مراقبون: عثمان مجلي وبرلمان البركاني يمثلون الموقف السعودي واعتراضهم على صفقة بيع “قطاع الاتصالات” ليس نابعاً عن موقف وطني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الجديد برس:
قال مراقبون إن اعتراض عثمان مجلي عضو المجلس القيادي الرئاسي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل 2022، على توقيع حكومة معين اتفاقية بيع قطاع الاتصالات لصالح شركة إماراتية، ليس موقفاً نابعاً عن قناعة شخصية أو شعور بالمسؤولية تجاه الوطن، بل إنه موقف جاء بحسب التوجيهات السعودية.
جاء ذلك تعليقاً على رسالة عثمان مجلي المقيم في الرياض التي اعترض فيها على اتفاقية الاتصالات التي قررت حكومة التحالف بيع السيادة اليمنية عليها لصالح الإمارات تحت غطاء الاستثمار.
وقال المراقبون إن من سلّم بلاده وفتحها للأجنبي ليحتلها ومن سلم قراره السيادي للسعودية لا يمكن أن يصدر عنه موقف وطني ولو كانت هذه الاتفاقية قد تم توقيعها مع شركة سعودية لما خرج مجلي بمثل هذه الرسالة وهذا الاعتراض ولما تجرأ على المطالبة بإحالة معين عبدالملك للتحقيق.
وكان مجلي قد وجه رسالة اعلن فيها اعتراضه على اتفاقية تسليم قطاع الاتصالات في جنوب اليمن لصالح الإمارات، وطالب في الرسالة بإحالة معين ومن اشتركوا معه للتحقيق، قائلاً إن ما حدث يمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
وأشار المراقبون إلى أن موقف عثمان مجلي هو نفس موقف رئاسة البرلمان التابع لحكومة التحالف والذي أصدر تقريراً باسم لجنة التحقيق بشأن قضايا فساد واختلالات جسيمة في قطاعات الكهرباء والمالية والنفط والاتصالات، حيث كان الغرض من هذا التقرير فقط هو تبني الموقف السعودي الرافض لتمكين الإمارات من اتصالات جنوب اليمن كون أهم ما ورد في التقرير هو ما كان متعلقاً بقضية اتفاقية الاتصالات، مشيرين إن موقف البرلمان إنما صدر بموجب توجيهات سعودية وأن السعودية هي من تقرر متى يتحدث البرلمان ومتى يصمت ومتى ينعقد ومتى يختفي.
الجدير بالذكر أن عثمان مجلي هو أحد الأربعة الأعضاء التابعين لمجلس القيادة الرئاسي الذين قامت بتسميتهم المخابرات السعودية مقابل تسمية الإمارات الأربعة الأعضاء الآخرين المشكلين للمجلس القيادي التابع كلياً للتحالف، بحسب ما سبق واعترف به نائب رئيس البرلمان التابع لحكومة التحالف، عبدالعزيز جباري في آخر مقابلة تلفزيونية له، والتي أقر فيها أيضاً أن البرلمان الذي هو معين نائب لرئيسه هو أيضاً تابع للتحالف ولا ينعقد أو يتحرك أو يصرح إلا متى ما تريد السعودية ذلك لتمرير وتنفيذ ما تريده فقط.
شاهد إقرار جباري بتبعية الرئاسي للسعودية والإمارات وكيف تم اختيار وتسمية أعضاء المجلس الـ8.
شاهد نائب رئيس البرلمان التابع لما تسمى الشرعية يقر بأن هذا البرلمان لا ينفذ إلا ما تمليه الرياض ولا ينعقد إلا متى ما تريد السعودية لتمرير ما تريده
*نقلا عن “المساء برس”
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية إيطالية: رئيسة الوزراء تتحمل مسؤولية إطلاق سراح “أسامة نجيم”
نشرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، مقابلة مع ديبورا سيرّاكياني، عضوة البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، تناولت تفاصيل الإفراج عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم وترحيله إلى ليبيا، رصدته وترجمة “الساعة 24”.
قالت ديبورا سيرّاكياني، إنه “ليس من حقنا أن نتدخل في الشأن القضائي، فهذا الأمر متروك للقضاة. ومع ذلك، لدينا الكثير من الأدلة التي تثبت أن هناك مسؤوليات سياسية واضحة من جانب الحكومة ورئيسة الوزراء”.
وتابعت، أن “هذا هو السبب في أننا نطلب من جورجيا ميلوني منذ أيام أن تأتي وتقدم تقريرًا إلى مجلس النواب الإيطالي. يجب أن تشرح للبلاد لماذا قرروا إطلاق سراح رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم خطيرة للغاية من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وسألت الصحيفة، ألا يكفي الفيديو الذي تعلن فيه رئيسة الوزراء أنها تلقت إشعارًا بالتحقيق؟، لتجيب النائب: “هذا الفيديو لا يشرح شيئاً. والأسوأ من ذلك أنه يقدم نسخة مريحة. يبدو لي أننا كالعادة أمام رئيسة وزراء تحب أن تلعب دور الضحية، ماهرة جدًا في قول أنصاف الحقائق. وتقول، قبل كل شيء، أكاذيب. ليس صحيحًا أنها تلقت إشعارًا بالاتهام، بل فقط إشعارًا يقتضيه القانون. وليس صحيحًا حتى أنه لا يمكن ابتزازها”.
ووجهت صحيفة لاريبوبليكا سؤلًا آخر للنائبة: هل استسلمت جورجيا ميلوني لضغوط ليبيا؟، ليجيب؛ “نحن نتحدث عن رئيسة وزراء وعدت بملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر في جميع أنحاء العالم. كان لديها واحد في السجن، والذي من بين أمور أخرى يمكن أن يشرح أيضًا كيفية عمل تلك الطرق، ولكن لم يتم إطلاق سراحه فقط، بل تم ترحيله على متن طائرة تابعة للدولة”.
صحيفة لاريبوبليكا، سألت عضوة البرلمان: “من المسؤول عن هذه الفوضى؟”. سيرّاكياني، أجاب: “أولاً، وزير العدل كارلو نورديو، الذي كان أمامه يومان لمنع إطلاق سراح أسامة نجيم ولم يفعل شيئاً. لم يستجب لطلب أول من المدعي العام وثانٍ من محكمة الاستئناف التي حثته على إبداء رأيه في الاعتقال. ولذلك، لا يمكنه القول إنه لم يتم إبلاغه، ولا أنه لم يوضع في موقف يسمح له بالتصرف ضد شخص متهم بعنف غير مسبوق. لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فالوزير نورديو لا يتخذ قراراً من هذا النوع دون دعم رئيسة الحكومة”.
الصحيفة الإيطالية، وجهت سؤالًا آخر للنائبة قائلة: “لكن في هذه الأثناء، كان من المتوقع أن يكون وزير العدل كارلو نورديو مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في البرلمان الإيطالي، وقد ألغيا إحاطتهما. هل يتهربان؟”، لتجيب “سيرّاكياني”: “هذا سلوك خطير للغاية. لا توجد أعذار للتهرب من النقاش البرلماني. إنه عدم احترام للمؤسسات وللمواطنين الذين ينتظرون إجابات. من واجبهما أن يأتيا ويشرحا كيف جرت الأمور، ولماذا أفرجوا عن مجرم، لا أن يستغلوا القضية القضائية للهروب من مسؤولياتهم”.
ختمت صحيفة لاريبوبليكا أسئلتها للنائبة قائلة: “هل مصداقية إيطاليا على المحك؟”، لتجيب عضوة البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، ديبورا سيرّاكياني: “لا شك في ذلك. في مواجهة طلب إصدار مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإن الخيار السياسي بإطلاق سراح أسامة نجيم، ومرافقته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة يتعارض مع الالتزامات الدولية. لقد أصبحنا دولة لا يمكن الاعتماد عليها. وهذا لا يحترم قواعد المعاهدة التي تم التوقيع عليها في روما”.
الوسومبرلمانية إيطالية
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024