تحت شعار “نتشارك للغد”.. “التنمية الأسرية” تنظم فعالية تكريماً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نظمت مؤسسة التنمية الأسرية فعالية بمناسبة “يوم المرأة الإماراتية” الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام في مركز ربدان التابع لها عكست مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة إيماناً بدورها الفعال والحيوي في مسيرة تقدم الوطن وازدهاره.
حضر الفعالية سعادة مريم مسلم المزروعي مدير دائرة خدمة المجتمع، والدكتورة شفيقة العامري رئيس جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والمهندسة كوليزار جونيان رئيسة منتدى اي بي دبليو جي للأعمال، وعدد من موظفات المؤسسة ورائدات الأعمال في الدولة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة والملهمة في ريادة الأعمال باستضافة نخبة من رائدات الأعمال، الدكتورة ماجدة العزيزي، والسيدة فاطمة الفندي المزروعي، والسيدة سلامة العلي، لتعميم التجارب الناجحة ودمج ريادة الأعمال بالمهارات الاجتماعية والحياتية.
جاء احتفال الدولة هذا العام تحت شعار “نتشارك للغد”، لتسليط الضوء على الإنجازات المتقدمة لتمكين المرأة وإشراكها في المجتمع، وتعزيز الصورة الإيجابية لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، إلى جانب استشراف مستقبل المرأة في المجالات والقطاعات كافة، لدعم مسيرة الدولة محلياً ودولياً.
وقالت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية في كلمة ألقتها بالنيابة عنها سعادة مريم مسلم المزروعي مدير دائرة خدمة المجتمع، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وضمن فعاليات الورشة التفاعلية التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تحت عنوان “الاستدامة في ريادة الأعمال” : “إن هذه المناسبة المهمة التي تم اعتمادها في إطار الرؤى الحكيمة والاستباقية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي تكريماً لدور المرأة الإماراتية التي انطلقت مسيرتها وازدهرت عطاءاتها في النهضة التنموية منذ قيام الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971، في إطار المشروع التنموي الطموح للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” لبناء الوطن والمواطن، انطلاقاً من رؤيته الثاقبة الحكيمة وقناعته الراسخة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تستغني عن مشاركة نصفها الآخر في خدمة المجتمع وإنجاز التنمية المنشودة”.
وأضافت: لقد تعزّزت واتسعت آفاق إنجازات المرأة الإماراتية مع تطوّر الدولة في نهاية القرن الماضي، لما حظيت به من دعمٍ من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”، والدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. كما حازت المرأة في الإمارات على جل الاهتمام والرعاية والمتابعة الحثيثة من رائدة وقائدة العمل النسائي في الدولة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حتى أضحت الإمارات نموذجاً متميزاً في مجال التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية العالمية وخاصة مؤشرات التوازن في النوع الاجتماعي، والذي انعكس أثرها على المرأة الإماراتية بالوصول إلى مستويات عالية من القدرات العلمية والأكاديمية والكفاءة العملية، والقدرة على مواكبة العلوم الحديثة، والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع مجالات التنمية المستدامة.
وأكدت سعادتها على أن شعار يوم المرأة الإماراتية “نتشارك للغد” الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ملهمٌ بكل ما يحمله من رسالةٍ وأهدافٍ استباقية تواكب التطوّر الريادي الذي وصلت له دولة الإمارات، لتعزيز جهود تمكين المرأة وتفعيل دورها في ترسيخ مكانة الدولة الريادية كمركز عالمي لتصميم وصناعة المستقبل بشكلٍ استباقي، مشيرة إلى أن احتفال هذا العام يأتي متزامناً مع إنجازٍ جديدٍ لدعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية يتمثل في إطلاق “أم الإمارات” السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 –2031، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023، كإطار عمل مرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في الدولة.
وأوضحت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن السياسة الوطنية لتمكين المرأة تركز على توجهين رئيسيين، يتضمن الأول تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة، والثاني فيتمثل في تعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستوى الوطني والدولي والمدني لتحقيق الأجندات الداعمة للمرأة والتي تعتمدها الدولة، وتعزيز التكامل في الأدوار ضمن القطاع العام المعني بالمرأة وحوكمة شؤونها.. مؤكدة على جاهزية المؤسسة بكافة كوادرها لتفعيل الدور المنشود منها في تطبيق السياسة وفق اختصاصها، لضمان مساهمة بناءة وذات قيمة مضافة لتعزيز جودة حياة المرأة وفق أفضل المعايير والممارسات، قائلة: “مدركين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في بذل المزيد من بناء شراكات مؤسسية مستدامة وفاعلة مع المؤسسات ذات العلاقة بما ينسجم ورؤى الدولة الريادية في كافة المجالات”.
وتابعت: فعلى الرغم من أننا ندرك في مؤسسة التنمية الأسرية أن دور المرأة لم يعد تقليدياً؛ إلا أنها كانت وما زالت تمثل عصب الأسرة الرئيسي وصانعة الأجيال وحجر الأساس في تعزيز الهوية الوطنية، وخلق التوازن الأسري وتجسير الفجوة بين الأجيال في ظل التطورات الاجتماعية والتقنية المتسارعة.. وعليه فسوف توجه المؤسسة جهودها في المرحلة المقبلة لتمكين المرأة من لعب دورٍ فعالٍ في الاستدامة الاجتماعية للأسرة، والتي تُعد الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات متماسكة وداعمة قادرة على التعامل مع متطلبات العصر بكفاءة وفاعلية، من خلال تعزيز التواصل والتضامن والاستمرارية المعرفية والوجدانية والثقافية بين الأجيال.
وانطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة التنمية الأسرية وهدف إنشائها المتمثل في رعاية وتنمية الأسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص، وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تأهيل وتمكين المرأة لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع.. نظمت مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات متنوعة بهذه المناسبة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الإماراتي وإبراز دورها الذي تدعمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
واحتفاءً بهذه المناسبة.. أطلقت المؤسسة مجموعة من الورش والفعاليات الخاصة بتعزيز البيئة المستدامة بمراكزها المختلفة في ربدان، الشهامة، الهير، والسلع، بهدف نشر الوعي المجتمعي تجاه الاستدامة لدى المرأة والتعامل مع قضايا الاستدامة في الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى ورشة خضّر مرابعنا، وورشة الاستدامة في ريادة الأعمال، وورشة تصميم حقيبة التسوق المستدامة، لمناقشة أهم الموضوعات المعنية بتعزيز الوعي البيئي، وتنمية مهارات المرأة بما يدعم الجهود الحثيثة للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبنيّ حلول تخدم الأجندة الوطنية الخضراء 2030 للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.
كما نظمت مؤسسة التنمية الأسرية معرض “نتشارك للغد”، بهدف تحقيق الاستدامة والتعاون بين الجميع، وتعزيز دور المرأة الإماراتية بصفتها شريكاً استراتيجياً في بناء جسور الاستدامة، بفضل أدوارها التنموية المتعدّدة سواء من خلال منظومة الأسرة عبر غرسها لسلوكيات وثقافة الاستدامة باعتبارها المرجعية والقدوة لأفراد أسرتها أو من خلال المنظومة المهنية والمجتمعية عبر تبوئها مناصب قيادية في مجالات البيئة والاستدامة ومشاركتها الفعالة في المبادرات المجتمعية في هذا المجال. وعقدت المؤسسة خدمة التوازن بين الأسرة لتمكين المرأة من التخطيط للحياة السليمة والعمل على قيادتها ذاتياً، ورفع قدراتها وصقل مهاراتها لتحديد أولويات العمل والأسرة، بالإضافة إلى تعزيز التمكين الأسري، وذلك سعياً منها لتعزيز التوازن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة شفيقة العامري رئيس جمعية الإمارات لرائدات الأعمال: “يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الاماراتية في 28 أغسطس من كل عام لاستعراض الإنجازات والمكاسب التي حققتها وبلغتها في مختلف القطاعات والمجالات، وقدرتها على أن تكون شريكاً حقيقياً جنباً إلى جانب الرجل في مسيرة البناء والتطور والتنمية للنهوض بدولة الإمارات”.
وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية نجحت في أن تشغل 46% من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 72% من وظائف الصحة و69% في قطاع التعليم و46% من الوظائف الإدارية، ونحو 30% من وظائف السلك الدبلوماسي، و34% من الوظائف المهنية والتخصّصية، وذلك بحسب الإحصائيات والبيانات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة.. مؤكدة على أن عدد رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات فاق 25 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي، ويملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم، عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، ويصل عددهن إلى نحو 37.5% من جملة العاملين بالقطاع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.