تأجيل خامس لضوابط الحدود.. الاقتصاد البريطاني في أزمة بسبب عواقب بريكست
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أجلت حكومة المملكة المتحدة، مجددًا فحوصات الصحة والسلامة على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات وسط مخاوف من أن الضوابط الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعطيل الإمدادات الحيوية.
واعترف بذلك مجلس الوزراء البريطاني الثلاثاء قائلًا إن النظام الجديد على واردات الاتحاد الأوروبي سيرفع الأسعار في السوق المحلي.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أوضح مكتب مجلس الوزراء أن خطط الحكومة من المرجح أن يكون لها تأثير على التضخم الرئيسي، على الرغم من إصراره على أن التأثير "من المتوقع أن يكون طفيفًا"، مقدرًا أنه سيزيد المعدل بأقل من 0.2 في المائة على مدى ثلاث سنوات.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يُظهر التباطؤ الأخير أن بريطانيا لا تزال تكافح من أجل التأقلم مع العواقب المؤلمة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، والتي أدت إلى تراكم التكاليف على الشركات البريطانية وأثرت على التجارة والاستثمار، وفي نهاية المطاف، على النمو الاقتصادي.
وقد ساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل في ارتفاع التضخم من خلال إحداث احتكاك في العلاقة التجارية الأكثر أهمية في البلاد، وضرب قيمة الجنيه الاسترليني، وهو ما جعل الواردات أكثر تكلفة.
وكشفت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن للاقتصاد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مسؤولا عن نحو ثلث تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة منذ عام 2019، مما يضيف ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني (8.8 مليار دولار) إلى فاتورة البقالة في بريطانيا.
وتحرص حكومة المملكة المتحدة على تجنب القيام بأي شيء يجعل الأمور أسوأ، لكن يسلط إعلان الثلاثاء الضوء أيضًا على المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة من أن عمليات التفتيش الحدودية على واردات المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي – التي توفر 28٪ من المواد الغذائية المستهلكة في بريطانيا – قد تؤدي إلى خنق الإمدادات.
وقالت الحكومة إن تمديد المواعيد النهائية “سيمنح أصحاب المصلحة وقتًا إضافيًا للتحضير للفحوصات الجديدة”.
وبموجب الجدول الزمني المعدل، سيتم تأجيل إصدار الشهادات الصحية للمنتجات الحيوانية والنباتية "عالية المخاطر" و"متوسطة المخاطر"، والتي كان من المقرر تقديمها في نهاية أكتوبر، إلى يناير 2024.
وتم تأجيل إجراء عمليات التفتيش المادية إلى نهاية أبريل، مع تأجيل الضوابط النهائية على واردات الاتحاد الأوروبي - إعلانات السلامة والأمن - إلى أكتوبر 2024.
ورحبت بعض المجموعات الصناعية في المملكة المتحدة بالتأخير الأخير في عمليات التفتيش على الحدود، والتي قالوا إنها ستضيف تكاليف واحتكاكًا إلى سلاسل التوريد.
وقال شين برينان، الرئيس التنفيذي لاتحاد سلسلة التبريد: "ستعمل ضوابط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية كلما تم تطبيقها، وبالتالي كلما طال أمدها كلما كان ذلك أفضل".
وعلى الرغم من أن التأجيل كان "القرار الصحيح"، إلا أن برينان قال إنه كان "ضربة أخرى" لمصداقية الحكومة، وأن هذا الارتباك سيجعل الأمر أكثر صعوبة لضمان استعداد شركات الاتحاد الأوروبي للالتزام بالقواعد الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الواردات الغذائية المملكة المتحدة المواد الغذائية حكومة المملكة المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبير: الاتحاد الأوروبي يثق في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات
يعقد غدًا السبت، مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والذي يعد بمثابة رسالة تؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي، بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وصموده أمام الكثير من التحديات.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبيوتعليقًا على ذلك، قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إنّ المؤتمر يستهدف مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية، التي تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرىوأضاف «السيد» في تصريحات صحفية، أنّه من أبرز القطاعات التي سيتم مناقشتها، ويهدف لها المؤتمر هو العمل على تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، والتي تؤثر بالإيجاب على جذب استثمارات جديدة، إذ سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وكذلك سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من المحاور الخاصة بالتنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، خاصة وأنها تمثل الاتجاه العالمي الفترة الحالية، وكذلك استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هذا المؤتمر سيكون ملئ بكبار صانعي السياسات وخبراء الصناعة، وقادة الأعمال المؤثرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
ولفت إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مليئة بالعديد من الاتفاقيات في مختلف الجوانب وتشهد ازدهارًا وأهمية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والخضراء والتجارة الحرة، والتنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر.