البيع على المكشوف أحدثها.. بورصة قطر: تعـزيز السـيولة لجـذب المسـتثمرين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
في خطوة تهدف لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها سوق رأس المال، واحتياجاته على المستوى المحلي، سمحت بورصة قطر الثلاثاء الماضي، بمزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، بعد أن أقرتهما العام الماضي هيئة قطر للأسواق المالية، الجهة التنظيمية والإشرافية والرقابية على قطاع سوق رأس المال في الدولة.
ووفقا للضوابط التي حددتها هيئة قطر للأسواق المالية فإن هذا الإجراء يسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، ويهدف لتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين، ومزيد من تطوير عمل السوق وتعزيز السيولة.
وحددت الهيئة المقصود بالبيع على المكشوف المغطى، بأنه «قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقا لهذه القواعد». بينما يقصد بإقراض واقتراض الأوراق المالية، «قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن مؤجل الدفع مع التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك».
توفير المزيد من أدوات التداول :
عن دلالات تطبيق هذه الآلية وأثرها في تطوير أداء سوق المال القطري، قال المستشار المالي، السيد رمزي قاسمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن اتخاذ هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر هذه الخطوة يستهدف توفير المزيد من أدوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين، «وهذا يتضح من الاشتراطات التي وضعتها الجهتان من حيث الأشخاص المؤهلون لممارسة هذا النشاط كما ربطتا هذا النشاط باستراتيجية إقراض واقتراض للأوراق المالية، وهذا الربط غير معمول به بشكل وثيق بالأسواق المالية العالمية المتقدمة التي تستخدم آليات بيع على المكشوف غير مغطى».
وعرف قاسمية البيع على المكشوف بأنه إحدى استراتيجيات التداول في أسواق المال العالمية التي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية أو بيع أحد الأصول أو السلع التي لا يمتلكها على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية المتفق عليها والمحددة حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة أيام عمل.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت في إطار السعي للنهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الأسواق المتقدمة، حيث عمدت إلى طرح أدوات واستراتيجيات تداول مختلفة لإتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم.
ووصف قاسمية الإطار التنظيمي الذي وضعته هيئه قطر للأسواق المالية بأنه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطاة، مشيرا إلى أن الفرق بين عمليات البيع على المكشوف غير المغطاة وعمليات البيع على المكشوف المغطاة المعتمدة في بورصة قطر هو أنه في الأخيرة يتم اقتراض الأوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير تأمين تلك الأوراق المالية المراد بيعها وقبل إتمام عملية البيع الفعلية.
مزايا وعيوب البيع على المكشوف :
وعن مزايا وعيوب البيع على المكشوف، قال إن هذه العملية تستهدف بشكل أساسي توفير أدوات استثمار وربح للمستثمرين والمتداولين في سوق هابط على سبيل المثال حيث يستفيد المستثمر في حالة هبوط سعر الورقة المالية وليس فقط من ارتفاع سعرها، مبينا أن هذه العملية تستخدم لأغراض المضاربة إلا أن هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض أسعار الورقة المالية.
ورأى أن من مزايا البيع على المكشوف زيادة قيم وأحجام التداول، أي تحسين مستويات السيولة لأن التعليمات الصادرة عن الهيئة والبورصة تشترط البيع المغطى، لكنه استدرك بالقول إن تلك الاشتراطات قد تحد من السيولة كونها ستجبر البائع على المكشوف على الدخول في عمليات ترتيب اقتراض تلك الأوراق المالية وبالتالي فعملية البيع قد لا تقابلها عملية شراء، كما أن عملية البيع على المكشوف تساهم في تحسين آلية التسعير حيث إن المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت إيجابية أو سلبية من المفترض أن تنعكس على أسعار تلك الأسهم بصورة فورية.
وذكر أن من مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتمل أنه لا يوجد سقف لها، بمعنى أن أي ارتفاع بسعر السهم يمثل خسارة للبائع على المكشوف وبالتالي ليس هناك سقف لارتفاع السهم، كما قد تصبح عملية البيع على المكشوف مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الأوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عبئا عليه.
من جهته أوضح المحلل المالي، السيد أحمد عقل في تصريح مماثل لـ /قنا/، المعني بعمليات البيع على المكشوف، بقوله «هي أن يقوم شخص ببيع أسهم متوقعا نزول أسعارها بالفترات القادمة أو بالمستقبل القريب، ليقوم لاحقا بإعادة شرائها بأسعار أقل، وبالتالي الاستفادة من فرق السعر بين البيع والشراء».
وقال إنه مع إقرار هيئة قطر للأسواق المالية نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أصبح الشخص الذي لا يملك أسهما يمكنه أن يقوم باقتراضها وبيعها ومن ثم إعادة شرائها بأسعار أقل وإعادتها لمن اقترضت منه، وهو فرق أساسي بين البيع على المكشوف، وبين الشراء على المكشوف الذي يعني أن تقترض الأموال.
وفيما يتعلق بالمؤهلين للتعامل وفق هذه الآلية، أشار إلى أنه وفقا لبورصة قطر ليس كل شخص لديه الحق للقيام بها، بل المستثمرون المؤهلون كشركات الوساطة والمحافظ والمؤسسات وصناديق التحوط وغيرهم من الذين نص عليهم القانون، و»هو أمر مهم لأن عمليات البيع والشراء على المكشوف للأفراد غير المتخصصين، قد تأتي بنتائج عكسية وتسبب خسائر كبيرة للمتداولين، لذلك دائما ننصح بها للشركات وللمتخصصين والمحترفين».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر البيع على المكشوف الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" السابع تحت عنوان "البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟"، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
حيث أكد الدكتور محمد فريد، أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية في هذا الصدد إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تابع الدكتور فريد، أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تابع رئيس الهيئة، قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخري قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
أضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
لفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، اجتماعاً مع رؤساء البورصات العربية المشاركين في المؤتمر وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك، وهم كل من عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا