شهادة بنكية تتيح عائد يومي وشهري وربع سنوي.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، العديد من الأوعية الادخارية، التي تتماشى من جميع فئات المجتمع، لاستثمار مدخراتهم، والحصول على عائد مادي كبير ومضمون، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادة ادخار «اكسلنسي» الثلاثية في بنك أبوظبي التجاري - مصر، بعائد يصرف، بشكل يومي وشهري وربع سنوي.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 ألف جنيه ومضاعفات 50 ألف جنيه.
- دورية صرف العائد: يومي وشهري وربع سنوي.
- العائد على الشهادة: يومي 16.5%، شهري 19%، ربع سنوي 19.25%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار أعلى شهادة ادخار الشهادات الادخارية أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
5 قرارات مهمة من محافظ المنوفية لخدمة المواطنين.. اعرف التفاصيل
أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 5 قرارات مهمة لصالح تحقيق رضا المواطنين أثناء اجتماع بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ونوابهم المختصين لملف التصالح، ومدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، وعدد من مديري عموم إدارات الديوان العام والجهات المختصة.
وناقش محافظ المنوفية آلية تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وعددا من الملفات المهمة، حيث كلف المحافظ ضرورة التوسع في إقامة معارض ومنافذ أهلا رمضان جميع مراكز وقري المحافظة مع استمرار عمل سوق اليوم الواحد لضمان كافة السلع الغذائية والاستراتيجية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، من خلال تفعيل أطر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والغرفة التجارية والمجتمع المدني، فضلاً عن تقديم التيسيرات اللازمة للجهات العارضة لضمان الإمداد المُستمر للسلع وتفعيل آليات مراقبة السيطرة على الأسعار بصورة يومية من خلال شن الحملات التفتيشية المكثفة بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح محافظ المنوفية، أنه في إطار الاهتمام بتلبية احتياجات ومتطلبات الأسر الأولى بالرعاية لوصول الدعم لمستحقيه، وجه بتشكيل لجنة تضم التضامن الاجتماعي والأوقاف والوحدات المحلية ومسؤول من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، للإشراف والمتابعة على عملية توزيع تلك المساعدات بكل أشكالها المادية والعينية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين من تلك الفئات.
ووجه المحافظ، أهمية الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، مشددا على المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الموجة الـ25 لإزالة التعديات، مٌوجهاً بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات، وتقديم كل التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتابع المحافظ، نسب الإنجاز بملف التصالح على مُخالفات البناء ومنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة بكل وحدة محلية على حدة، مشددا على استمرار تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل بتلك الملفات وتقديم كل التيسيرات وتذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن، والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وموقف الردود، وتم استعراض جهود المنظومة والإجراءات المتخذة حيال الحالات الغير قانونية، مُوجهاً السكرتير العام المساعد بعقد لقاء مع المختصين بالمنظومة لمراجعة الموقف العام للحالات وما تم اتخاذه من إجراءات والعرض عليه، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي تحقيقاً للصالح العام.
تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامةوشدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة مُوجهاً بتوحيد رسوم تحصيل الإشغال بنطاق المراكز والمدن والأحياء، والنزول الميداني لكل مواقع العمل لمتابعة نسب إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، والتواصل الفعال مع شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم للارتقاء بمستوي جودة الخدمات، مؤكدا ضرورة استمرار متابعة آلية تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مشيرا إلى أنه سيتم تكويد كل أشجار المبادرة من خلال مديرية الزراعة والوحدات المحلية بما يضمن استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها البيئية.