صحيفة الاتحاد:
2025-01-30@07:03:32 GMT
استخدام حلول الطاقة النظيفة.. ركيزة إماراتية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن استخدام حلول الطاقة النظيفة يمثل إحدى الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها دولة الإمارات في العمل من أجل المناخ، ومن هذا المنطلق جاء تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، تماشياً مع عام الاستدامة وقبيل استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.
وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تستهدف من وراء الاستراتيجية ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسينَ الاستدامة البيئية، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبيّنت الوزارة أن خطوة تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2950، تمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النظيفة في الدولة، من خلال رسم الخطوط العريضة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع بأن يكون الأكثر ازدهاراً وريادة وتفوقاً خلال العقود الـ3 القادمة، لافتة إلى أن الاستراتيجية تعكس أيضاً التزام الدولة في الحفاظ على البيئة، من خلال الحد من الاحتباس الحراري، بما يضمن جودة الحياة للأجيال المقبلة، والمساهمة في جعل الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28»، وإبراز دورها الرائد في تعزيز العمل المناخي عالمياً والمساهمة في حماية الطبيعة وكوكب الأرض وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضع فريق رئاسة المؤتمر، خطة عمل قابلة للتطبيق تهدف إلى توحيد الجهود في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ومن بين ركائز الخطة المتعلقة بمحور الطاقة، ركيزة خاصة بتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة - عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11.000 غيغاواط، ورفع مستوى إنتاج الهيدروجين، بالتزامن مع خفض انبعاثات عمليات إنتاج الطاقة وبناء منظومة طاقة مستقبلية خالية من الوقود الأحفوري الذي لا يتم خفض انبعاثاته. وسيعمل «COP28» ضمن الركيزة المشار إليها أعلاه على عقد شراكات مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لمضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11.000 غيغاواط، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ودعوة شركات النفط الدولية والوطنية لخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع السعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبل ذلك.
قدرات شاملة
سيعمل مؤتمر «COP28» ضمن ركيزة تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة على بناء قدرات شاملة في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين كوقود على نطاق تجاري واسع، وتحفيز التقنيات الناشئة والجديدة الأخرى، بما في ذلك التقنيات النووية وتخزين البطاريات واحتجاز الكربون وإزالته، خاصة بالنسبة للقطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، ودعوة جميع الحكومات إلى تحديث مساهماتها المحددة وطنياً بحلول سبتمبر من هذا العام، قبل الموعد النهائي المقرر في عام 2025، وإطلاق شراكة مع وكالة الطاقة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لإجراء حوارات متكاملة، تساهم في تنظيم العلاقة بين صانعي السياسات، وأكبر منتجي الطاقة، وكبار المستهلكين الصناعيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة الطاقة النظيفة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
"عام المجتمع"..رؤية إماراتية لمجتمع أكثر تلاحماً
يحمل عام 2025 رؤية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه سيكون "عام المجتمع"، في خطوة تعكس التزام القيادة الراسخ بتعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. ويأتي هذا الإعلان استمراراً لنهج الإمارات في تخصيص أعوام وطنية تحمل رسائل عميقة تعزز الهوية الوطنية وتقوي أواصر العلاقات بين أفراد المجتمع.
يتميز المجتمع الإماراتي بتماسكه الذي بُني على أسس من القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وهو ما حرص عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الاتحاد. لقد كان الإيمان بأهمية ترابط المجتمع الإماراتي حاضراً في كل السياسات والمبادرات، ما جعل الدولة نموذجاً عالمياً في التعايش المشترك. ومع تطورات العصر ومتغيراته، أصبح تعزيز التفاعل المجتمعي ضرورة أساسية، وهذا ما يسعى "عام المجتمع" إلى تحقيقه من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وتقوية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات التي تعزز العمل التطوعي والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.
إن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يحمل في جوهره رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التكافل والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، إذ يهدف إلى تقوية الروابط الأسرية وتعزيز القيم المجتمعية التي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الدولة، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي، لما له من دور كبير في تعزيز روح المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، حيث يُعد التطوع قيمة أصيلة في الثقافة الإماراتية ويساهم في نشر ثقافة العطاء والتكاتف بين الأفراد.
ويمثل الشباب عنصراً أساسياً في رؤية "عام المجتمع"، ويتم التركيز على إشراكهم في المبادرات الاجتماعية وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة. وتدرك دولة الإمارات جيداً أن الشباب هم القوة الدافعة نحو المستقبل، ولذلك فإن تمكينهم وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية سيساهم في بناء جيل أكثر وعياً بأهمية العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية. ويعزز هذا التوجه قيم الولاء والانتماء، ويجعل من الشباب جزءاً فاعلاً في صياغة مستقبل الإمارات.
وفي إطار "عام المجتمع"، يُتوقع إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم الأهداف المرجوة، حيث ستنظَّم حملات وطنية لتعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وستقام فعاليات ثقافية وتراثية تسلط الضوء على الهوية الوطنية وتعزز التلاحم بين مكونات المجتمع. إضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على دعم الأسر، إذ تلعب الأسرة دوراً محورياً في ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وسيتم العمل على مبادرات تدعم استقرارها وتعزز دورها في المجتمع.
يعتمد نجاح "عام المجتمع" على تكامل الأدوار بين الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، حيث تتطلب المبادرة جهوداً جماعية لضمان تحقيق أهدافها. ولعلنا نستذكر هنا رؤية الشيخ زايد، رحمه الله، لأهمية مشاركة الجميع في بناء المجتمع حين أكّد "أن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط". فالمؤسسات الحكومية ستكون مسؤولة عن توفير الدعم اللازم، بينما يُسهم القطاع الخاص في تمويل المشاريع المجتمعية وتشجيع موظفيه على الانخراط في العمل التطوعي. كما أن دور الأفراد لا يقل أهمية، فهم الأساس في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال التطوع، أو المشاركة في الفعاليات، أو حتى تقديم أفكار تساعد في تعزيز التلاحم الاجتماعي.
ويشكل "عام المجتمع" محطة بارزة في مسيرة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات. فمن خلال هذه المبادرة، ستواصل تعزيز مكانتها كنموذج عالمي في التعايش والتآخي، وسيكون هذا العام نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة وتعاوناً بين جميع أفراد المجتمع. وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد إيمانها العميق بأن قوة الدولة تكمن في تماسك مجتمعها، وأن بناء الإنسان هو أساس أي نهضة حقيقية.
إن "عام المجتمع" ليس مجرد شعار أو عنوان لعام جديد، بل هو رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء دعائم مجتمع أكثر ترابطاً وانسجاماً. ومن خلال تعزيز ثقافة العطاء والانتماء والمسؤولية المشتركة، ستكون الإمارات قادرة على مواجهة التحديات، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالها القادمة، مستندة إلى إرثها العريق وقيمها الثابتة التي جعلتها نموذجاً عالمياً في التنمية والتلاحم الاجتماعي
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”