في خطوة تهدف لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها سوق رأس المال، واحتياجاته على المستوى المحلي، سمحت بورصة قطر الثلاثاء الماضي، بمزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، بعد أن أقرتهما العام الماضي هيئة قطر للأسواق المالية، الجهة التنظيمية والإشرافية والرقابية على قطاع سوق رأس المال في الدولة.


ووفقا للضوابط التي حددتها هيئة قطر للأسواق المالية فإن هذا الإجراء يسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، ويهدف لتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين، ومزيد من تطوير عمل السوق وتعزيز السيولة.
وحددت الهيئة المقصود بالبيع على المكشوف المغطى، بأنه «قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقا لهذه القواعد». بينما يقصد بإقراض واقتراض الأوراق المالية، «قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن مؤجل الدفع مع التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك».

توفير المزيد من أدوات التداول :
عن دلالات تطبيق هذه الآلية وأثرها في تطوير أداء سوق المال القطري، قال المستشار المالي، السيد رمزي قاسمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن اتخاذ هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر هذه الخطوة يستهدف توفير المزيد من أدوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين، «وهذا يتضح من الاشتراطات التي وضعتها الجهتان من حيث الأشخاص المؤهلون لممارسة هذا النشاط كما ربطتا هذا النشاط باستراتيجية إقراض واقتراض للأوراق المالية، وهذا الربط غير معمول به بشكل وثيق بالأسواق المالية العالمية المتقدمة التي تستخدم آليات بيع على المكشوف غير مغطى».
وعرف قاسمية البيع على المكشوف بأنه إحدى استراتيجيات التداول في أسواق المال العالمية التي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية أو بيع أحد الأصول أو السلع التي لا يمتلكها على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية المتفق عليها والمحددة حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة أيام عمل.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت في إطار السعي للنهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الأسواق المتقدمة، حيث عمدت إلى طرح أدوات واستراتيجيات تداول مختلفة لإتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم.
ووصف قاسمية الإطار التنظيمي الذي وضعته هيئه قطر للأسواق المالية بأنه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطاة، مشيرا إلى أن الفرق بين عمليات البيع على المكشوف غير المغطاة وعمليات البيع على المكشوف المغطاة المعتمدة في بورصة قطر هو أنه في الأخيرة يتم اقتراض الأوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير تأمين تلك الأوراق المالية المراد بيعها وقبل إتمام عملية البيع الفعلية.

مزايا وعيوب البيع على المكشوف :
وعن مزايا وعيوب البيع على المكشوف، قال إن هذه العملية تستهدف بشكل أساسي توفير أدوات استثمار وربح للمستثمرين والمتداولين في سوق هابط على سبيل المثال حيث يستفيد المستثمر في حالة هبوط سعر الورقة المالية وليس فقط من ارتفاع سعرها، مبينا أن هذه العملية تستخدم لأغراض المضاربة إلا أن هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض أسعار الورقة المالية.
ورأى أن من مزايا البيع على المكشوف زيادة قيم وأحجام التداول، أي تحسين مستويات السيولة لأن التعليمات الصادرة عن الهيئة والبورصة تشترط البيع المغطى، لكنه استدرك بالقول إن تلك الاشتراطات قد تحد من السيولة كونها ستجبر البائع على المكشوف على الدخول في عمليات ترتيب اقتراض تلك الأوراق المالية وبالتالي فعملية البيع قد لا تقابلها عملية شراء، كما أن عملية البيع على المكشوف تساهم في تحسين آلية التسعير حيث إن المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت إيجابية أو سلبية من المفترض أن تنعكس على أسعار تلك الأسهم بصورة فورية.
وذكر أن من مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتمل أنه لا يوجد سقف لها، بمعنى أن أي ارتفاع بسعر السهم يمثل خسارة للبائع على المكشوف وبالتالي ليس هناك سقف لارتفاع السهم، كما قد تصبح عملية البيع على المكشوف مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الأوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عبئا عليه.
من جهته أوضح المحلل المالي، السيد أحمد عقل في تصريح مماثل لـ /قنا/، المعني بعمليات البيع على المكشوف، بقوله «هي أن يقوم شخص ببيع أسهم متوقعا نزول أسعارها بالفترات القادمة أو بالمستقبل القريب، ليقوم لاحقا بإعادة شرائها بأسعار أقل، وبالتالي الاستفادة من فرق السعر بين البيع والشراء».
وقال إنه مع إقرار هيئة قطر للأسواق المالية نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أصبح الشخص الذي لا يملك أسهما يمكنه أن يقوم باقتراضها وبيعها ومن ثم إعادة شرائها بأسعار أقل وإعادتها لمن اقترضت منه، وهو فرق أساسي بين البيع على المكشوف، وبين الشراء على المكشوف الذي يعني أن تقترض الأموال.
وفيما يتعلق بالمؤهلين للتعامل وفق هذه الآلية، أشار إلى أنه وفقا لبورصة قطر ليس كل شخص لديه الحق للقيام بها، بل المستثمرون المؤهلون كشركات الوساطة والمحافظ والمؤسسات وصناديق التحوط وغيرهم من الذين نص عليهم القانون، و»هو أمر مهم لأن عمليات البيع والشراء على المكشوف للأفراد غير المتخصصين، قد تأتي بنتائج عكسية وتسبب خسائر كبيرة للمتداولين، لذلك دائما ننصح بها للشركات وللمتخصصين والمحترفين».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر بورصة قطر البيع على المكشوف الأسواق المالية

إقرأ أيضاً:

2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة» توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات

زادت السيولة النقدية الإجمالية في السوق الإماراتية بقيمة 231.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 9.5% لتبلغ قيمتها 2.676 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 2.4445 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت جميع مكونات السيولة الإجمالية في الدولة خلال الفترة ذاتها، حيث نمت الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 48.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.5% لتبلغ 470.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 421.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت أيضاً بقيمة 123 مليار درهم بنمو نسبته 10.3% خلال الفترة نفسها، لتصل قيمتها الإجمالية 1.3166 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.1936 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الودائع النقدية بقيمة 49.7 مليار درهم، بنمو 7% لتبلغ قيمتها 762 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 712.3 مليار درهم بنهاية عام 2023.
أما النقد المتداول خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 10.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8.8% لتبلغ قيمته 127.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 59.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو 9% لتبلغ 718.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ويعزى الارتفاع في قيمة قاعدة النقد إلى الزيادة في قيمة احتياطيات البنوك الإلزامية لدى المصرف، والارتفاع في قيمة الأذونات وشهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي» خلال الفترة، وزيادة النقد المصدر.
من جهة أخرى، استمرت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بضخ المزيد من التمويل لعملائها، كما زادت حجم استثماراتها، وفي مجال التمويل ضخت البنوك نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها الأفراد، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع بنسبة 9.4% إلى 457 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
كما توسعت البنوك في الاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث زادت استثماراتها بقيمة 56.1 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 8.8% لتبلغ 691.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024
وكشفت البيانات عن أن البنوك ضخت استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون درهم في قطاع الأسهم خلال الفترة، فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 71.3% بنهاية يوليو 2024، ما يشير إلى أن البنوك تملك مستويات مرتفعة من السيولة الفائضة، القابلة للإقراض والتمويل.
كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 22% في نهاية يوليو 2024، وهي نسبة تعكس القدرة العالية للبنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، علماً بأن هذه النسبة لا تشمل الإقراض بين البنوك، ما يعني أن نسبة السيولة المؤهلة لدى البنوك بالدولة هي أعلى من ذلك بشكل ملموس.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه تمويلات من الجهات غير المصرفية أغسطس 2024
  • رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
  • الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي
  • الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • "مشروعات النواب" توصي بتعديل السياسات المالية والائتمانية لجذب الشباب
  • " توصية برلمانية" لجهاز تنمية المشروعات بتغيير السياسات المالية لجذب العملاء
  • 2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية
  • برلماني: المالية تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين
  • اختبار «جوجل» الجديد ومواجهة أدوات الذكاء الاصطناعي