تونس: تمديد حبس نائب رئيس «النهضة» 4 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةقرّر القضاء التونسي تمديد توقيف رئيس الوزراء، نائب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، علي العريض، لمدة 4 أشهر إضافية على ذمة قضية «التسفير إلى بؤر الإرهاب». وقالت مصادر قضائية، إن «قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قراراً بتمديد التوقيف التحفظي لفترة ثانية مدّتها 4 أشهر إضافية بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض الموقوف على ذمة قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب».
وأوضحت المصادر أن «قرار التمديد شمل عدداً من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية نفسها، وهم عدد من القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية، من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقاً عبدالكريم العبيدي، والمشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، فتحي البلدي، والقيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الدين الرايس».
وفي ديسمبر الماضي، أصدر قاض تونسي أمراً بحبس علي العريض نائب رئيس حزب «النهضة»، فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس حركة النهضة القضاء التونسي مكافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر