«تنمية المجتمع أبوظبي» تنفذ الجزاءات على مخالفي «الرعاية الاجتماعية»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، بصفتها الجهة المعنية عن تنظيم وترخيص ومراقبة الامتثال على قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، البدء في تطبيق الجزاءات على المخالفين في أي من البنود المتعلقة بمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية المرخصة من قبل الدائرة في الإمارة.
يشمل ذلك الحاصلين وغير الحاصلين على رخصة المزاولة في المهن التي يتم تنظيمها من قبل الدائرة وهي الأخصائي الاجتماعي، والمعالج النفسي، ومحلل السلوك التطبيقي، والأخصائي النفسي (غير السريري)، والمرشد، بتخصصاتهم المختلفة والمحددة في المعايير المعتمدة للعاملين في القطاع الاجتماعي. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواصلة رفع كفاءة وقدرات مهنيّ الرعاية الاجتماعية، بما يحقق التطلعات بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص بشكل مستمر على التطوير الدائم لمنظومة الخدمات الاجتماعية وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة والتميز، حيث تولي اهتماماً كبيراً بالقدرات والكفاءات العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية التي ترتكز على الأخلاقيات المهنية والكفاءة العالية وأسس ممارسة المهنة، وذلك لدورها في تحقيق الأثر الإيجابي للمستفيدين كافة، في سبيل حصولهم على الخدمات المقدمة لهم بالشكل الأمثل.
وأضاف العامري، أنه يتوجب على مهنيّ الرعاية الاجتماعية الراغبين بالحصول على الترخيص، أن يستوفوا متطلبات الدائرة من حيث المستوى الأكاديمي والخبرة العملية، وأن الدائرة ستعمل على تقييم المؤهلات العلمية والخبرة العملية قبل منح الموافقة على الترخيص، لكي تضمن توفُر مهنيين مؤهلين ذوي كفاءة عالية في تقديم خدمات ذات جودة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
15 مخالفة
تتضمن اللائحة 15 مخالفة، منها على سبيل المثال، مزاولة أي من مهن الرعاية الاجتماعية دون ترخيص من دائرة تنمية المجتمع، عدم تجديد الرخصة المؤقتة أو الرخصة المهنية دون عذر مقبول، مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية خارج نطاق تخصص المهنة المصرح له بمزاولتها، الامتناع عن تزويد دائرة تنمية المجتمع بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها وتتعلق بمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وعدم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين في الحالات التي يتم الاطلاع عليها أثناء مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية أو بسببها، باستثناء الأحوال المرخص بها.
والجدير ذكره، أن الدائرة بدأت بالعمل على مشروع ترخيص مهنيّ الرعاية الاجتماعية نهاية عام 2020، حرصاً على تنظيم مزاولتها من جانب الأشخاص العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، والعمل على مراقبة مدى التزامهم بتوفير المستوى الأمثل من الجودة وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنمية المجتمع أبوظبي الرعاية الاجتماعية دائرة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
الأسبوع الوقفي الخليجي يبحث دعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية
انطلقت فعاليات "الأسبوع الوقفي الخليجي" في مسرح قلعة نزوى الشهباء بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الأوقاف، وذلك في إطار الفعاليات السنوية التي تُنظم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان بمختلف دول مجلس التعاون الخليجي. الحدث هذا العام يعكس سعيًا مستمرًا لتعزيز ثقافة الوقف في المجتمع ودوره البارز في دعم المبادرات الخيرية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على أجواء الشهر الفضيل كفرصة للتوعية والتفاعل مع المقاصد النبيلة للوقف.
ويحمل شعار هذا العام "الوقف وبناء المجتمع"، وهو خطوة استراتيجية تهدف إلى تجسيد معاني التضامن والإحسان والعطاء، وتشجيع أفراد المجتمع على تأسيس أوقاف جديدة تساهم في تطوير المجتمع والنهوض به.
رعى الحفل سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية افتتاح فعاليات هذا العام بحضور سعادة المهندس أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وتضمنت الفعاليات التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنشطة متنوعة تسلط الضوء على دور الوقف في بناء وتنمية المجتمع، وكونه رافدًا هامًا للجهود الحكومية في مختلف المجالات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد بن ناصر الحارثي مدير دائرة الأوقاف وبيت المال، أهمية الوقف في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وأوضح أن الوقف يعد مؤسسة كبيرة ذات أبعاد إنسانية وحضارية واجتماعية واقتصادية، ويمثل رمزًا للعطاء والسماحة، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد وتنمية المجتمع.
وأشار الحارثي إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تسعى من خلال هذا الأسبوع إلى رفع وعي المجتمع والشركات والمؤسسات حول أهمية الوقف وضرورة تحقيق شراكة واسعة لضمان استدامته وتحقيق أهدافه. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع الأداء الوقفي باستخدام أدوات قياس دقيقة لتقييم نتائجه بشكل دوري، بهدف زيادة العوائد والاستدامة المالية للأوقاف.
وأوضح الحارثي أن عدد الأصول الوقفية المسجلة في النظام الإلكتروني للأوقاف قد تجاوز 39 ألف أصل، ما يعكس درجة الوعي المجتمعي بأهمية الوقف وثقة المواطنين في جهود الوزارة في إدارة الأوقاف وضمان استدامتها. كما أشار إلى أن مدينة نزوى تزخر بالعديد من المشاريع الوقفية الناجحة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز هذه المشاريع وزيادة إيراداتها عبر استثمارات استراتيجية، مع استعراض مشروع "تثمير" الذي يعزز العوائد الوقفية.
وفي سياق متصل، شهدت الجلسة الافتتاحية عقد جلسة حوارية تناولت الوقف من جوانبه المختلفة، وأدار الجلسة الشيخ سعيد بن هلال الشرياني، بمشاركة الباحث محمد بن عبدالله السيفي، والدكتور إسحاق بن هلال الشرياني، وسليمان بن محمد السليماني. وتناول الحوار نشأة الوقف الإسلامي في عمان، مسلطًا الضوء على تطور الأوقاف منذ ما قبل النهضة، وكذلك أبرز الأوقاف العمانية التي تشهد استمرارًا في عطائها. كما تم مناقشة دور الوقف في دعم جهود الأئمة والحكام في إدارة شؤون البلاد وتفعيل استثمارات الأوقاف في حارة العقر.
وأشار المتحدثون إلى أهمية الوقف في توفير مصادر دخل مستدامة للفقراء والمحتاجين، مما يسهم في تحسين مستويات معيشة هذه الفئات ويزيد من إنتاجيتهم الاقتصادية. كما تم التطرق إلى مجالات الاستثمار الوقفي في القطاعات العقارية والزراعية والإنتاجية والخدمية، بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تخلل الملتقى عرض مرئي تكريمي للداعمين، إلى جانب الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في القطاع الوقفي، وإشهار السهم الوقفي لمركز الإرشاد. كما تم افتتاح معرض مصاحب استعرض أبرز المشاريع الوقفية الناجحة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل