مسؤولة أممية تزور «الطوارئ والأزمات»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باولا ألبيرتو مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق لها، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي.
حضر اللقاء سيف جمعة الظاهري مدير مركز العمليات الوطني، مريم ياعد القبيسي مدير إدارة الإعلام والاتصال، وفهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئة.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها التأكيد على توفير تحديثات شاملة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بشأن مشاركتها المستمرة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب إبلاغ الشركاء في دولة الإمارات بالمعلومات رفيعة المستوى حول مبادرة الإنذار المبكر للجميع والمعروفة دولياً بالمسمى (EW4All).
كما ناقش وفد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وقادة الهيئة أهمية توفير تحديثات عن مساهمة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدمة إلى العمليات الرئيسية ذات الصلة بمؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الدولة العام الجاري، وتقدم وفد مكتب الأمم المتحدة بدعوة الهيئة لحضور منتدى المرونة العالمي والمزمع عقده على مدار يومي 5 و6 أكتوبر المقبل في دبي.
وأشادت باولا ألبيرتو بمنجزات الدولة في ملف «إطار عام سنداي» وتقرير منتصف المدة كواحدة من الدول الرائدة في ذلك، وتميز الهيئة مؤخراً في الاستجابة لمختلف الطوارئ والكوارث، بما فيها منظومة الاستجابة الإعلامية وآلية التعامل مع منظومة الإنذار المبكر.
وأكد الطرفان على أهمية العمل معاً للتعامل مع التحديات التي قد تطرأ خلال التهديدات والكوارث العالمية المختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الطوارئ والأزمات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان خطير للغاية
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قرار إسرائيل بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة بالخطير للغاية، محذرة من تداعيات هذا القرار على الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين في المناطق الفلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستتبع خطى الولايات المتحدة وتنسحب من مجلس حقوق الإنسان، متهما المجلس بـ"الانحياز المؤسسي المتواصل ضد إسرائيل".
وجاء هذا القرار في أعقاب انتقادات متكررة من إسرائيل للمجلس، الذي أقر عدة قرارات تدين سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ألبانيز، خلال تصريحات لوكالة "رويترز"، إن قرار الانسحاب "يظهر الغطرسة وعدم إدراك إسرائيل لتداعيات أفعالها"، مضيفة أن إسرائيل تصر على أنها لا تتحمل أي مسؤولية، وتثبت ذلك للمجتمع الدولي بأسره.
وحذرت المقررة الأممية من أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين قد تتوسع وتزداد حدتها في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن "الجنود الإسرائيليين يهاجمون شمال الضفة الغربية، بينما يهاجم المستوطنون الجنوب، وهو ما يعتبر اعتداءً على الشعب الفلسطيني بأكمله".
إعلانوتعليقا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على غزة"، اعتبرت ألبانيز أن هذا الأمر يدمر المبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وأضافت: "نحن نتجه أكثر نحو الهاوية"، معربة عن استغرابها من صمت الدول الأوروبية بدلا من "الوقوف والقول: هذا هراء ولن نقبل به".
مستقبل العلاقة مع الأمم المتحدةمن جهتها، أعلنت إسرائيل أنها لا تخطط للانسحاب من هيئات أممية أخرى، بعد إعلانها مقاطعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي وصفته بأنه "متحيز" و"معادٍ للسامية".
وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانيال ميرون، أن قرار المقاطعة "غير منسق" مع انسحاب الولايات المتحدة، وأن إسرائيل لا تخطط حاليا لوقف مشاركتها في هيئات أممية أخرى.
وقال ميرون "نحن نتحدث الآن عن مجلس حقوق الإنسان… لنتوقف عند هذا الحد". وأضاف أن الخطوة "ليست موجهة ضد الأمم المتحدة برمتها"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل مع المنظمة الدولية في المجالات التي تراها "غير متحيزة".
وردا على إعلان إسرائيل، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، إن إسرائيل تتمتع بصفة "دولة مراقب" وليست عضوا في المجلس الذي يضم 47 دولة، وبالتالي فإنها "لا تستطيع الانسحاب رسميا". وأضاف أن إسرائيل بذلك "لن تدخل اجتماعات المجلس".
وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أنها تحمي مصالحها الأمنية المشروعة في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، تشير تقارير دولية إلى تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل والاعتقالات التعسفية وتوسيع المستوطنات غير القانونية.