البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات، واستمراراً لعمل الوزارة على تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، مؤكدةً أن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليسهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات العالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام, ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
ومؤخرا أتاحت الوزارة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة “مساند” ضمن خطط تطوير القطاع، ورفع جودة الاستقدام، وحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.
وتتيح الخدمة للمواطنين الأفراد نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة, بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام, ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وهم (صاحب العمل الحالي، والعامل المنزلي، وصاحب العمل الجديد) على عملية النقل، مؤكدة أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة وفق سقف الأسعار المحددة من الوزارة.
وزادت نسبة العمالة المنزلية في المملكة خلال 5 سنوات بنسبة 51 %، بعد أن ارتفع عددهم من 2.371.390 في 2018م ليصل إلى 3.579.960 في 2022م وبزيادة 57.5 % في أعداد العمالة الذكور، و35.6 % في أعداد العمالة الإناث.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره الأردني خالد البكار، للتباحث في العديد من الملفات المشتركة، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض.
وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كل المجالات، وتناقشا في تفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، ومواجهة التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، والحفاظ على حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ذات الوقت، ووضع آليات جديدة لاستقدام العمالة، وكذلك بحث إمكانية الاتفاق على عقد عمل موحد للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل في توفير كل أنواع العمالة والمهن في جميع القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.
واتفق الوزيران على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، والتعاون في المحافل العربية والدولية في جميع قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك، كما وجه وزير العمل جبران دعوة إلى نظيره الأردني لزيارة القاهرة.
474781595_10160517304732130_7241703092350412938_n 475477595_10160517304692130_3387044643651666882_n 475481328_10160517304777130_8130781147655149246_n