محاضرة بجورجتاون تستكشف أبعاد صدور قرار للأمم المتحدة يقدم مساراً محتملاً للسلام في فلسطين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بعد شهر من تقديم 57 دولة مذكرات إلى محكمة العدل الدولية أثناء إعدادها لرأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي طلبته الأمم المتحدة في ديسمبر 2022، شارك عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، رؤيته بشأن ما هو على المحك بخصوص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وقد حمل حديثه عنوان «المحاكم الدولية وفلسطين: التحديات والفرص»، الذي استضافته جامعة جورجتاون في قطر حيث يعمل شاكر حاليا زميلا زائرا. وعقب ترحيب حار من عميد جامعة جورجتاون في قطر، دكتور صفوان المصري، قال شاكر مخاطبا جمهورا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين وأفراد الجمهور، حيث تطرق إلى القضايا القانونية أمام أبرز المؤسسات القانونية في العالم والطريق إلى العدالة والمساءلة في إسرائيل- فلسطين. وعقب الحديث، فتح المجال أمام الجمهور لطرح أسئلته خلال الحوار الذي أداره العميد د. صفوان المصري.
يتطلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده وسياساته وممارساته وتأثيرها على الفلسطينيين وحقوقهم. كما يسعى إلى فهم كيفية تأثير هذه الإجراءات على الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
عن هذه التطورات المثيرة يقول عميد جامعة جورجتاون في قطر صفوان المصري: «لقد أصبحت قضية حقوق الإنسان مسيسة إلى حد كبير، مما أضر بها كثيرا. وبينما تبقى السياسة دائما حزبية، في حين أن حقوق الإنسان عالمية ويجب أن تكون مصونة عالميا. والسيد عمر شاكر هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به عالميا، ووجوده في حرمنا الجامعي يوفر لطلاب جامعة جورجتاون في قطر فرصة فريدة للتواصل مع ممارس مخضرم بخبراته ومكانته»، مضيفا: «إن دعوة الجمهور إلى محاضرته تؤكد إيماننا بأن العدالة حقيقة واقعة وليست مفهوما مجردا».
وقدمت المحاضرة، التي تناولت أيضا المساعي القانونية الدولية الأخرى التي تهدف إلى معالجة مخاوف حقوق الإنسان في السياق الإسرائيلي الفلسطيني، لجمهور الحضور لمحة عن التحديات الناجمة عن المساءلة القانونية عن انتهاكات القانون الدولي وفرص ملاحقة منتهكي تلك الحقوق.
وقال شاكر: «أمام أبرز المحاكم في العالم فرصة غير مسبوقة لمعالجة الجهود المستمرة منذ عقود لإعادة صياغة القواعد الأساسية للقانون الدولي، وضمان عدم وجود جدار يمنح الجناة حصانة من العقاب بسبب ما يرتكبونه من انتهاكات جسيمة ضد الضحايا وحقوقهم– ولا يمكن أن تكون المخاطر أكبر».
من خلال دوره كزميل زائر، يقوم شاكر أيضا بتدريس فصل دراسي برصيد ساعة معتمدة واحدة بعنوان «أقوى من السيف؟ تحدي حقوق الإنسان للفصل العنصري الإسرائيلي» يوفر من خلاله للطلاب الفرصة لاستكشاف دور العمل في مجال حقوق الإنسان في حالات النزاع الذي طال أمده وفي تحدي القمع المنهجي. كما يقدم ورشة عمل للطلاب المهتمين بالدعوة حول «تقصي الحقائق والتوثيق في مجال حقوق الإنسان» في وقت لاحق من نفس الأسبوع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة جورجتاون محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل