4 معايير للحصول على علاوة أبناء المواطنين في «الخاص»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 4 معايير للاستفادة من برنامج علاوة أبناء المواطنين، الذي يقدم دعماً مالياً حكومياً لأبناء المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني، بهدف توفير حياة كريمة للأسرة الإماراتية.
وأوضح البرنامج أن معايير الحصول على العلاوة تشمل: أن يكون الراتب أقل من 50 ألف درهم، والمواطنة الإماراتية مؤهلة للبرنامج فقط إذا كانت هي العائلة لأبنائها، ويغطي البرنامج 4 أبناء بحد أقصى، ويشمل البرنامج الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً وليسوا موظفين أو متزوجين حالياً.
ووفقاً للبرنامج يُمنح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويمكن الحصول على العلاوات عن الأبناء الذكور والإناث حتى سن 21 عاماً ما لم يتزوجوا أو يعملوا في وظيفة.
وفي سياق متصل، انضمت 114 مؤسسة وشركة تابعة للقطاع الخاص إلى برنامج «نافس» خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى البرنامج حتى أمس الثلاثاء إلى 11 ألفاً و364 شركة انضمت إلى البرنامج، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للمواطنين.
وتعمل الشركات المنضمة في مجالات متنوعة لطرح آلاف الوظائف المتعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني «www.nafis.gov.ae»، وتتيح الفرصة للمواطنين للتعرف إلى الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص، وفرص التدريب المهني أثناء العمل فيه، كما تمكّن أصحاب العمل من العثور على الكوادر المواطنة المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية لديها، كما تستفيد تلك الشركات من دعم الرواتب للموظفين، وخصومات على المعاشات التقاعدية.
ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر المنصة، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق «الهوية الإماراتية» والتحقق من المعلومات الشخصية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.