الرؤية وتنامي الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تابعنا مطلع هذا الأسبوع إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ مخططاً شاملاّ للمراكز اللوجستية يهدف إلى تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية لتعزيز ربط السعودية بشبكات التجارة الدولية والذي وصفه سموه بأنه سيرسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي يمتاز بموقعه الجغرافي الذي يربط ثلاث من أهم القارات هي آسيا وأوربا وافريقيا ،
وامتداداّ لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي إضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، ونتابع في هذا السياق الدور الذي تلعبه هيئة تنمية الصادرات السعودية ، وهي الهيئة التي تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني وترجمة واقعية لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أثلج صدورنا إعلان معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، والتي عُقدت بالهند، أثلج صدورنا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 % خلال الفترة 2018 – 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار ، وهناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست إيجابا على تعزيز قدرتها التنافسية، واحتلت بموجبها المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية ـ كما كشفت هيئة الإحصاءات السعودية في تقريرها بشأن الصادرات السلعية أن هناك ارتفاعاً قياسياً في معدلات الصادرات السلعية خلال العام الماضي 2022م التي بلغت نسبتها 48.9 في المئة، عن العام الذي سبقة 2021م، إذ سجلت نتائج الميزان التجاري السعودي المسجلة خلال العام الماضي 830 مليار ريال ــ 222 مليار دولار.
وقالت الهيئة في بيانها إن “قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية بلغت 315.7 مليار ريال 84 مليار دولار عام 2022م، مقارنة بـ 277.5 مليار ريال 74 مليار دولار المسجلة عام 2021م ، وسيتم العمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 وفقا للرؤية الميمونة .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات غیر النفطیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل