رئيس قطاع توليد الطاقة المرن في «إنجي للطاقة»: الإمارات تعزز الاستثمار في تخزين الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
اتخذت الإمارات خطوات فعالة لتعزيز الاستثمار في مجال بطاريات التخزين كجزء من رؤيتها لتحقيق تحول استراتيجي في الطاقة والانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، حسب ديفيد كولرير، نائب رئيس قطاع توليد الطاقة المرن في شركة «إنجي للطاقة».
وأكد كولرير، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الجهود تأتي استجابة للتحديات المتعددة التي يواجهها العالم، بما في ذلك الطلب المتزايد على الطاقة والحاجة إلى تخزينها بشكل فعال واستدامة التنمية، متوقعاً نمو السوق العالمي للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %16.
«كوب 28»
ويرى كولرير، أن «كوب 28» سيلعب دوراً هاماً في تعزيز الاستثمار في مجال بطاريات التخزين، والتي تعتبر جزءاً حيوياً من تحول الطاقة العالمي والتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، وذلك من خلال تطوير تكنولوجيا بطاريات التخزين وتعزيز فعاليتها، حيث يمكن تحقيق تحسينات مهمة في تخزين وتوزيع الطاقة المتجددة.
وأضاف، أنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من استخدام بطاريات التخزين لترسيخ مكانتها الرائدة في سوق الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافها الوطنية على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن تطوير البنية التحتية لتخزين البطاريات يعد طريقة مبتكرة ومستدامة لضمان استمرارية توفير الطاقة وموثوقيتها والمساهمة في الوصول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح كولرير، أنه في حين يتجه العالم بوتيرة متزايدة إلى تبني أنظمة الطاقة المستدامة والمنخفضة الانبعاثات الكربونية، باتت مسألة دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكات الطاقة حاجة ملحة، لا سيما أن التغيرات الحاصلة تترافق مع تطوير تقنية تخزين البطاريات.
وذكر أنه انطلاقاً من أن مصادر الطاقة المتجددة متقطعة وغير مستقرة بطبيعتها، فإنه يصعب تأمين طاقة ثابتة ومتواصلة، ولكن باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن لتخزين الطاقة الكهربائية، يصبح بالإمكان ضمان استمرارية توفير الطاقة في الشبكة عند حدوث تقلبات في مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الحفاظ على حجم ثابت وجودة عالية للكهرباء، وتالياً ضمان استمرارية التشغيل الذي يعد أمراً ضرورياً للوفاء بالالتزامات العالمية من وجهة نظر مجموعة العشرين، مدللاً على نجاح مشاريع تخزين الطاقة بمشروع تخزين البطاريات في أستراليا، وهو نظام تخزين طاقة البطارية «هازلوود»، بسعة 150 ميجاواط ساعة من الطاقة المرنة، حيث تم تمويل المشروع من قبل شركة «إنجي» ومجموعة «ماكواري» للاستثمار الأخضر، وسيتم بناؤه وتشغيله وصيانته على مدى 20 عاماً من قبل «فلوينس»، المتخصصة عالمياً في منتجات وخدمات تخزين الطاقة.
دور محوري
وحول أهمية الاستثمار في تخزين البطاريات، قال كولرير: إن الاستثمار في تخزين البطاريات يُعد أمراً حيوياً لنجاح مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، لأنه يسمح بتحقيق الفوائد الكاملة منها، داعياً الحكومات والمصنعين والمستثمرين لإدراك الدور المحوري لتكنولوجيا تخزين البطاريات، واتخاذ خطوات جريئة نحو تطويرها وتنفيذها، لأنها تمثل فرصة مهمة للمنطقة لتحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بالطاقة المتجددة على المدى المتوسط، حيث تتطلع الإمارات إلى تحقيق صافي صفر بحلول العام 2050 2060، ومنبهاً في الوقت ذاته إلى أن مسألة ضمان الوصول إلى الطاقة الثابتة والموثوقة تعتبر أولوية قصوى للحكومات في الشرق الأوسط، وتأتي البطاريات كعامل تمكين يضمن توفير الطاقة باستمرار عند الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.
وتابع كولرير، أن تقنية تخزين البطارية تمنح فرصاً واعدة للشركات والمؤسسات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل المستشفيات لتلبية احتياجاتها في حالة الطوارئ، وتساعد الصناعات عالية الانبعاثات مثل قطاعي التصنيع أو البناء على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشدداً على أهمية اعتماد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنظمة تخزين طاقة البطارية بسرعة في شبكات الطاقة الخاصة بهم إذا أرادوا تحقيق أهدافهم الوطنية للطاقة المتجددة.
وكشف كولرير، أنه وفقاً للتقارير الصادرة، يوجد30 مشروعاً من أنظمة تخزين طاقة البطارية مخططاً له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2021 و2025 بسعة وطاقة إجمالية تبلغ 653 ميجاواط/ 3382 ميجاواط ساعة، متوقعاً أن ترتفع حصة البطاريات من إجمالي مساحة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 7% إلى 45% بحلول عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مصادر الطاقة المتجددة الاستثمار فی تخزین الطاقة فی تخزین
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية