عضو في المجلس الرئاسي يحمل العليمي مسؤولية المساس بالثروات السيادية لليمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الجديد برس:
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك وكل المتورطين في الاختلالات والمخالفات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
وقال مجلي، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الإثنين: “براءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية، واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا أمامها باحترام الدستور والقانون، ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد، فإنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية”.
وأضاف مخاطباً العليمي: “من باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا إلى فخامتكم، وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتك من يتحمل المسؤولية الكاملة”.
وأكد مجلي في رسالته أن عدم التعاطي المبكر من قبل رئيس المجلس الرئاسي مع الملاحظات المطروحة حول أداء الحكومة كان “أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت إلى هذا الوضع السيئ من استهانة رئيس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة، بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية”، حسب تعبيره.
وأضاف: “إن عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة والتمادي في الممارسات غير القانونية واللامسؤولة قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.
وكانت رئاسة مجلس النواب بعدن، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، قد أمهلت الحكومة أسبوعين لتصحيح الاختلالات والمخالفات الكبيرة التي كشفها تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية)، حيث تجاوز حجم العبث وهدر المال العام في هذه القطاعات 2.8 تريليون ريال.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة