أرباح 100 مليار دولار.. Apple تتفوق على كل شركات هواتف الأندرويد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تحتدم المنافسة والصراع بين الشركات الكبرى في سوق الهواتف الذكية العالمية، وتعمل شركات مثل Apple آبل وsamsung سامسونج وشاومي Xiaomi وHuawei هواوي و Oppo وغيرها الكثير على مدار الساعة لجذب أكبر عدد ممكن من المشترين، مع محاولة خلق حالة من الولاء للعلامة التجارية.
ولكن السؤال الأهم في هذا الصراع من يتربع حاليا على القمة؟ كشف تقرير صادر عن Omdia إجابة هذا السؤال، التي لم تكن مفاجأة بأي حال من الأحوال، إذ يبدو أن معسكر هواتف نظام تشغيل أندرويد Android، الذي يتكون من العشرات من الشركات المصنعة المختلفة، لم يحقق نجاحًا في مواجهة نظام iOS الحصري من شركة "آبل"، و يعد iPhone 14 Pro Max هو الهاتف الأكثر شعبية الذي يتم شحنه حول العالم، ولا يوجد أي هاتف قادر على منافسته
يعد هاتف iPhone 14 Pro Max من شركة Apple هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية على مستوى العالم، ويتفوق على جميع أجهزة الأندرويد، وذلك بالرغم من أن شركات مثل سامسونج تقدم أجهزة رائجة بإمكانيات تفوق في بعض الأحيان ما تقدمه آبل في هواتفها.
أصدرت شركة Omdia تقريرًا للنصف الأول من عام 2023 يتضمن قائمة بأفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا، لتكشف تفوق آبل على منافسيها بفارق كبير حيث باعت الشركة ما مجموعه 79.5 مليون جهاز iPhone. وجاءت معظم هذه المبيعات من هاتف iPhone 14 Pro Max، الذي باع 26.5 مليون وحدة. يليه iPhone 14 Pro بـ 21 مليونًا، وiPhone 14 بـ 16.5 مليونًا، وiPhone 13 بـ 15.5 مليونًا. وبالتالي كانت أرباح شركة أبل في الربع الأول من العام الحالي تقترب من 100 مليار دولار.
في المركز الخامس في القائمة، تأتي سامسونج، وهو أمر مثير للجدل ونتيجة غريبة لأنها لم تأت في المركز الثاني، بينما تهيمن شركة آبل على سوق الهواتف الذكية العالمية بنماذجها الرائدة، تمكنت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة من احتلال المركز 5 من خلال هاتفها Galaxy A14 في المركز الخامس، حيث باعت 12.4 مليون وحدة. يتراوح سعر التجزئة لهذا الجهاز من 200 دولار إلى 250 دولارًا.
النتائج الأحدث للشركات تسلط الضوء بقوة على الفجوة بين Android وiOS. على الرغم من أن 12.4 مليون ليس رقمًا يمكن التهوين منه أو الاستخفاف به، إلا أن نقطة السعر المنخفضة لهذا النموذج تعني أن هامش ربح سامسونج منخفض نسبيًا. وكان الهاتف الرائد الوحيد الذي تمكنت سامسونج من وضعه في القائمة هو Galaxy S23 بـ 9.6 مليون. وجاءت أفضل 10 هواتف من حيث عدد الشحنات والمبيعات على النحو التالي:
1 iPhone 14 Pro Max
2 iPhone 14 Pro
3 iPhone 14
4 iPhone 13
5 Galaxy A14
6 Galaxy S23 Ultra
7 Galaxy A14 5G
8 Galaxy A54 5G
9 Galaxy A34 5G
10 iPhone 11
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواوي آبل سامسونج أندرويد iPhone 14 Pro
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.