ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 296 كجم مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط خمسة عناصر إجرامية، بحوزتهم 250 كيلو جراما لمخدر الهيدرو، و35 كيلو جراما لمخدر الهيروين، و11 كيلو جراما لمخدر الحشيش، بقيمة 11 مليون جنيه، قبل ترويجها بالإسماعيلية.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد قام بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، بشن حملة أمنية، استهدفت عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبو صوير - الإسماعيلية - القنطرة غرب) بالإسماعيلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 35 كيلو جراما، ومكبس بمشتملاته لإعادة تدوير مخدر الهيروين، وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات.
كما أسفرت عن ضبط عنصرين إجراميين، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جراما، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو 11 مليونا و70 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية مخدرات الأجهزة الأمنية عناصر إجرامية کیلو جراما
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة