخيّمُ على كيان العدوّ بعد الضربات اليمنية الكبرى
  • اتفاقية التطبيع بين السعودية وكيان العدو الصهيوني جاهز للتنفيذ
  • شاهد بالصورة.. هكذا أصبح حال الأمريكان والصهاينة بعد قصف كيان العدو
  • السعودية تقترب من التطبيع مع كيان العدو الصهيوني
  • سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار في البنوك
  • لحج.. أبناء مديرية القبيطة يؤكدون الثبات والاستنفار لمواجهة العدو الصهيوني
  • موقف حركة النهضة وحلفائها من الثورة السورية
  • قوات العدو الصهيوني تقتحم مدن الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات