البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات، واستمراراً لعمل الوزارة على تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، مؤكدةً أن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليسهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات العالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام, ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
ومؤخرا أتاحت الوزارة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة “مساند” ضمن خطط تطوير القطاع، ورفع جودة الاستقدام، وحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.
وتتيح الخدمة للمواطنين الأفراد نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة, بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام, ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وهم (صاحب العمل الحالي، والعامل المنزلي، وصاحب العمل الجديد) على عملية النقل، مؤكدة أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة وفق سقف الأسعار المحددة من الوزارة.
وزادت نسبة العمالة المنزلية في المملكة خلال 5 سنوات بنسبة 51 %، بعد أن ارتفع عددهم من 2.371.390 في 2018م ليصل إلى 3.579.960 في 2022م وبزيادة 57.5 % في أعداد العمالة الذكور، و35.6 % في أعداد العمالة الإناث.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
" العمل" توعي بمكافحة عمل الأطفال.. وتواصل حصر العمالة غير منتظمة بالوادي الجديد
نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، ندوة للتوعية من خلال مكتب عمل الراشدة ومكتب عمل القلمون، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لقري الراشدة ومسئول تنمية القرية ، في مجال مكافحة عمل الأطفال بمقر الوحدة المحلية بالراشدة ، وبحضور ٢٢ من الأمهات العاملات ، وحضور عدد ١٢ من الأطفال ، وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، والإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، والحفاظ على الثروة البشرية ، ورعاية الطفل صحياً واجتماعياً ، برعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.
وكذلك استكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، بمواقع عمل بمحافظة الوادي الجديد ، قام بها مكتب عمل الراشدة ، بمدينة الداخلة ( مبنى الحماية المدنية بالراشدة ) ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وقالت وزارة العمل، إن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة،وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.
وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل المشار إليها ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
وأشار إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم ، وكذلك عمليات التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات التى كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له لكل فئات العمالة داخل المنشآت العاملة فى المحافظات ، وأهمية تطبيق أحكامه داخلها ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال بشكل متوازن.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر