خبراء: «كوب 28» يعزز دور الإمارات إقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةثمّن خبراء ومتخصصون جهود الإمارات في مواجهة آثار التغير المناخي في العديد من الدول النامية والفقيرة عبر تقديم مساعدات ومبادرات تنموية تهدف إلى التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وما ينجم عنها من أزمات إنسانية تواجه الملايين من سكان تلك الدول.
وتهدف الإمارات إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة باعتبارها إحدى أبرز آليات مواجهة التغير المناخي، حيث بلغت استثمارات الدولة في هذا الشأن 16.8 مليار دولار في 70 دولة، كما قدمت 400 مليون دولار مساعدات وقروضاً ميسّرة لمشاريع الطاقة النظيفة.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن المساعدات التنموية التي تقدمها الإمارات للدول النامية والفقيرة، لا سيما في قارتي أفريقيا وآسيا، تؤدي دوراً رئيسياً ومؤثراً في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتخفيف آثارها الحادة على الشعوب.
وقال شعلة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات اعتادت مع كل دورة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطلاق مبادرات تنموية لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخاصة في الدول النامية والفقيرة.
وأضاف: أطلقت الإمارات خلال «كوب 26» في غلاسكو ببريطانيا العام 2021، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» منصة عالمية لتسريع نشر مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعهدت بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.
وذكر الخبير البيئي أن الإمارات اعتمدت نحو 78 مبادرة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة، من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وطويلة الأمد، واستراتيجية إدارة النفايات المتكاملة على مستوى الدولة وأنظمة قياس البصمة الكربونية لقطاع الصحة، ومبادرة تنظيم إصدار السندات والأوراق المالية الخضراء والصكوك.
وأكد الدكتور تحسين شعلة أن دولة الإمارات لم تكتف بمواجهة التغيرات المناخية على المستوى المحلي، بل حرصت على إطلاق مبادرات للحد من تأثيرات التغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي.
وقدمت الإمارات خلال الفترة بين العامين 2018 و2023 مساعدات تنموية بنحو 750 مليون دولار لمجموعة دول الساحل في أفريقيا التي تضم موريتانيا، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر، ما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي.
وبحسب تقرير البنك الدولي العام الماضي، فإن دول الساحل الخمس تواجه العديد من آثار التغير المناخي، وتزداد درجات الحرارة فيها بمقدار درجتين بحلول 2040، وهو ما يعزز من قيمة وأهمية المساعدات التنموية الإماراتية للمنطقة.
وأشار الخبير البيئي إلى أن «كوب 28» يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات مواجهة التغير المناخي إقليمياً ودولياً، وفي هذا الإطار من الممكن طرح مجموعة من المبادرات التي تجذب كل الأطراف العالمية للمشاركة الفعالة خلال المؤتمر.
ومن جانبه، شدد خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، الدكتور السيد صبري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية الجهود الرائدة والمحورية التي تبذلها الإمارات في مواجهة التغيرات المناخي والتخفيف من آثارها، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وهو ما يمثل إحدى أولويات السياسة الإماراتية العامة للبيئة، لما يترتب على التغيرات المناخية من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل البشرية ككل.
وكانت الإمارات قد أعلنت على هامش مشاركتها في مؤتمر «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة مع إندونيسيا، بهدف توسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول الطبيعية لمواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يعزز جهود امتصاص وعزل انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، إذ تُعد أشجار القرم مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية.
وأشاد خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بحرص الإمارات على تقديم مساعدات تنموية تعمل على تخفيف آثار التغير المناخي في الكثير من الدول النامية والفقيرة، وهو ما يعطي زخماً كبيراً لمؤتمر «كوب 28» الذي من المتوقع أن يشهد مشاركات واسعة وفعالة من غالبية دول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي قمة المناخ التغیرات المناخیة التغیر المناخی مواجهة التغیر وهو ما
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون ينتقدون قطع المساعدات عن غزة.. تسليح للمجاعة
أعرب خبراء الأمم المتحدة عن انزعاجهم إزاء قرار الاحتلال الإسرائيلي تعليق كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفوا الوضع بأنه استخدام المجاعة كسلاح ضد المدنيين.
جاءت هذه التصريحات بعد قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للحرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعوات الوزراء لإعادة فتح "أبواب الجحيم" في الجيب المحاصر.
وقال هؤلاء الخبراء "بصرف النظر عن قسوة هذه التصريحات في شهر رمضان المبارك، فإن هذه التحركات غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي"، مشيرين إلى أن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة دائمًا بضمان ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى".
وأكدوا "من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن إسرائيل تسلح المساعدات مرة أخرى".
وشددوا أن "هذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي"، مضيفين أن وقف إطلاق النار "لم يضع حدًا أبدًا" لإطلاق النار ضد الفلسطينيين.
وقال الخبراء إنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 48400 على الأقل.
وأضافوا أنه "من خلال استئناف حصارها وقصفها لغزة، غيرت إسرائيل من جانب واحد شروط اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية"، داعين وسطاء وقف إطلاق النار في غزة إلى لتدخل للحفاظ على الاتفاق بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
وأوضح الخبراء "نحث الدول في جميع أنحاء العالم على تذكر التزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إنهاء هذا الهجوم الوحشي الذي لا نهاية له على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خشية أن تجتاح العالم بأسره هذه العاصفة من الفوضى والظلم".
ويذكر أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعا إلى "فتح أبواب الجحيم" على قطاع غزة بعد قرار الحكومة بوقف المساعدات الإنسانية للجيب الفلسطيني المحاصر.
وأوقفت حكومة الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الممزق بالحرب بعد ساعات فقط من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
لقد أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية إسرائيل على غزة، التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني وتركت الكثير من الأراضي في حالة خراب.