خبراء: «كوب 28» يعزز دور الإمارات إقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةثمّن خبراء ومتخصصون جهود الإمارات في مواجهة آثار التغير المناخي في العديد من الدول النامية والفقيرة عبر تقديم مساعدات ومبادرات تنموية تهدف إلى التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وما ينجم عنها من أزمات إنسانية تواجه الملايين من سكان تلك الدول.
وتهدف الإمارات إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة باعتبارها إحدى أبرز آليات مواجهة التغير المناخي، حيث بلغت استثمارات الدولة في هذا الشأن 16.8 مليار دولار في 70 دولة، كما قدمت 400 مليون دولار مساعدات وقروضاً ميسّرة لمشاريع الطاقة النظيفة.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن المساعدات التنموية التي تقدمها الإمارات للدول النامية والفقيرة، لا سيما في قارتي أفريقيا وآسيا، تؤدي دوراً رئيسياً ومؤثراً في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتخفيف آثارها الحادة على الشعوب.
وقال شعلة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات اعتادت مع كل دورة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطلاق مبادرات تنموية لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخاصة في الدول النامية والفقيرة.
وأضاف: أطلقت الإمارات خلال «كوب 26» في غلاسكو ببريطانيا العام 2021، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» منصة عالمية لتسريع نشر مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعهدت بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.
وذكر الخبير البيئي أن الإمارات اعتمدت نحو 78 مبادرة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة، من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وطويلة الأمد، واستراتيجية إدارة النفايات المتكاملة على مستوى الدولة وأنظمة قياس البصمة الكربونية لقطاع الصحة، ومبادرة تنظيم إصدار السندات والأوراق المالية الخضراء والصكوك.
وأكد الدكتور تحسين شعلة أن دولة الإمارات لم تكتف بمواجهة التغيرات المناخية على المستوى المحلي، بل حرصت على إطلاق مبادرات للحد من تأثيرات التغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي.
وقدمت الإمارات خلال الفترة بين العامين 2018 و2023 مساعدات تنموية بنحو 750 مليون دولار لمجموعة دول الساحل في أفريقيا التي تضم موريتانيا، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر، ما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي.
وبحسب تقرير البنك الدولي العام الماضي، فإن دول الساحل الخمس تواجه العديد من آثار التغير المناخي، وتزداد درجات الحرارة فيها بمقدار درجتين بحلول 2040، وهو ما يعزز من قيمة وأهمية المساعدات التنموية الإماراتية للمنطقة.
وأشار الخبير البيئي إلى أن «كوب 28» يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات مواجهة التغير المناخي إقليمياً ودولياً، وفي هذا الإطار من الممكن طرح مجموعة من المبادرات التي تجذب كل الأطراف العالمية للمشاركة الفعالة خلال المؤتمر.
ومن جانبه، شدد خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، الدكتور السيد صبري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية الجهود الرائدة والمحورية التي تبذلها الإمارات في مواجهة التغيرات المناخي والتخفيف من آثارها، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وهو ما يمثل إحدى أولويات السياسة الإماراتية العامة للبيئة، لما يترتب على التغيرات المناخية من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل البشرية ككل.
وكانت الإمارات قد أعلنت على هامش مشاركتها في مؤتمر «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة مع إندونيسيا، بهدف توسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول الطبيعية لمواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يعزز جهود امتصاص وعزل انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، إذ تُعد أشجار القرم مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية.
وأشاد خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بحرص الإمارات على تقديم مساعدات تنموية تعمل على تخفيف آثار التغير المناخي في الكثير من الدول النامية والفقيرة، وهو ما يعطي زخماً كبيراً لمؤتمر «كوب 28» الذي من المتوقع أن يشهد مشاركات واسعة وفعالة من غالبية دول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي قمة المناخ التغیرات المناخیة التغیر المناخی مواجهة التغیر وهو ما
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات الوزراء يحلل مدى تأثير التغيرات المناخية عالميا على القطاع التعليمي.. وخبيرة تربوية تؤكد ضرورة دمج التوعية البيئية ضمن المناهج التعليمية لمساعدة الطلاب على فهم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متزايدة، تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مؤخرا في تحليل جديد التأثيرات الخطيرة التي يفرضها التغير المناخي على التعليم، تتراوح هذه التأثيرات بين المباشرة كإغلاق المدارس بفعل تدمير بنيتها التحتية بسبب الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات، وبين التأثيرات غير المباشرة كالصدمات الاقتصادية والصحية.
الصدمات المناخية وآثارها المباشرة على العملية التعليميةتشير الدراسات إلى أن الكوارث المناخية مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات تتسبب في أضرار كبيرة على جودة تقديم الخدمات التعليمية، وتؤدي إلى تعطيل الدراسة لفترات طويلة،على سبيل المثال عندما ضرب إعصار "فريدي" جنوب إفريقيا في 2023، أُغلقت المدارس في ملاوي مما أثر على حوالي 5% من الطلاب، هذه الظاهرة ليست جديدة؛ ففي الفلبين، تضررت آلاف المدارس بفعل الأعاصير مما أدى إلى إغلاق طويل المدى، بينما في باكستان، تسببت الفيضانات في تعطل تعليم 3.5 مليون طفل.
تأثيرات الطقس البارد على التعليمحتى الطقس البارد يحمل في طياته تهديدات للعملية التعليمية، كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة في مطلع 2024، حيث أدت العواصف الشتوية إلى إغلاق العديد من المدارس، وفي مناطق مثل منغوليا، أدى التعرض للعواصف الثلجية إلى تأخير في استكمال التعليم الأساسي لبعض الطلاب، كل هذه العوامل تشير إلى أن أي تغير في الطقس يمكن أن يؤدي إلى أضرار تعليمية يصعب تعويضها.
الفجوة بين الحضور والتحصيل الدراسيحتى في حالة عدم إغلاق المدارس، فإن الظروف الجوية المتطرفة تؤثر على الحضور والتحصيل الدراسي، ففي البرازيل، يشهد موسم الأمطار زيادة في حالات غياب الطلاب بسبب صعوبة التنقل، حيث ينخفض الحضور من 77% إلى 27% في أيام الفيضانات، علاوة على ذلك، يؤثر الطقس السيئ على التعلم عبر الإنترنت، حيث انخفضت مشاركة الطلاب في الفلبين بنسبة 20% خلال الأعاصير.
التأثيرات غير المباشرة للصدمات المناخية على التعليمبالإضافة إلى التأثيرات المباشرة، يفرض التغير المناخي تأثيرات غير مباشرة على التعليم من خلال الضغوط الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي والصدمات الصحية، هذه الضغوط تؤثر سلباً على استعداد الطلاب للتعلم، كما تقلل من إمكانية الأسر على دعم أبنائها تعليمياً، في بنجلاديش، أدت الأزمات المناخية إلى زيادة معدلات زواج الأطفال كآلية للتكيف مع الفقر.
الصدمات الصحية وتأثيرها على التعليميؤدي تغير المناخ إلى زيادة ملوثات الهواء، ما يؤثر سلباً على صحة الطلاب وأدائهم الأكاديمي، ففي دول مثل البرازيل والصين والهند، ثبت أن التعرض لتلوث الهواء مرتبط بانخفاض درجات الاختبارات وزيادة حالات الغياب، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الصدمات المناخية على الصحة النفسية للطلاب، حيث عانى طلاب في الولايات المتحدة وكندا من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الكوارث الطبيعية.
التحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاًتؤثر التغيرات المناخية بشكل أكبر على الفئات الأكثر ضعفاً مثل الفتيات والمجتمعات الريفية وذوي الاحتياجات الخاصة، فعندما تُجبر الأسر على النزوح بسبب الكوارث الطبيعية، يُحرم الأطفال في كثير من الأحيان من التعليم، أو يواجهون حواجز لغوية عند التحاقهم بمدارس جديدة.
التوصيات لمواجهة آثار التغير المناخي على التعليميؤكد التحليل، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكييف أنظمة التعليم مع التغير المناخي، من خلال دعم التخطيط لمخاطر الكوارث على مستوى القطاع التعليمي، وتعزيز البنية التحتية للمدارس لتكون قادرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية، كما يُوصى بالاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر وتحسين آليات التعلم عن بعد لضمان استمرار التعليم حتى في ظل الظروف المناخية الصعبة.
توضح نجاة أبو النصر، خبيرة تربوية، أن التأثيرات المناخية على التعليم تعد أزمة عالمية تتطلب تدخلات سريعة، مؤكدة ضرورة دمج التوعية البيئية ضمن المناهج التعليمية لمساعدة الطلاب على فهم تحديات المناخ وكيفية التكيف معها.
كما أضافت أبو النصر، في تصريحات خاصى لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومات بحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل في تحسين بنية المدارس الأساسية وجعلها أكثر مرونة في مواجهة الكوارث، مشيرة إلى أن الفئات الضعيفة مثل الفتيات والأطفال في المناطق الريفية يجب أن تكون على رأس الأولويات.
كما أشارت إلى أن التعليم عبر الإنترنت قد يكون حلاً في بعض الحالات، ولكنه يتطلب بنية تحتية قوية واتصالات مستقرة لضمان استمرارية العملية التعليمية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا