يحصل على 12 ألف درهم لتشغيل سائقة بلا رخصة

إيهاب الرفاعي (العين)

أخبار ذات صلة ورشة في عجمان حول إدارة البيانات 6 فرق ميدانية لتأمين أسبوع العودة التدريجية للطلبة

اتفق شخص مع صاحب مكتب تشغيل على توفير سائقة لأسرته مقابل مبلغ 12 ألف درهم إلا أنه فوجئ بأن السائقة لا تحمل رخصة قيادة، فرفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام صاحب المكتب «المدعى عليه» برد المبلغ، وإلزامه بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ قدره (40.

000) درهم.
وأوضح أنه اتفق مع المدعى عليه على قيام الأخير بتوفير سائقة له بمبلغ وقدره 12.000 درهم، وبعد قدوم السائقة وسداد المبلغ المتفق عليه للمدعى عليه تبين له أنها لا تحمل رخصة قيادة، فقام المدعي بردها للمدعى عليه على أن يقوم الأخير برد المبلغ له أو رد مبلغ 6.000 درهم واستكمال استخراج الرخصة لها بالمبلغ المتبقي ولم يف بالتزاماته، كما أنه لم يقم برد المبلغ له.
وعقب تداول الجلسات قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (15.000) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أنه لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به.
وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه وإحساسه بآلام نفسيه ألمت به من جراء فعل المدعى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 3.000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي ألمت به.  وبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي بمبلغ 15.000 درهم قيمة المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه موضوع الدعوى والتعويض الجابر لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعي، يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعي.

المصدر: صحيفة الاتحاد