موقع النيلين:
2025-04-28@04:01:58 GMT

عمرو صالح يس: الإرادة والسيادة الوطنية

تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT

عمرو صالح يس: الإرادة والسيادة الوطنية


انتصار الجيش سياسا بتفاوض إملاء إرادة أو عسكريا عبر الحسم العسكري البري يعني ضمان شرط أن يكون مشهد انتقال ما بعد الحرب وطنيا خالصا.

أي دولة في الأقليم تريد أن يكون لها رافعة على سودان ما بعد الحرب سيكون من مصلحتها أن تكون العملية السياسية لإنهاء الحرب هي ذاتها العملية السياسية لابتدار انتقال ما بعد الحرب.


من مصلحة تيار السيادة الوطنية أن يضع في مقدمة أجندته جند الفصل المفاهيمي والإجرائي بين أي عملية سياسية لإنهاء الحرب والعملية السياسية لابتدار انتقال ما بعد الحرب لضمان أن يكون انتقال ما بعد الحرب انتقالا بإرادة سودانية وأجندة وطنية خالصة.

العملية السياسية لإنهاء الحرب هي بمثابة تفاوض استسلام للدعم السريع لها طرفان حصرا هما الدولة السودانية ممثلة في سلطة الأمر الواقع وقادة المليشيا، ولها جند واحد هو التوفيق العسكري لاستسلام المليشيا. أما العملية السياسية لإنهاء الحرب فهدفها ينبغي أن يكون ابتدار عملية سياسية تقود لتوافق وطني تأسيسي يعلن حرب إبريل كخاتمة لسودان ٥٦ على التحقيق بإرادة وطنية خالصة ودون أدنى تدخل دولي أو أقليمي.

يا أخوانا المشهد السياسي من ٢٠١٩ كان ولا زال مصاغ بالكامل بأجندة خارجية. سئمنا ضياع الإرادة والسيادة الوطنية ومحتاجين حقيقة لاستعادتهما. وهو ما لا يمكن أن يحدث بتجاوز أي فصيل سياسي أو تجاوز أي مبدأ عادل: اجتراح أي شرعية غير الشرعية التوافقية كالشرعية الثورية أو شرعية الحرب أو تجاوز المبادئ العادلة يعني بالضرورة استدعاء الخارج للاستقواء على الداخل، وهو ما لا ينبغي أن يحدث لو أننا أدركنا درس سودان ما بعد الاستعمار عموما ودرس هذه الحرب خصوصا.

عمرو صالح يس

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العملیة السیاسیة لإنهاء الحرب أن یکون

إقرأ أيضاً:

أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب

يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".

واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.


وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".

وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.

وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.

وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.

وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.


وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.

ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • قطر تنتقد إسرائيل وتتحدث عن "بعض التقدم" في محادثات هدنة غزة
  • قطر تنتقد إسرائيل وتتحدث عن "بعض التقدم" في محادثات هدنة غزة
  • استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" في غزة.. وجهود متواصلة لإنهاء الحرب
  • باحث سياسي: الإدارة الأمريكية لا تضغط بجدية على إسرائيل لإنهاء حرب غزة
  • جهاد حرب: الإدارة الأمريكية ليست جادة في الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب
  • "فتح": قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد منظمة التحرير لوقف المقتلة بحق الشعب الفلسطيني
  • أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
  • برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداء
  • ترامب: القرم ستبقى مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا
  • "عتلم ": "25 أبريل عنوان للفخر والسيادة المصرية على كل شبر من الأرض"