محاضرة بجورجتاون تستكشف أبعاد صدور قرار للأمم المتحدة يقدم مساراً محتملاً للسلام في فلسطين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بعد شهر من تقديم 57 دولة مذكرات إلى محكمة العدل الدولية أثناء إعدادها لرأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي طلبته الأمم المتحدة في ديسمبر 2022، شارك عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، رؤيته بشأن ما هو على المحك بخصوص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وقد حمل حديثه عنوان «المحاكم الدولية وفلسطين: التحديات والفرص»، الذي استضافته جامعة جورجتاون في قطر حيث يعمل شاكر حاليا زميلا زائرا. وعقب ترحيب حار من عميد جامعة جورجتاون في قطر، دكتور صفوان المصري، قال شاكر مخاطبا جمهورا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين وأفراد الجمهور، حيث تطرق إلى القضايا القانونية أمام أبرز المؤسسات القانونية في العالم والطريق إلى العدالة والمساءلة في إسرائيل- فلسطين. وعقب الحديث، فتح المجال أمام الجمهور لطرح أسئلته خلال الحوار الذي أداره العميد د. صفوان المصري.
يتطلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده وسياساته وممارساته وتأثيرها على الفلسطينيين وحقوقهم. كما يسعى إلى فهم كيفية تأثير هذه الإجراءات على الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
عن هذه التطورات المثيرة يقول عميد جامعة جورجتاون في قطر صفوان المصري: «لقد أصبحت قضية حقوق الإنسان مسيسة إلى حد كبير، مما أضر بها كثيرا. وبينما تبقى السياسة دائما حزبية، في حين أن حقوق الإنسان عالمية ويجب أن تكون مصونة عالميا. والسيد عمر شاكر هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به عالميا، ووجوده في حرمنا الجامعي يوفر لطلاب جامعة جورجتاون في قطر فرصة فريدة للتواصل مع ممارس مخضرم بخبراته ومكانته»، مضيفا: «إن دعوة الجمهور إلى محاضرته تؤكد إيماننا بأن العدالة حقيقة واقعة وليست مفهوما مجردا».
وقدمت المحاضرة، التي تناولت أيضا المساعي القانونية الدولية الأخرى التي تهدف إلى معالجة مخاوف حقوق الإنسان في السياق الإسرائيلي الفلسطيني، لجمهور الحضور لمحة عن التحديات الناجمة عن المساءلة القانونية عن انتهاكات القانون الدولي وفرص ملاحقة منتهكي تلك الحقوق.
وقال شاكر: «أمام أبرز المحاكم في العالم فرصة غير مسبوقة لمعالجة الجهود المستمرة منذ عقود لإعادة صياغة القواعد الأساسية للقانون الدولي، وضمان عدم وجود جدار يمنح الجناة حصانة من العقاب بسبب ما يرتكبونه من انتهاكات جسيمة ضد الضحايا وحقوقهم– ولا يمكن أن تكون المخاطر أكبر».
من خلال دوره كزميل زائر، يقوم شاكر أيضا بتدريس فصل دراسي برصيد ساعة معتمدة واحدة بعنوان «أقوى من السيف؟ تحدي حقوق الإنسان للفصل العنصري الإسرائيلي» يوفر من خلاله للطلاب الفرصة لاستكشاف دور العمل في مجال حقوق الإنسان في حالات النزاع الذي طال أمده وفي تحدي القمع المنهجي. كما يقدم ورشة عمل للطلاب المهتمين بالدعوة حول «تقصي الحقائق والتوثيق في مجال حقوق الإنسان» في وقت لاحق من نفس الأسبوع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة جورجتاون محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في أكتوبر..إيران تعدم 166 مداناً
قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن طهران أعدمت 166 متهماً على الأقل، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل وتكثيف الحملات الإعلامية العسكرية.
ونقل موقع "إيران إنترناشونال" أن هذا الرقم هو الأعلى للإعدامات الشهرية في إيران في العقدين الماضيين.
وأشارت المنظمة الحقوقية من النرويج إلى أن من بين الذين أعدموا 13 أفغانياً، و 11 من الأقلية البلوشية، و 9 أكراد، إضافة إلى 6 نساء. كما أعدم مدانان إثنان علناً.
وتحت حكم الملالي، تم إحالة الآلاف من الإيرانيين، إلى فرق الإعدامات رميًا بالرصاص أو بالمشانق، كل واحد في صبيحة، ولم يعودوا يرون ضوء الشمس والحماس في الحياة. ولكن فجر الأمة الإيرانية، حيث يتم القضاء على نظام ولاية الفقيه برمته، قد أظهر بوادره في الأفق. وسيأتي يوم حيث يعيش الشعب… pic.twitter.com/vkQQprzttP
— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) October 8, 2024وحسب التقرير، شملت التهم الموجهة للمعدومين القتل العمد، لـ 80 مداناً، وجرائم المخدرات لـ64، واتهامات بـ "المحاربة" أو "الإفساد في الأرض" لـ12، والاغتصاب لـ 10 آخرين.
ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، بلغ عدد الإعدامات في إيران في الأشهر العشرة الأولى من 2024، نحو 651.
وأشارت المنظمة إلى أن وتيرة الإعدامات زادت بعد الانتخابات الرئاسية، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث سُجل 353 إعداماً على الأقل في أول 3 أشهر من ولاية الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.