إيقاف تزويد 9 مخابز مصنفة بالفرينة من أجل التوقف عن النشاط دون مبرّر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أوقفت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال يومي 28 و29 أوت 2023 بإيقاف تزويد 9 مخابز مصنفة بمادة "الفرينة" المدعمة من أجل التوقف عن نشاط صنع وبيع الخبز المدعم دون مبرّر موضوعي أو قانوني نتح عنه التأثير سلبا على حالة التزويد بالخبز بمعتمديات الكرم والعمران وسيدي حسين والزهور وجبل الجلود.
وتتنزل عمليات ايقاف تزويد المخابز في سياق تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية والتصدي للممارسات المخلة بتراتيب الدعم في قطاع المخابز ومكافحة التجاوزات التي تمسّ بحسن تزويد السوق بالخبز المدعم.
وافضت عمليات المراقبة المجراة في الغرض إلى معاينة تعمّد أصحاب المخابز المذكورة غلق محلاتها بصفة كلية أو التخلي عن صنع وبيع الخبز بصفة مبكّرة تحول دون تلبية حاجيات المستهلك من هذه المادة الأساسية على الرغم من حيازتها لمخزونات هامة من الفارينة المدعمة.
كما أفضت عمليات المراقبة إلى الكشف عن مخبزة مصنفة مغلقة ومتوقفة عن النشاط بصفة مبكرة وبحوزتها كمية هامة من الخبز امتنع صاحبها عن ترويجها لفائدة العموم بنية تزويد المطاعم بها.
وقد تم استدعاء أصحاب المخابز المعنية وتحرير محاضر بحث ضدّها من أجل الاخلال بتراتيب الدعم.
يذكر ان رئيس الدولة شدد في لقاء جمعه برئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن، ووزير المالية، سهام البوغديري نمصية ، يوم 27 جويلة 2023، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصنيف المخابز الى مصنفة وغير مصنفة، المطبق منذ 2011، وتوحيد أصناف الخبز باعتبار ان هذه المسالة "خط احمر بالنسبة للتونسيين".
واعتبر سعيد ان بيع الخبز باسعار متفاوتة بين الاثرياء والفقراء في المخابز يعد "طريقة ملتوية لرفع الدعم"
ولفت الى أنّ 1443 مخبزة غير مصنّفة تعرض أصناف الخبز بأسعار مرتفعة وتتحكم في قوت التونسيين، في حين لا تتمكن 3337 مخبزة مصنفة أحيانا من توفير الكميات اللازمة من الخبز للطبقة الفقيرة.
وأبرز ضرورة الحدّ مما وصفه ب " التلاعب"، خاصة وأن 270 مخبزة مصنّفة منعت، من التزود لثبوت تحيّلها وبيعها للمواد المدعمة للمخابز الأخرى غير المصنفة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بريطانيا بمنع تزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات حربية
قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن اليوم الإثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
ورفعت مؤسسة الحق في الضفة الغربية، والتي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن.واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراع مع حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.
وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.
وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا غير قانوني لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة اليوم الاثنين إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
وذكر المحامي جيمس إيدي إن بريطانيا "تقبل أيضاً بأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مكونات طائرات إف-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها".
وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات إف- 35، ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي، قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات إف- 35 "سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين".
ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة الحق على القرار في أوائل عام 2025.
وتقول وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 43800 شخص في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع؛ رداً على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في هجوم حماس عليها في ذلك اليوم.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"