4 معايير للحصول على علاوة أبناء المواطنين في «الخاص»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 4 معايير للاستفادة من برنامج علاوة أبناء المواطنين، الذي يقدم دعماً مالياً حكومياً لأبناء المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني، بهدف توفير حياة كريمة للأسرة الإماراتية.
وأوضح البرنامج أن معايير الحصول على العلاوة تشمل: أن يكون الراتب أقل من 50 ألف درهم، والمواطنة الإماراتية مؤهلة للبرنامج فقط إذا كانت هي العائلة لأبنائها، ويغطي البرنامج 4 أبناء بحد أقصى، ويشمل البرنامج الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً وليسوا موظفين أو متزوجين حالياً.
ووفقاً للبرنامج يُمنح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويمكن الحصول على العلاوات عن الأبناء الذكور والإناث حتى سن 21 عاماً ما لم يتزوجوا أو يعملوا في وظيفة.
وفي سياق متصل، انضمت 114 مؤسسة وشركة تابعة للقطاع الخاص إلى برنامج «نافس» خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى البرنامج حتى أمس الثلاثاء إلى 11 ألفاً و364 شركة انضمت إلى البرنامج، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للمواطنين.
وتعمل الشركات المنضمة في مجالات متنوعة لطرح آلاف الوظائف المتعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني «www.nafis.gov.ae»، وتتيح الفرصة للمواطنين للتعرف إلى الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص، وفرص التدريب المهني أثناء العمل فيه، كما تمكّن أصحاب العمل من العثور على الكوادر المواطنة المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية لديها، كما تستفيد تلك الشركات من دعم الرواتب للموظفين، وخصومات على المعاشات التقاعدية.
ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر المنصة، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق «الهوية الإماراتية» والتحقق من المعلومات الشخصية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
قال وزير المالية أحمد كجوك: إننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، وذلك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة في مجال التحول للاقتصاد الأخضر".
وأشار الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى السعي لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية، أخذًا في الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد في تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في 8 محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
اقرأ أيضاً«وزير المالية»: زيادة العلاوات الدورية للموظفين إلى 1600 جنيه اعتبارا من يوليو القادم
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلاً
عاجل | «وزير المالية»: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه يوليو القادم