ضربة مميتة.. الدولار يتراجع بقوة بالسوق الموازية بعد دخول مصر بريكس |تقرير
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت عدة تقارير صحفية عن أن الموافقة على طلب انضمام مصر إلى تكتل بريكس الاقتصادي خلال القمة الأخيرة للتكتل، والتي عقدت في مدينة جوهانسبرج العاصمة التجارية لجنوب إفريقيا؛ ساهم في حدوث انتعاشة للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية.
تراجع الدولار أمام الجنيهوشهد الجنيه المصري، تحسنًا كبيرًا في أدائه أمام الدولار بالسوق السوداء بالتزامن مع إعلان الدولة توفير الأخضر لعدد من المستوردين وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الدولار، والاستفادة من انضمام القاهرة إلى تكتل بريكس، ما دفع بالدولار إلى التراجع بالقرب من مستوى 39 جنيهًا في السوق الموازية بعد ما لامس الـ41 جنيهًا - بحسب تقرير نشرته "العربية".
كما شهدت تكلفة التمويل على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات والمعروفة باسم "CDS"، انخفاضًا، إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1436 نقطة، حيث تراجعت في المتوسط بأكثر من 1.5% يومياً على مدى الأيام الخمسة الماضية، انخفاضاً من أعلى مستوى مسجل منذ يوليو الماضي والبالغ 1562 نقطة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، إن انضمام مصر إلى تكتل بريكس، قد يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها المحدود على المدى القريب، فيما أكد تشارلز روبرتسون، المحلل من شركة إف أي إم بارتنرز، إن مصر لديها احتياجان ملحان، قد يساعد الانضمام إلى بريكس في تحقيق كليهما وهما:
الحصول على استثمار أجنبي مباشر.الحصول على ديون أقل كلفة.وتعتمد مصر على انضمامها لتكتل بريكس، كأحد حلول مواجهة أزمة شح الدولار، حيث تسعى القاهرة، لتخفيف الضغط على الأخضر، بالتزامن مع تنامي الحديث في الفترة الأخيرة عن احتمال إنشاء تكتل البريكس للعملة الخاصة بها، ما يرجح تقليل الطلب على الدولار، وهو ما أكدته حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، بأن تغييرًا جديدًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع في ثقة المستثمرينأما عن الضربة الثانية التي تلقاها الدولار في السوق السوداء، فكانت صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أفادت باعتزام الحكومة، طرح حصص لـ 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بجانب محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، حيث يستهدف البرنامج جمع 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، ما يشير إلى وجود انفراجة في أزمة شح الدولار مُسببًا ضربة للسوق الموازية.
كذلك شهدت الفترة الماضية، عودة ثقة المستثمرين في السندات المصرية مرة أخرى، رغم الاضطرابات التي شهدتها مؤخرًا، حيث أظهرت البيانات أن المستثمرين أصبحوا يطلبون عوائد أقل لشراء سندات مصر، في إشارة لتحسن نظرتهم للاقتصاد المصري، ووفقًا لبيانات مؤشر بلومبرج المجمع لديون الأسواق الناشئة بالدولار، فقد أفاد بتراجع الفارق بين عائد المؤشر الذي يقيس أداء سندات الأسواق الناشئة وعائد سندات الخزانة الأمريكية بنحو 6 نقاط أساس، ووصل إلى 315 نقطة خلال الأسبوع الماضي.. وكان قد تراجع الفارق المتعلق بالسندات المصرية هو الأكبر مقارنة ببقية الدول الأخرى.
استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وارتفاع اليورو والإسترليني الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»وكان قد تراجع الفارق بين سندات الشركات المصرية بالدولار ونظيرتها لنفس الأجل من الديون الحكومية الأمريكية هو الأكبر بين سندات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، بدأ تحسن أداء السندات المصرية يظهر مطلع الشهر الجاري، بعد ما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقرّرة.
كما انخفضت تكلفة التمويل على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات والمعروفة باسم "CDS" إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1436 نقطة، إذ تراجعت في المتوسط بأكثر من 1.5% يومياً على مدى الأيام الخمس الماضية، انخفاضاً من أعلى مستوى مُسجل منذ يوليو الماضي والبالغ 1562 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس سعر صرف الدولار أمام الجنيه سعر صرف الدولار السوق السوداء الدولار الأمريكى تراجع الدولار أمام الجنيه تکتل بریکس
إقرأ أيضاً:
الجنيه المصري يتراجع مع تلبية البنوك الطلب الزائد على النقد الأجنبي
تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيهًا مقابل للدولار للمرة الثانية، منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها في مارس/آذار الماضي.
وتم تداول الجنيه الآن محليا عند نحو 49.14 جنيها للدولار، مما يوسع الخسائر التي بدأت بشكل متواضع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أن تتعمق الخميس الماضي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الانتخابات الأميركية تسيطر على أسواق النفط والذهب والدولارlist 2 of 2إيكونوميست: 4 أسباب ترجح خطأ رهان المستثمرين على فوز ترامبend of listوجاء انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، في أعقاب زيادة الطلب على الدولار بعد موافقة البنوك على مزيد من طلبات النقد الأجنبي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصرفيين لم تسمهم وفق طلبهم.
هبوطوسمحت مصر للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار قبل 8 أشهر، في محاولة لوقف الأزمة الاقتصادية التي استمرت لمدة عامين، مما ساعد في إطلاق العنان لقرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة.
وقبل الخميس الماضي، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لمنح الدولار لبعض قطاعات الاقتصاد، وفق المصادر التي أشارت إلى أن البنوك يمكنها إتاحة المبالغ من دون استشارة أولية، لكنها بحاجة إلى إبلاغ البنك المركزي لاحقًا بالمبلغ المقدم.
وشهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، بمتوسط نحو 48 جنيهًا للدولار، وكان ثمة استثناء في أغسطس/آب الماضي، عندما تجاوز الجنيه مؤقتًا 49 مقابل الدولار، وسط عمليات بيع أوسع نطاقًا في الأسواق الناشئة.
يأتي الانخفاض الأخير بالتوازي مع زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الذي أشارت السلطات إلى أنها قد ترغب في مراجعته جزئيًا.
ومن المقرر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي محادثات اليوم الثلاثاء مع المسؤولين المصريين بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج، ومن المرجح أن تشمل الموضوعات التقدم المحرز في الحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو ركيزة ضمن اتفاقية صندوق النقد الدولي التي يقول إنها أساسية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
خفض الجنيه المصري تسبب في موجة غلاء (رويترز) المراجعة الثالثةكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة نهاية يوليو/تموز.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وانخفض الجنيه قليلاً في معظم شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يعكس بعض التدفقات الخارجة من المستثمرين في المحافظ بسبب الاضطرابات الإقليمية، وكانت مصر قد خفضت بالفعل قيمة العملة 3 مرات بين أوائل عام 2022 ومارس/آذار الماضي، مما تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 107 ملايين نسمة.