ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات مسؤولية.. وانتهينا من 70 قضية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن استجابة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، زاد من المسؤولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
قضايا المرحلة الأولىوقال ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الثلاثاء، إن هذه المرحلة من الحوار الوطني ناقشت قضايا وخرجت بتوصيات، مثل الدين العام واستغرقت جلستين، لكن مازال هناك أبعاد لها لم تغطيها المناقشات.
وأضاف أنه بالتالي ستحتاج لمناقشات مرة أخرى في جلسات عامة، ومثل قضية الحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب.
ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة.. والجمهورية الجديدة ملك للجميع نسرين البغدادي: ناقشنا قانون الوصاية بالحوار الوطني قبل المسسلسل والأم هي الأحق قضية الوصايةوأوضح أن القضايا ليست محددة سلفا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، مثلا قضية الوصاية على المال لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التلفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من 113 قضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضياء رشوان السيسي رئيس الجمهورية الحوار الوطنی ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية