مواطنون تحدثوا لـ «العرب» عن أهمية سلامة الأرواح.. مطالبات بمرونة رصد مخالفات «الهاتف والحزام»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بدأت الإدارة العامة للمرور، أمس الأول، تطبيق نظام الرصد الآلي لمخالفات الهاتف المحمول وحزام الأمان توعوياً، حيث تقوم الإدارة بإرسال رسائل نصية لمن يرتكب المخالفات المذكورة لتنبيه قائد المركبة قبيل التطبيق الرسمي للرصد الذي تحتسب عليه غرامات مالية قدرها 500 ريال لكل مخالفة.
وأشاد عدد من المواطنين عبر «العرب» بالخطوة التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور، متمنين أن تسهم هذه في الحد من المخالفات ونشر ثقافة الالتزام بالقانون المروري لاسيما الابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة، مؤكدين على أن الهاتف المحمول يعد احد مسببات الحوادث الرئيسية، وذلك لانشغال الذهن إرادياً أو لا إرادياً، من مهمة القيادة إلى الانشغال بالمحتوى الذي يتابعه من خلال الهاتف او الاتصال، مما يؤدي إلى عدم انتباهه للمعلومات الحيوية اللازمة للسيطرة على السيارة.
وأضحوا أنه خلال استخدام الهاتف المحمول تزداد فرصة المشاركة في حوادث الطرق بحوالي ثلاثة أضعاف، حيث يؤثر استخدام الهاتف المحمول على القدرة على التركيز أثناء القيادة: فهو يزيد مدة الاستجابة، ويقلل من القدرة على اكتشاف الأشياء وتحديدها في الوقت المناسب يزيد من عدد الانحرافات عن الطريق، ويعيق القدرة على الابتعاد عن المركبات الأخرى.
نشر ثقافة الالتزام
في البداية قال السيد فوزي الشمري: كان لابد من تطبيق هذا النظام من فترة طويلة من الزمن لما له من أهمية في الحد من الحوادث المرورية ونشر ثقافة الالتزام بالآداب والقوانين المرورية.
وأضاف: «تكمن الأهمية في هذه الخطوة كون الحزام يشكل عامل امان رئيسي لقائد المركبة والذين معه من الركاب، إضافة إلى أن العذول عن استخدام الجوال اثناء القيادة يعزز السلامة في الطريق ويحد من الحوادث المرورية»، موضحا أن المجموعات السكانية الموجودة في خطر أكبر للانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهواتف المحمولة هم السائقون الجدد والسائقون الأكبر سناً، حيث يجد السائقون الجدد صعوبة في التعامل مع الشرود لأنه ينقصهم الخبرة والمهارة في القيادة ويحتاجون إلى كامل قدرات معالجة المعلومات المتوفرة لديهم في مهمة القيادة، كما يجد السائقون الأكبر سناً صعوبة في التعامل مع عبء المهام المطلوبة للقيادة واستخدام الهاتف المحمول في نفس الوقت.
وتمنى الشمري أن تكون هناك مرونة في تطبيق النظام الجديد حتى بعد انقضاء مهلة التنبيه التي تقدر بأسبوع قبيل بدء احتساب الغرامات المالية، موضحاً ان السائقين بحاجة إلى فترة كافية للالتزام كلياً في النظام الجديد.
تأثير على الحركة المرورية
من جانبه اتفق السيد حمد العبيدلي مع سابقه، وأضاف: نظام الرصد الآلي خطوة جيدة في طريق ضبط المخالفات المرورية ونشر ثقافة الالتزام بالقانون المروري.
وقال العبيدلي: وضعت الإدارة العامة للمرور مهلة أسبوع كامل يتم خلالها تنبيه السائقين بالمخالفات المتعلقة بالجوال وحزام الأمان، لكي يعتاد السائقين على النظام الجديد، فهذه المهلة تمنح السائق فرصة للانتباه إلى وجود كاميرات ترصد هذا النوع من المخالفات فلا يعود إليها ويلتزم بوضع حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف المحمول.
وأوضح العبيدلي أن الإدارة العامة للمرور تتخذ مثل هذه الإجراءات لسلامة الأرواح وهي في صالح جميع سائقي المركبات، فلا اجمل من الالتزام بالقوانين المرورية وآداب الطريق، مؤكداً على أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير كبير على الحركة المرورية حيث ستتقلص الفترة الزمنية الخاصة بمرور المركبة او عبورها تقاطع، وذلك لتركيز السائق عدم انشغاله بالهاتف المحمول، مما يجعل التنقل في البلاد اكثر مرونة لا سيما واننا في بداية العام الدراسي الجديد، حيث تكثر المركبات في الفترة الصباحية والظهيرة.
حزام الأمان
بدوره قال السيد محمد سالم الدرويش إن تشديد الرقابة على مخالفات الجوال خطوة جيدة تقوم بها الإدارة العامة للمرور، لأنها من اكثر المخالفات الشائعة في الشوارع وأكثرها تسبباً بالحوادث المرورية. وأضاف: يعد ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة من الأساسيات والأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك لدوره الكبير في حماية السائق والحفاظ على حياته في حال تعرضه لاصطدام أثناء القيادة وأوضح أن رصد مخالفات الحزام آلياً يعكس اهتمام الجهات المختصة بسلامة مستخدمي الطريق وحرصها على سلامة الأرواح، لذا لا اقل من الالتزام بهذه الإجراءات، لنكون نحن أيضا شركاء في تطبيق القانون وقدوة حسنة للأجيال القادمة، حيث ان النشء يرى ويطبق ما يراه من الكبار من آباء واخوة واقارب، لذا الالتزام يرسخ ثقافة احترام القانون المروري لدى الأجيال القادمة.
المرور: لا مخالفة على استخدام الهاتف في تحديد المواقع
أكد الرائد حمد علي المهندي رئيس قسم الرادارات والموازين بالإدارة العامة للمرور، أن الهاتف المحمول من خلال سماعة الهاتف لا يترتب عليه مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وقال في لقاء عبر قناة الريان أمس، إن مطالعة الهاتف المحمول على قاعدة التثبيت بالمركبة لأغراض تحديد المواقع لا يعد مخالفة، ولكن مطالعة محتويات مرئية مخالفة وفقا للمادة 55 من القانون التي تنص على أن الانشغال بمادة مرئية أو استخدام الهاتف اثناء القيادة يعد مخالفة مرورية.
وأوضح أن تشغيل الخرائط لا يعني الانشغال بالهاتف لأن حتى المركبات تحتوي شاشات ولكنها تحذر من الانشغال عن القيادة.
المحامي د. خالد عبدالله المهندي: تطور ملحوظ في آلية ضبط المخالفات
يرى المحامي في التمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي أن هذه الخطوة ستكون قيمة مضافة لفرض سلطة القانون، وستحد من هذا النوع من المخالفات، لاسيما وأن الإدارة العامة للمرور وضعت فترة توعوية للسائقين للتنبيه حول ارتكابهم مخالفات تتعلق باستخدام الهاتف المحمول او اهمال حزام الأمان.
وأضاف المهندي: ستقضي مستقبلا على الحوادث المرورية التي يكون سببها الانشغال بالهاتف المحمول اثناء القيادة، والذي غالبا ما كان سبباً للأسف في حوادث قاتلة كقطع الإشارة او الانقلاب وفقدان الحياة، بالإضافة إلى اتلاف الممتلكات العامة.
وأوضح أن رصد هذه النوع من المخالفات بهذه الطريقة المتطورة، لأول مرة بالمنطقة، سيؤدي لرفع مستوى سيادة القانون ورفع معايير ضبط المخالفات المرورية وتطورها، لنصبح كمجتمع بمنأى عن الحوادث المروية بانتهاك قواعد وآداب المرور.
في سياق متصل نوه المهندي بأن نظام الرصد الجديد تطور ملحوظ في آلية ضبط مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى تطوير النظام التقني في رصد المخالفات لاسيما الاداة التشريعية مستقبلاً لزيادة الغرامة وانتقالها للتشديد عند ارتكابها مرة أخرى إلى حجز المركبة وسحب رخصة القيادة.
وفي ختام حديثه قال المهندي إن الهاتف المحمول أدى للعديد الحوادث التي بدورها أدت لخسائر بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، لاسيما تأثر الحركة المرورية بالازدحام عند وقوع الحادث، وتكبد الدولة نفقات العلاج للمصابين داخلياً وخارجياً، وسبب ذلك استخدام الهاتف اثناء القيادة، فمشاهدة شاشة الهاتف لثانية واحدة، تكلف المخالف حياته وحياة الاخرين للخطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الإدارة العامة للمرور الإدارة العامة للمرور الحوادث المروریة اثناء القیادة أثناء القیادة من المخالفات حزام الأمان
إقرأ أيضاً:
«السلامة الغذائية» تغلق 23 مطعماً ومنشأة خلال 2024
أبوظبي:عماد الدين خليل
بلغ عدد المطاعم والمنشآت الغذائية التي صدرت قرارات بإغلاقها من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال العام الماضي 2024، نحو 23 مطعماً ومنشأة غذائية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك نتيجة ارتكاب مخالفات تمس الصحة العامة.
وشهد العام الماضي نشاطاً رقابياً مكثفاً من قبل مفتشي قطاع السلامة الغذائية التابع للهيئة، على المطاعم والمنشآت الغذائية في أنحاء الإمارة، والتي أسفرت عن إغلاق إداري لتلك المطاعم والمنشآت الغذائية لمخالفة القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأصدرت الهيئة قراراً بإغلاق إحدى المنشآت لمخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات التي تؤثر على سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم توجيه عدد من المخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري بسبب سوء النظافة العامة بالموقع وسوء تخزين الأغذية إضافة إلى رصد ممارسات غير سليمة في تداول الأغذية من قبل العامِلين، ثم صدر قرار بتعليق نشاط المنشأة احترازياً وذلك لثبوت حالة تسمم غذائي.
وأغلقت الهيئة مطعماً آخر بسبب تكرار مخالفات عالية الخطورة مثل تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتذويب المواد الغذائية المجمدة بطريقة خاطئة وبيع الدجاج المجمد على أنّه طازج، كما تم رصد وجود مواد غذائية من مصادر غير معروفة، إضافةً لعدم توفر البطاقة الغذائية لبعض المواد، كما أغلقت مطعماً نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات السلامة الغذائية وحصول المنشأة على مخالفات وتنبيه بالإغلاق لتكرار مخالفات عالية الخطورة، وهي رصد تفشي الحشرات ووجود قوارض وعدم الاهتمام بنظافة المنشأة.
كما أغلقت إحدى المنشآت لبيع اللحوم، بسبب رصد بيع لحوم مستوردة على أنّها محلية وتفشي الصراصير، وأغلقت سوبر ماركت بسبب تكرار مخالفات عدة منها مخالفات عالية الخطورة كرصد منتجات غذائية منتهية الصلاحية يتم عرضها على أرفف العرض والبيع.
وأوضحت الهيئة أن قرارات الإغلاق الإداري التي يتم إصدارها تستمر طالما توجد أسبابه، حيث يمكن السماح للمنشأة بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، كما يتوجب عليها تبديل المعدات المستخدمة في تحضير الغذاء، وتنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور.
وأكدت أن قرارات الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحةً أنّ جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة الغذائية.
وناشدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي (800555) حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.