محاضرة بجورجتاون تستكشف أبعاد صدور قرار للأمم المتحدة يقدم مساراً محتملاً للسلام في فلسطين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بعد شهر من تقديم 57 دولة مذكرات إلى محكمة العدل الدولية أثناء إعدادها لرأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي طلبته الأمم المتحدة في ديسمبر 2022، شارك عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، رؤيته بشأن ما هو على المحك بخصوص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وقد حمل حديثه عنوان «المحاكم الدولية وفلسطين: التحديات والفرص»، الذي استضافته جامعة جورجتاون في قطر حيث يعمل شاكر حاليا زميلا زائرا. وعقب ترحيب حار من عميد جامعة جورجتاون في قطر، دكتور صفوان المصري، قال شاكر مخاطبا جمهورا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين وأفراد الجمهور، حيث تطرق إلى القضايا القانونية أمام أبرز المؤسسات القانونية في العالم والطريق إلى العدالة والمساءلة في إسرائيل- فلسطين. وعقب الحديث، فتح المجال أمام الجمهور لطرح أسئلته خلال الحوار الذي أداره العميد د. صفوان المصري.
يتطلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده وسياساته وممارساته وتأثيرها على الفلسطينيين وحقوقهم. كما يسعى إلى فهم كيفية تأثير هذه الإجراءات على الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
عن هذه التطورات المثيرة يقول عميد جامعة جورجتاون في قطر صفوان المصري: «لقد أصبحت قضية حقوق الإنسان مسيسة إلى حد كبير، مما أضر بها كثيرا. وبينما تبقى السياسة دائما حزبية، في حين أن حقوق الإنسان عالمية ويجب أن تكون مصونة عالميا. والسيد عمر شاكر هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به عالميا، ووجوده في حرمنا الجامعي يوفر لطلاب جامعة جورجتاون في قطر فرصة فريدة للتواصل مع ممارس مخضرم بخبراته ومكانته»، مضيفا: «إن دعوة الجمهور إلى محاضرته تؤكد إيماننا بأن العدالة حقيقة واقعة وليست مفهوما مجردا».
وقدمت المحاضرة، التي تناولت أيضا المساعي القانونية الدولية الأخرى التي تهدف إلى معالجة مخاوف حقوق الإنسان في السياق الإسرائيلي الفلسطيني، لجمهور الحضور لمحة عن التحديات الناجمة عن المساءلة القانونية عن انتهاكات القانون الدولي وفرص ملاحقة منتهكي تلك الحقوق.
وقال شاكر: «أمام أبرز المحاكم في العالم فرصة غير مسبوقة لمعالجة الجهود المستمرة منذ عقود لإعادة صياغة القواعد الأساسية للقانون الدولي، وضمان عدم وجود جدار يمنح الجناة حصانة من العقاب بسبب ما يرتكبونه من انتهاكات جسيمة ضد الضحايا وحقوقهم– ولا يمكن أن تكون المخاطر أكبر».
من خلال دوره كزميل زائر، يقوم شاكر أيضا بتدريس فصل دراسي برصيد ساعة معتمدة واحدة بعنوان «أقوى من السيف؟ تحدي حقوق الإنسان للفصل العنصري الإسرائيلي» يوفر من خلاله للطلاب الفرصة لاستكشاف دور العمل في مجال حقوق الإنسان في حالات النزاع الذي طال أمده وفي تحدي القمع المنهجي. كما يقدم ورشة عمل للطلاب المهتمين بالدعوة حول «تقصي الحقائق والتوثيق في مجال حقوق الإنسان» في وقت لاحق من نفس الأسبوع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة جورجتاون محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
جنيف-وام
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول «تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالمياً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت الأستاذة رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجاً من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.