القضاء السويسري يتهم خالد نزار بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن مكتب المدعي العام السويسري تقديمه لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ما يعرف بالعشرية السوداء التي شهدتها الجزائر في حقبة التسعينيات.
وقالت النيابة العامة في بيان إن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى "القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين".
ويشتبه في أن نزار "وافق ونسق وشجع" على التعذيب وغيره من الأعمال "القاسية واللاإنسانية والمهينة"، إضافة إلى عمليات "إعدام خارج نطاق القضاء".
وأشار البيان ان نزار الذي يعتقد انه يعيش في الجزائر سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين 1992 و1994، حيث وثقت النيابة 11 حاله.
وكانت منظمة (ترايل إنترناشونال) غير الحكومية – التي تتخذ من سويسرا مقرا لها – قد أقامت دعوى جنائية ضد نزار (85 عاما) ، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
ورحبت منظمة ترايل إنترناشونال بالقرار، معتبرة أنه يحيي الأمل في حصول ضحايا العشرية السوداء في الجزائر على العدالة.
وكان قد أُلقي القبض على نزار في جنيف عام 2011 لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع ويعتقد أنه عاد إلى الجزائر.
وأصبح نزار وزيرا للدفاع عام 1990 وكان حاضرا عند استيلاء الجيش على السلطة في العام التالي وألغى انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها "حرب قذرة" حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل