حبس مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لإساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد للدراسة بالخارج.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب في بلاغ، فإنه إِلحاقاً بتدابيرها إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ اضطلعت سلطة التحقيق بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا.
وتولى المحقق مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الأكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة 2276 موفدا ً للدراسة؛ فكشف تدقيق المحقق عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ؛ واستنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية؛ ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة؛ وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وعلى إثر ذلك، انتهت النيابة العامة إلى مخاطبة السلطة التنفيذية في شأن مُتَابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين؛ ومعالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد، كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد في الجامعات.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين؛ ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» ترخّص 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح الترخيص المؤسسي لـ 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. ويشمل ذلك مؤسسات تعمل في المناطق الحرة التابعة لإمارة دبي ولديها تصريح تعليمي لممارسة أنشطتها كفرع لمؤسسة تعليم عالٍ خارجية.
وأفاد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، بأن قرارات منح الترخيص المؤسسي تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى توحيد إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي بين الوزارة وبين الجهات التعليمية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويضمن اختصار الوقت والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وقال السعدي: «تأتي هذه القرارات ثمرة لاتفاقية التعاون الاستراتيجية التي تم إبرامها مؤخراً بين الوزارة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لتعزيز التنسيق المشترك في مجال ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، وبناء بيئة تعليمية جاذبة وعالية الجودة، وقادرة على استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية الدولية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية في قطاع التعليم العالي. ونحن عازمون على مواصلة العمل مع شركائنا في الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة للارتقاء بكفاءة القطاع وتعزيز جودة مخرجاته وضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل والمستهدفات التنموية الوطنية».
من جهته، قال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يشكل منح الترخيص المؤسسي لحوالي 16 فرعاً لجامعات دولية في المناطق الحرة بدبي، خطوةً مهمة في إطار اتفاقية التعاون مع شركائنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تعزيز بيئة ممارسة الأعمال وفق أعلى معايير السرعة والكفاءة، بما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 في دبي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتعليم عالمي المستوى لجميع المراحل، وجذب المزيد من الطلبة الدوليين والتربويين، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة، بما يضمن توفير فرص التعلّم مدى الحياة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز الأكاديمي».
وتمكِّن قرارات الترخيص الوزاري طلبة هذه المؤسسات من الحصول على تصديق الوزارة على الشهادات وكشوف الدرجات وأية مستندات تخص الطلبة، وتؤكد اعتراف الوزارة بالشهادة الصادرة عن هذه المؤسسات التعليمية.
أخبار ذات صلة
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!