هل تقدم باريس ضمانات أمنية لـ أوكرانيا؟.. وزيرة الخارجية الفرنسية: "لا أهتم"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه مناقشة مكان عقد قمة حول صيغة السلام التي اقترحتها أوكرانيا.
وأضافت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني في باريس، أنه من السابق لأوانه الحديث مكان إقامة القمة، ونحن نعمل على ذلك من خلال إضافة المزيد من الدول إلى قائمة الدول المشاركة في المناقشات مع أوكرانيا حول معايير إقامة السلام المستدام وعدد هذه البلدان آخذ في الازدياد.
وأشارت وزيرة الخارجية الفرنسية، إلى أن مسألة ما إذا كانت بلادها ستقدم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا تجري مناقشتها أيضًا، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كنا سنكون أول من يفعل ذلك، ولا أريد أن أصدمكم، لكنني لا أهتم، إنه ليس سباقا، نحن نركز على جوهر هذه المسألة، ويتم صياغة الاتفاقيات وفقا للتقدم الذي تم إحرازه خلال قمة الناتو في فيلنيوس".
وأكدت كولونا أنه خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أعرب المشاركون فيها عن استعدادهم للتفاوض بشأن المبادئ الأمنية مع أوكرانيا، كما أعربت حوالي 20 دولة عن موافقتها على هذه المبادئ، مما يظهر التضامن في سياق التزاماتنا المشتركة فيما يتعلق بأوكرانيا.
وطرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأول مرة "خطة السلام" الخاصة به في خطاب عبر الفيديو أمام قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تعمل كييف بنشاط على الترويج للمبادرة، وترفض مناقشة خيارات التسوية المقدمة من أطراف ثالثة وترفض عروض الوساطة.
وعلى الجانب الآخر، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن خطة زيلينسكي المزعومة للسلام كانت في الواقع دليلًا آخر أنشأته الولايات المتحدة حول كيفية تأجيج الصراع في أوروبا.
كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن زيلينسكي يدلي بتصريحات حول الحل السلمي دون أخذ الوضع الفعلي في الاعتبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الفرنسية أوكرانيا باريس ضمانات أمنية لـ أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025