عضو في المجلس الرئاسي يحمل العليمي مسؤولية المساس بالثروات السيادية لليمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الجديد برس:
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك وكل المتورطين في الاختلالات والمخالفات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
وقال مجلي، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الإثنين: “براءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية، واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا أمامها باحترام الدستور والقانون، ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد، فإنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية”.
وأضاف مخاطباً العليمي: “من باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا إلى فخامتكم، وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتك من يتحمل المسؤولية الكاملة”.
وأكد مجلي في رسالته أن عدم التعاطي المبكر من قبل رئيس المجلس الرئاسي مع الملاحظات المطروحة حول أداء الحكومة كان “أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت إلى هذا الوضع السيئ من استهانة رئيس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة، بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية”، حسب تعبيره.
وأضاف: “إن عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة والتمادي في الممارسات غير القانونية واللامسؤولة قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.
وكانت رئاسة مجلس النواب بعدن، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، قد أمهلت الحكومة أسبوعين لتصحيح الاختلالات والمخالفات الكبيرة التي كشفها تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية)، حيث تجاوز حجم العبث وهدر المال العام في هذه القطاعات 2.8 تريليون ريال.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
أكدت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة بدأت في وضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال العمل على توفير تلك المباني وطرحها للاستثمار السياحي في ظل الطلب المتزايد على الغرف الفندقية بتلك المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "جزء من مباني وسط البلد عبارة عن قصور وجزء اَخر مباني إدارية وخدمية للوزارات التي كانت موجودة في تلك المنطقة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الغرض من عملية التطوير بوسط البلد الحفاظ على الطابع التراثي والأثري الخاص بالمباني الأثرية القديمة والقصور، لجعلتلك المنطقة جاذبة للسياحة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك نماذج مختلفة لتطوير منطقة وسط البلد، وهذا يعتمد على الرؤية التي تسعى اليها الدولة وهناك تأكيد على الحفاظ على الطابع التراثي والأثري للمباني الموجودة في المنطقة، وهناك نماذج أوروبية مشابهة لمنطقة وسط البلد سيتم النظر لها خلال تطوير وسط البلد.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا توجد أي مناطق معرضة للإزالة في منطقة وسط البلد، ويتم تطوير المباني القائمة، وبعض مباني الوزارات سيتم استغلالها في الاستثمار السياحي مثل إنشاء الفنادق بها.