كشف إسرائيلي عن أرشيف جلسة حكومة الاحتلال لتوقيع اتفاق أوسلو
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مع اقتراب الذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع اتفاق أوسلو في 1993، والاجتماع التاريخي لحكومة الاحتلال للموافقة عليه، بدأ الوزراء المشاركون حينها بالحديث، واتهامهم للرؤساء الذين أتوا بعد اسحاق رابين وشمعون بيريس، عرّابي الاتفاق، بالانحراف عن طريقهما، مما أدى لاندلاع انتفاضة الأقصى، وهو ما كشفه بروتوكول الجلسة الحكومية التاريخية، باستثناء الأجزاء الخاضعة للرقابة، وأظهر موافقة 16 وزيرا على الاتفاق، وامتناع اثنين، وما شهدته من خلافات أحاطت بالاتفاق، وغيّرت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إيتمار آيخنر وسيفون هيلاي مراسلا صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أجريا سلسلة حوارات مع الوزراء المشاركين في تلك الجلسة، لاسيما "حاييم رامون وزير الصحة آنذاك، وتجادل مع رابين حول المظاهرات التي سيؤدي إليها الاتفاق، مؤكدا أنه حان الوقت لنشر هذه البروتوكولات بعد ثلاثين عاما، بهدف إعادة كتابة اتفاق أوسلو، الذي لم يؤد لاندلاع الانتفاضة، بل إنها وقعت على يد إيهود باراك وبنيامين نتنياهو، فالأول حين كان رئيسا للأركان كره أوسلو منذ اللحظة الأولى، ولم يرغب بتنفيذه، ونلاحظ في المحضر أنه حذر من مخاطر أمنية محتملة نتيجة للاتفاق، واتفق رابين معه في بعض النقاط".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "رئيس الأركان لا يتخذ قرارات سياسية، ولا ينبغي له أن يتخذ قرارات بشأن هذا، لكن المستوى السياسي يحتاج لإعطاء أهمية أمنية لقراراته السياسية، وهذا هو الانقسام بين المستويين العسكري والسياسي، ولذلك جاءت الرحلة إلى مفاوضات كامب ديفيد كارثية حين كان باراك رئيساً للوزراء، وحين صوّت باراك ضد اتفاق "أوسلو ب"، فقد غضب رابين منه، واندلعت الانتفاضة الثانية لأننا غادرنا طريق أوسلو، كاشفا أنه كان سيصوّت اليوم مرة أخرى لصالح الاتفاق، لأننا لو واصلنا العملية، ولم ينحرف باراك عنها وعن طريق رابين، لما كانت هناك انتفاضة ثانية".
أبراهام بايغا شوحاط وزير المالية إبان اتفاق أوسلو ذكر أنه "لا زال يتذكر التفاصيل والأجواء، وفي المحضر، يمكن ملاحظة أنه وصف الاتفاقية بأنها "لحظة تاريخية"، لكنها كانت دائمًا مصحوبة بمشاعر الخوف وعدم اليقين بشأن الكيفية التي ستنتهي بها الأمور، حتى أنه مع إعلان الدولة 1948، وصدور قرار التقسيم 29 نوفمبر 1947، كان هناك فرح وخوف، وهذا بالضبط ما شعرت به عند توقيع اتفاق أوسلو، كاشفا أن علاقة رابين وبيريس كانت معقدة للغاية، والتوتر ساد بينهما، ولكن عندما وصل اتفاق أوسلو لاجتماعات الحكومة تعاونا، لأننا جميعا لمسنا الحاجة لإنجاز حلّ للمضي قدماً في عمليات التسوية".
ميخا حريش وزير الصناعة والتجارة أكد أنه "لا يمكن أن أنسى الجلسة الحكومية، وما جرى بعدها، كنا آنذاك مستعدين لهذه الخطوة ضد الفلسطينيين، فالاتفاق شمل جانبا اقتصاديا معهم، والعلاقات الاقتصادية لها أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتهما، وخلق لهما مصلحة حقيقية، علمنا جميعا أنها مقامرة، لكننا لم نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه ستكون موجة عمليات مسلحة لاحقاً، شعرت في يوم الموافقة على الاتفاق، أن هذا أهم ما حدث بعد السلام مع مصر والسادات، وفي تقديري والكثيرين، كان ياسر عرفات معجبا برابين، وتشاور معه في شؤون السلطة الفلسطينية، ولو لم يتم اغتياله، فربما استمرت المحادثات، رغم الهجمات التي عرفت طريقها للتنفيذ".
وأضاف أنني "اليوم بعد مرور ثلاثين عاما على التوقيع على الاتفاق فإنني سأعاود التصويت لصالحه، هناك إمكانات لدى الفلسطينيين تتعلق بالريادة الاقتصادية، لكن اليوم نحن أمام قيادة مختلفة على كلا الجانبين، حيث نتنياهو وأبو مازن، مما قد يعيدنا لاتفاقيات أوسلو في نسخة محدثة، مع أن النسخة الأول أدخلت رابين في حالة تردد في البداية، حيث لم تكن المفاوضات مع الفلسطينيين على رأس أولوياته، ولكن عندما بدأت في أوسلو بين يوسي بيلين وقيادة منظمة التحرير، طلب بيريس موافقة رابين، رغم وجود معارضين له من داخل الحكومة".
عوزي برعام وزير السياحة زعم أننا "أدركنا حين تم توقيع اتفاق أوسلو أنه لن يكون هناك حلّ نهائي لدولة يهودية دون التوصل لتسوية مع الفلسطينيين، كاشفا أن الحاخام أرييه درعي زعيم حزب شاس أيد الاتفاق مع الفلسطينيين، بل أحضر الحاخام عوفاديا يوسف الذي أعرب عن دعمه له، بزعم أن حياة البشر أهم من الأراضي، رغم أنه في محضر الاجتماع قدّر درعي بوجود صعوبة شخصية بدعم الاتفاق، لأن الجمهور الذي يدعمه هو في الغالب يميني، مما جعله في النهاية يمتنع عن التصويت، وعدم التصويت لصالحه".
وأوضح أنه "في النهاية، وجدت حكومة تواجه منظمة التحرير، ووجد أشخاص رفضوا اتفاق أوسلو رفضاً كاملاً، لكن الخطأ الأكبر للطرفين أن الفلسطينيين ظنوا أنه سيكون اتفاق سلام على أساس حدود 1967، وفي إسرائيل أرادوا حل المشاكل الأمنية الناجمة عن الهجمات الكبرى لحماس، وعندما صوّتنا لصالح الاتفاق توفر لدينا شعور بأننا سنحقق انفراجة، مع أننا واجهنا معركة صعبة من أجل الرأي العام في إسرائيل، واليوم عندما أنظر للماضي، أعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح، رغم المحاولة الفاشلة بسبب مقتل رابين، وهجمات حماس، وتغير الحكومة، لكنني لست نادما، وسأفعل ذلك مرة أخرى بالتصويت لصالح الاتفاق".
من المتوقع أن تطغى الذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع اتفاق أوسلو على وسائل الإعلام الإسرائيلية، وخروج مزيد من الآراء المؤيدة والمعارضة له، بين من رآه حلّا جدّيا للصراع مع الفلسطينيين، وخطوة مطلوبة في الاتجاه الصحيح، ومن يربطه بأصل الشرّ، ويتهمه بكل المشاكل التي ترافق الصراع منذ توقيعه، واعتباره إسفيناً جديدا في السياسة الإسرائيلية، وسبباً في المواجهة الدائرة مع الفلسطينيين، وسط تناسي أن هناك مستوطنات يتم إقامتها بين حين وآخر، ومصادرة أراضي، أو إخلاء فلسطينيين من بيوتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة أوسلو الاحتلال الفلسطينية فلسطين الاحتلال أوسلو صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان: لا نية للانسحاب من اتفاق التجارة الثنائي مع الولايات المتحدة رغم الرسوم الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق التجاري الثنائي الموقع مع الولايات المتحدة في عام 2019، لكنها ستواصل التعبير عن "قلق بالغ" إزاء التناقض بين بنود الاتفاق وقرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات.
وأضاف إيشيبا - خلال جلسة في البرلمان بحسب ما أوردته وكالة (كيودو) اليابانية، اليوم الإثنين -: "تشعر اليابان بقلق بالغ إزاء مدى اتساق هذه الرسوم الأخيرة مع اتفاق 2019"، مضيفًا: "سنواصل نقل موقفنا هذا إلى الجانب الامريكي".
ورغم المخاوف، شدد إيشيبا على أن (طوكيو) لا تنوي الانسحاب من الاتفاق الحالي.
وكانت اليابان والولايات المتحدة قد وقعتا في عام 2019 اتفاقًا خفّض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، والأدوات الميكانيكية اليابانية، وعدد من السلع الأخرى، مع تجنب فرض رسوم امريكية أعلى على السيارات، رغم أن الاتفاق لم يشمل تجارة السيارات بشكل مباشر.
وخلال توقيع الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي أن ترامب وعد بعدم فرض رسوم جمركية وفقًا للمادة 232 المتعلقة بالأمن القومي على واردات السيارات اليابانية، قائلًا: "لقد تم التأكيد بشكل قاطع بيني وبين الرئيس ترامب على عدم فرض أي رسوم إضافية لاحقة."
غير أن اليابان لم تُعفَ من الرسوم الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف في طوكيو.
وفي هذا السياق، زار كبير مفاوضي التجارة اليابانيين، ريوسِيه أكازاوا، العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لإطلاق جولة جديدة من المحادثات الثنائية، والتي من المتوقع أن تشمل مناقشة الحواجز غير الجمركية وسعر صرف العملة.
ومن المنتظر أن يتوجه وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يلتقي وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسينت لإجراء مباحثات تتعلق بأسعار الصرف.
وكان الدولار قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر أمام الين الياباني، مسجلًا 140.615 ين، في ظل تكهنات في الأسواق بأن واشنطن قد تمارس ضغوطًا على طوكيو لدعم الين بهدف تقليص العجز التجاري الامريكي الكبير.
وتفرض إدارة ترامب رسومًا بنسبة 24% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، لكنها مجمدة حتى بداية يوليو، بينما لا تزال تعرفة شاملة بنسبة 10% سارية، إلى جانب رسم 25% على السيارات، التي تُعد من الأعمدة الرئيسية للصادرات اليابانية.