مستشار وزير الصحة: معدل النمو السكاني في مصر يعادل أربعة أضعاف الصين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت الإعلامية إنجي أنور أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صرح بدراسة تحاول تجهز للمستقبل وتوضح هذه الدراسة المكاسب الإقتصادية وعلاقتها بمعدل الخصوبة في مصر.
وأوضحت أنور خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الثلاثاء أن معدل الخصوبة يعني متوسط عدد الأطفال التى تنجبهم المرأة وهذا يتم ربطه بعدد السكان بالناتج المحلى ونصيب كل مواطن من هذا الناتج المحلى.
وصرح الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة أن المشكلة ليست في عدد السكان ولكن المشكلة تتمركز في معدل النمو السكاني في مصر يعادل أربعة اضعاف الصين.
وأشار حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية دي ام سي أن معدل النمو السكاني هو أكبر مشكلة، لافتا إلى أن أساس المشكلة تتمثل في معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي.
ولفت حسن إلى أنه يجب التقنين في الزيادة السكانية السنوية التي تحدث كل سنة وبالتالي سوف يزيد التحسن الاقتصادي والسكاني مضيفا أن كل عشرة سيدات سينجبون حوالى ٣٥ طفل أي ما يعادل أن كل سيدة ستنجب ٣ أطفال.
وعدد مستشار وزير الصحة والسكان المواليد خلال عام ٢٠١٤ حيث تم ولاده أكتر من ٢ مليون و ٧٠٠ ألف طفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المكاسب الأقتصادية معدل الخصوبة مصر مركز المعلومات مستشار وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
استعراض مؤشرات الدخل والإنفاق السكاني بـالشورى
عقد فريق عمل مراجعة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعه الرابع برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الفريق، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لمراجعة شاملة ومتعمقة لمكونات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان.
وقد شارك في الاجتماع عدد من المختصين من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تم تقديم عرضين مرئيين تفصيليين تضمنَا بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الراهن والتوقعات المستقبلية للتركيبة السكانية ومستويات الدخل والإنفاق في السلطنة.
ركز العرض الأول، على مستويات الدخل وفئاته المختلفة في المجتمع العُماني، موضحًا النسب التفصيلية للعمانيين والوافدين ضمن تلك الفئات، وذلك بهدف تحديد الفئات المستهدفة بدقة في إطار برامج الدعم والحماية، كما استعرض المنهجيات المعتمدة في احتساب مستويات الدخل، وخصائص كل فئة، إلى جانب تحليل معايير الرفاهية المستخدمة في تقييم الوضع المعيشي للأفراد والأسر، ما يُعد ركيزة أساسية في تصميم سياسات حماية اجتماعية متوازنة وفاعلة.
أما العرض الثاني، فقد تناول الإسقاطات السكانية في سلطنة عُمان حتى عام 2040، مستعرضًا سيناريوهات النمو السكاني المتوقعة لكل من المواطنين والوافدين، ومدى تأثير هذا النمو على توزيع الخدمات والمنافع الاجتماعية، كما شمل توزيع السكان على مستوى المحافظات، والتحليل الديموغرافي للفئات العمرية، مع التركيز على الفئة المنتجة من السكان، وما تمثله من أهمية في استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتمويلها.
كما سلط الاجتماع الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس واقع الإنفاق، والاستهلاك، ومستويات الدخل لدى الأسر العمانية، مع التركيز على التحولات التي طرأت في أنماط الإنفاق، نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية، والتضخم، والتغير في أنماط المعيشة. وشمل النقاش تحليلًا لمدى كفاية الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومدى تأثر الفئات محدودة الدخل بالتحولات الاقتصادية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية