استعرض الفرص والمحفزات..وزير الصناعة: المملكة وجهة مهمة للاستثمارات التركية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أنقرة – واس
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة لديها مجموعة من البرامج والمشاريع التي أطلقتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي من شأنها رفع جاذبية الاستثمارات التركية في شتى القطاعات المستقبلية التي تركز عليها المملكة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الطاولة المستديرة للمستثمرين التي نظمها اتحاد الغرف والبورصات التركية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، التي أكّد خلالها أن المملكة ستكون وجهة مهمة للمستثمر التركي لمكانتها الاقتصادية، وخصوصاً بعد إطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تغيير واقع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي المميز ليكون مركزاً اقتصادياً للمنطقة.
وأكد أن المملكة تهتم بتطوير البنية التحتية التي تتبنّى التقنيات الحديثة، حيث تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على التقنية واستخدام الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها كافةً؛ من الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى خلق استثمارات صناعية قادرة على المنافسة عالمياً على المدى الطويل. ودعا الوزير الخريف المستثمرين في الجمهورية التركية للتعرف على الممكنات والفرص التي تقدمها المملكة للمستثمر الأجنبي، واختيار ما يتناسب مع إمكاناتهم وتوجهاتهم؛ لتحقيق مستهدفاتهم ومستهدفات المملكة في القطاع الصناعي والتعديني.
وفي وقت سابق وقّع وزير الصناعة والثروة المعدنية مشروع مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والموارد التعدينية في الجمهورية التركية الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، للتعاون الثنائي بين الوزارتين في قطاع التعدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال خدمات الاستكشاف التعديني، والمختبرات، وتقنيات الحفر، والخدمات الجيولوجية، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة والخبرات والمشاريع، والمبادرات المتعلقة باستكشاف سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت خططًا واضحة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى بلغت على حد تقديره 52 فرصة استثمارية في مختلف المجالات مقسمة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.
وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاجتماعات المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى اللقاءات مع سفراء الدول. وأوضح أن هناك فرصًا استثمارية في قطاعات متعددة تشمل الشراكة مع شركة النصر لصناعة السيارات، ومجمع الألومنيوم، ومشروعات الفوسفات.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال عدة آليات، تشمل عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، ومسؤولي السفارات والممثلين التجاريين، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. كما يتم مناقشة الفرص الاستثمارية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهدف تعزيز التعاون والشراكات.
فرص استثمارية متنوعة
وأشار شيمي إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، منها الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة، والسيارات. وتعمل الوزارة على طرح هذه الفرص للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقسيمها إلى مشروعات تطوير قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.
وأكد شيمي أن جذب الاستثمارات يتطلب تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول، وزيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع المنتجات. ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتماشى مع استراتيجية الدولة (2024-2027)، واستراتيجية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، وقد تم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة، وحسن إدارة استثمارات الدولة في هذه الشركات لدعم الناتج القومي. ويشمل ذلك تطوير نظم العمل والإدارة بالشركات، وزيادة قدرتها التنافسية، وإعادة الهيكلة الفنية والمالية، بالإضافة إلى تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات.
وفيما يخص قطاع الأدوية، أوضح شيمي أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات لإنتاج الأدوية وشركة واحدة للتعبئة والتجارة. وأكد أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة باستثناء مصنع "سيدا" الهرم.
وأضاف الوزير أن هناك نحو 5 شركات أدوية كانت متوقفة، لكنها عادت للعمل الآن، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت قيمته نحو 2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج في هذا القطاع المهم.