عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة خبراء لـ«الاتحاد»: الوضع الأمني والإنساني يدفعان باتجاه تسريع حل الأزمة في النيجر ماكرون يردّ على طرد السفير الفرنسي من النيجر

أعلنت الجزائر عن مبادرة من 6 بنود لحل الأزمة في النيجر تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تمويل الاستجابة في النيجر مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.


وكشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس، عن تفاصيل مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر، مؤكداً أنها «ستحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيداً عن أي تدخل عسكري». 
وقال عطاف، في مؤتمر صحفي بالمركز الدولي للمؤتمرات غربي العاصمة الجزائر، إن «الرئيس تبون قرر عرض هذه المبادرة على المجتمع الدولي»، مضيفاً أنها «تشمل 6 محاور أساسية سيتم التفصيل بشأنها في وقت لاحق». 
وأوضح أن «تلك المحاور تتعلق بتعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية والعودة للنظام الدستوري ووضع إجراءات سياسية بموافقة جميع الأطراف للخروج من الأزمة على ألا تتجاوز مدتها 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود البلاد وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وأخيراً تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل يهدف لحشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة ما يضمن الاستقرار والأمن». 
وفي ردّه على سؤال حول جولته الأخيرة إلى عدد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أكد عطاف أن «بلاده جددت موقفها الداعي إلى ضرورة العودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية في النيجر مع التأكيد على أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد». 
كما أكد «رفض الجزائر لأي تدخل عسكري في المنطقة انطلاقا من التجارب السابقة التي شهدتها دول الجوار». 
وقام وزير الخارجية الجزائري الأسبوع الماضي بجولة دبلوماسية شملت عدداً من دول «إيكواس» لبحث إمكانية تنسيق الجهود وتوحيد المواقف لحل الأزمة في النيجر بطريقة سلمية وتفادي اللجوء إلى التدخل العسكري في هذا البلد. 
إلى ذلك، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتمويل العاجل للاستجابة الإنسانية في النيجر، لتقديم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية مع تزايد الاحتياجات، موضحة أنها تلقت 39% فقط من ميزانية الاستجابة للعام الجاري البالغة 153 مليون دولار، مع توقعات بزيادة متطلبات التمويل.
وقال ممثل المفوضية في النيجر إيمانويل جينياك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «استمرار الأزمة السياسية مع عدم وجود حل واضح في الأفق، واستمرار هجمات الجماعات المسلحة خاصة بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو، ونزوح أكثر من 20 ألف شخص داخليًا الشهر الماضي، زادت المخاطر المتعلقة بحماية اللاجئين».
وأشار إلى «بدء العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر في المرحلة الانتقالية بين المواسم الزراعية وقبل حلول موسم الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وبما يؤدي إلى ندرة الغذاء».
وأضاف: «هذه العوامل أدت إلى تفاقم التوقعات الإنسانية المتردية للفئات الضعيفة من السكان خاصة النازحين واللاجئين، حيث تؤوي النيجر حاليًا أكثر من 700 ألف نازح داخليًا قسريًا و350 ألف لاجئ».
وتفاقمت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونقص الموارد والخدمات بسبب القيود الأخيرة على الحركة.
وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الأمن إلى زيادة مخاطر الحماية، وقد رصدت المفوضية في شهر يوليو 255 حادث اختطاف وعنف قائم على النوع الاجتماعي في «تاهوا، ومرادي وتيلابيري، وديفا»، وتستمر هذه الحوادث في الزيادة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الجزائر النيجر رئيس النيجر أحمد عطاف عبد المجيد تبون محمد بازوم النظام الدستوری فی النیجر

إقرأ أيضاً:

الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات إلى 5.8 مليون طن .. ونواب: يجب تقديم تسهيلات للمصدرين لزيادة حصيلة النقد الأجنبي

وزير الزراعة: إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح تجاوز 1.9 مليون طن
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
 

أكد عدد من النواب أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وأشاروا إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام.

في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.

وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.

وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.

كان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.

ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.

فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.

في سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي.

وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.

وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.

طباعة شارك برنامج الحكومة الجديد زيادة الإنتاج الصادرات التصدير وزير الزراعة

مقالات مشابهة

  • الجمارك العامة تعلن عن استخدام (دفتر التير) لتقليل الإجراءات الجمركية المتكررة على المعابر الحدودية
  • الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو
  • الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات إلى 5.8 مليون طن .. ونواب: يجب تقديم تسهيلات للمصدرين لزيادة حصيلة النقد الأجنبي
  • إنفراد. ملعب الرباط العالمي يستضيف مباراة المغرب ضد النيجر لحسم التأهل لمونديال 2026
  • الزراعة تعلن ارتفاع صادراتها ل 5.8 مليون طن
  • الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات المصرية إلى 5.8 مليون طن حتى الآن
  • عماد الدين حسين: الحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية
  • عطاف يُجري محادثات مع نظيره الفيتنامي
  • عطاف يتحادث مع نظيره من جمهورية تيمور الشرقية
  • الصحة تعلن توفير خدمات مبادرة فحص الأمراض المزمنة بمقرها في العاصمة الإدارية بالتزامن مع اليوم العالمي