الجزائر تطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر المجاورة بفترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدني.
وقال عطاف، الذي قام مؤخرا بجولة في دول غرب أفريقيا، إن “معظم الدول التي تحدثنا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة”.
واجتمع قادة جيوش غرب أفريقيا من كتلة “إيكواس” الإقليمية في غانا الأسبوع الماضي، لبحث التدخل العسكري المحتمل في النيجر، بعد أن استولى أعضاء من الحرس الرئاسي على السلطة الشهر الماضي وشكلوا المجلس العسكري.
وقالت الجزائر، مرارا وتكرارا، إنها تعارض التدخل العسكري، مشيرة إلى الفوضى التي أعقبت عمل الناتو في ليبيا في عام 2011 خلال انتفاضتها ضد معمر القذافي.
وقال عطاف، إن المسؤولين الجزائريين، تحدثوا ثلاث مرات منذ الانقلاب مع القائد العسكري النيجري، الذي يريد فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات.
وقالت الجزائر، دون الخوض في تفاصيل، إنه في إطار مبادرتها ستسعى الجزائر إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة لاستعادة النظام الدستوري واقتراح ضمانات لجميع أطراف الأزمة واستضافة مؤتمر حول التنمية في منطقة الساحل.
وقال، التلفزيون الرسمي الجزائري الأسبوع الماضي، إن الرئيس عبد المجيد تبون، رفض الإذن لفرنسا بعملية عسكرية محتملة في النيجر، لكن فرنسا نفت أنها طلبت أي إذن من هذا القبيل.
الوسومالأزمة في النيجر الجزائرالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الأزمة في النيجر الجزائر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وعلّلت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام" الذي طال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
باريس ترد بالمثل وتستدعي سفيرهافي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.