قبل انتخابات أمريكا.. «إكس» تسمح بالإعلانات السياسية للمرشحين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت منصة إكس والمعروفة سابقًا باسم “تويتر”، أنها ستسمح من الآن بالإعلانات السياسية في الولايات المتحدة للمرشحين والأحزاب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر في عام 2024.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت منصة إكس إنها ستعزز فريقها المختص بالسلامة والانتخابات قبل انتخابات الرئاسة في 2024، مؤكدة أنها ستواصل حظر الإعلانات السياسية التي تنشر معلومات زائفة.
وقبل أن يستحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة “إكس” في أكتوبر الماضي، كان “تويتر” قد حظر جميع الإعلانات السياسية على مستوى العالم منذ عام 2019.
وفي يناير، رفع تويتر الحظر وبدأ في السماح بـ "الإعلانات القائمة على قضية ما" في الولايات المتحدة والتي تعمل على زيادة الوعي بقضايا مثل تسجيل الناخبين، لافتة إلى أنها تعتزم التوسع في أنواع الإعلانات السياسية التي تسمح بوضعها على المنصة.
ومن شأن السماح بجميع الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة أن يساعد إكس في تنمية إيراداتها في وقت فرّ فيه كثير من المعلنين المنصة أو خفضوا إنفاقهم عليها مخافة أن تظهر إعلاناتهم إلى جوار محتوى غير لائق.
وقالت إكس في تدوينة الثلاثاء إنها ستعزز فرقها المختصة بمكافحة التلاعب بالمحتوى و"التهديدات الناشئة".
وأوضحت الشركة أنها ستنشئ مركزًا عالميًا مختصًا بشفافية الإعلانات يسمح للمستخدمين برؤية الإعلانات السياسية التي يجري ترويجها على إكس.
وأضافت أنها ستواصل حظر الإعلانات السياسية التي تنشر معلومات زائفة أو تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في أي عملية انتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة إكس الإعلانات السياسية الولايات المتحدة انتخابات الرئاسة الامريكية انتخابات الرئاسة الإعلانات السیاسیة التی
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية