مبادرة جزائرية لحل أزمة النيجر.. التدخل العسكري مستبعد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، عن مبادرة جزائرية من ستة نقاط للتوصلِ الى حل في الأزمة النيجيرية، تقوم على مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتغليب الخيار السلمي،
وقال إن الجزائر تقترح إجراء مشاورات سياسية بمشاركة جميع الأطراف في النيجر تحت إشراف سلطةٍ مدنيةٍ تتولاها شخصيةٌ توافقية ، كما تدعم التوافق على ترتيباتٍ تستعيد النظام الدستوري في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وجدد الوزير الجزائري رفض بلاده الانقلابَ العسكري في النيجر منذ الوهلة الأولى وطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم والسماح بممارسة نشاطه كرئيس شرعي، قائلا إن الجزائر ستقدم مقترحات لتكريس مبدأ رفض الانقلابات خلال القمةِ الإفريقية المقبلة، وستسعى لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في منطقة الساحل بما يضمن الاستقرار والأمن..
كما قال إن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي، وشدد على أنه من المجازفةِ تغذيةُ صراعٍ طائفي يلوح في الأفق، والدفعُ بجحافلِ النيجيريين إلى النزوح والهجرة وخلقِ بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتحُ الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.. فما هي آفاق تسوية الوضع في النيجر على ضوء المبادرة الجزائرية؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
مشاركة جزائرية بارزة في جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة
شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، وذلك يومي 13 و14 فيفري الجاري بمقر المنظمة في نيويورك.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أكد فيها على أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي. مستعرضًا تجربة الجزائر في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان. وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية. حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه.
وأضاف أن رفض البرلمان لهذا المخطط يستوجب استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقًا للحالة.
كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة. الذي يُعرض سنويًا على البرلمان.
ويتضمن تقريرًا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييماً مستمراً لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية.
وخلال مداخلته، أثار بلجيلالي أحمد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها. متسائلًا عن مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، مستشهدًا بالوضع في غزة.
حيث أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وأكد النائب أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها. خصوصًا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي شارك في هذه الجلسة ضم كلًا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس. بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات