عضو في المجلس الرئاسي يحمل العليمي مسؤولية المساس بالثروات السيادية لليمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الجديد برس:
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك وكل المتورطين في الاختلالات والمخالفات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
وقال مجلي، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الإثنين: “براءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية، واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا أمامها باحترام الدستور والقانون، ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد، فإنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية”.
وأضاف مخاطباً العليمي: “من باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا إلى فخامتكم، وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتك من يتحمل المسؤولية الكاملة”.
وأكد مجلي في رسالته أن عدم التعاطي المبكر من قبل رئيس المجلس الرئاسي مع الملاحظات المطروحة حول أداء الحكومة كان “أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت إلى هذا الوضع السيئ من استهانة رئيس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة، بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية”، حسب تعبيره.
وأضاف: “إن عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة والتمادي في الممارسات غير القانونية واللامسؤولة قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.
وكانت رئاسة مجلس النواب بعدن، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، قد أمهلت الحكومة أسبوعين لتصحيح الاختلالات والمخالفات الكبيرة التي كشفها تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية)، حيث تجاوز حجم العبث وهدر المال العام في هذه القطاعات 2.8 تريليون ريال.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف تفاصيل صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم العمل على توفير مساكن بديلة لسكان رأس الحكمة، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات مالية للأهالي وأراضي بديلة.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم أنه تم صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن النصيب الأكبر للشواطئ التي سيتم التطوير فيها تقع على البحر الأبيض المتوسط.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف العربي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة بوزارة الري، فضلا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمنطقة شمس الحكمة، من حيث المخططات التفصيلية لمواقع العائلات داخلها، وكذا تنفيذ شبكات المرافق بشمس الحكمة، وقد تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الطرق للمواقع التي تُعد سكنًا بديلًا للعائلات، وجارٍ إنجاز أعمال شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء أيضًا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لإعادة تسكين عائلات المرحلة الأولى داخل "شمس الحكمة" من حيث موقف التقنين والتعاقدات، موضحًا أنه تم الإعلان على صفحة المحافظة عن فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء، وتكليف سيارة المركز التكنولوجي بالتواجد بمنطقة شمس الحكمة لاستقبال طلبات التقنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي للمدرسة التجريبي برأس الحكمة والتي شهدت نسب إنجاز جيدة حتى الآن. بالإضافة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، لافتا إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من المشروع.
وفيما يتعلق بموقف تعويضات منطقة رأس الحكمة، فتم التنويه خلال الاجتماع إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها حتى الآن بلغت نحو 5.5 مليار جنيه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض