ضياء رشوان: ناقشنا 70 قضية داخل الحوار الوطني.. ونشيد باستجابة الرئيس للتوصيات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه تمت مناقشة حوالي 70 قضية من أصل 113 قضية مطروحة في الحوار الوطني.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني -خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء- أن أبرز ما تم مناقشته قضايا الدين العام والحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب والوصايا على المال.
وأكد أن أمناء الحوار كانوا حريصين على تشكيل لجان متوازنة بين المعارضة والمؤيدين والخبراء ما حقق عنصر الكفاءة والتوازن.
وأوضح أن الدولة متمثلة في مؤسسة الرئاسة والحكومة تراقب بشكل إيجابي كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها مشيدا باستجابة الرئيس السيسي، وأكد أن الحوار الوطني يتم على مراحل، من جلسات عامة لجلسات فرعية يتم فيها بلورة التوصيات لعرضها على رئيس الجمهورية، موضحا أنه تم رفع توصيات 15 لجنة.
ولفت رشوان إلى أن كل لجنة من لجان الحوار المصغرة التي تبلور التوصيات، تضم مقررا ومقررا مساعدا، و3 أنواع من الأعضاء، يصل عددهم إلى نحو 20 فردا من المؤيدين والمعارضين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس ضياء رشوان الكاتب الصحفي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إيلاريا حارص: العفو عن أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تكريم دورهم الوطني
أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية