هل تقدم باريس ضمانات أمنية لـ أوكرانيا؟.. وزيرة الخارجية الفرنسية: "لا أهتم"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه مناقشة مكان عقد قمة حول صيغة السلام التي اقترحتها أوكرانيا.
وأضافت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني في باريس، أنه من السابق لأوانه الحديث مكان إقامة القمة، ونحن نعمل على ذلك من خلال إضافة المزيد من الدول إلى قائمة الدول المشاركة في المناقشات مع أوكرانيا حول معايير إقامة السلام المستدام وعدد هذه البلدان آخذ في الازدياد.
وأشارت وزيرة الخارجية الفرنسية، إلى أن مسألة ما إذا كانت بلادها ستقدم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا تجري مناقشتها أيضًا، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كنا سنكون أول من يفعل ذلك، ولا أريد أن أصدمكم، لكنني لا أهتم، إنه ليس سباقا، نحن نركز على جوهر هذه المسألة، ويتم صياغة الاتفاقيات وفقا للتقدم الذي تم إحرازه خلال قمة الناتو في فيلنيوس".
وأكدت كولونا أنه خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أعرب المشاركون فيها عن استعدادهم للتفاوض بشأن المبادئ الأمنية مع أوكرانيا، كما أعربت حوالي 20 دولة عن موافقتها على هذه المبادئ، مما يظهر التضامن في سياق التزاماتنا المشتركة فيما يتعلق بأوكرانيا.
وطرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأول مرة "خطة السلام" الخاصة به في خطاب عبر الفيديو أمام قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تعمل كييف بنشاط على الترويج للمبادرة، وترفض مناقشة خيارات التسوية المقدمة من أطراف ثالثة وترفض عروض الوساطة.
وعلى الجانب الآخر، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن خطة زيلينسكي المزعومة للسلام كانت في الواقع دليلًا آخر أنشأته الولايات المتحدة حول كيفية تأجيج الصراع في أوروبا.
كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن زيلينسكي يدلي بتصريحات حول الحل السلمي دون أخذ الوضع الفعلي في الاعتبار.
هائلة.. البنتاجون يعلن حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لـ أوكرانيا منذ بدء الحرب بسبب أوكرانيا .. خلافات بين دول الاتحاد الأوروبيالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الفرنسية أوكرانيا باريس ضمانات أمنية لـ أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.