رئيس قطاع توليد الطاقة المرن في «إنجي للطاقة»: الإمارات تعزز الاستثمار في تخزين الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
اتخذت الإمارات خطوات فعالة لتعزيز الاستثمار في مجال بطاريات التخزين كجزء من رؤيتها لتحقيق تحول استراتيجي في الطاقة والانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، حسب ديفيد كولرير، نائب رئيس قطاع توليد الطاقة المرن في شركة «إنجي للطاقة».
وأكد كولرير، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الجهود تأتي استجابة للتحديات المتعددة التي يواجهها العالم، بما في ذلك الطلب المتزايد على الطاقة والحاجة إلى تخزينها بشكل فعال واستدامة التنمية، متوقعاً نمو السوق العالمي للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %16.
«كوب 28»
ويرى كولرير، أن «كوب 28» سيلعب دوراً هاماً في تعزيز الاستثمار في مجال بطاريات التخزين، والتي تعتبر جزءاً حيوياً من تحول الطاقة العالمي والتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، وذلك من خلال تطوير تكنولوجيا بطاريات التخزين وتعزيز فعاليتها، حيث يمكن تحقيق تحسينات مهمة في تخزين وتوزيع الطاقة المتجددة.
وأضاف، أنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من استخدام بطاريات التخزين لترسيخ مكانتها الرائدة في سوق الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافها الوطنية على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن تطوير البنية التحتية لتخزين البطاريات يعد طريقة مبتكرة ومستدامة لضمان استمرارية توفير الطاقة وموثوقيتها والمساهمة في الوصول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح كولرير، أنه في حين يتجه العالم بوتيرة متزايدة إلى تبني أنظمة الطاقة المستدامة والمنخفضة الانبعاثات الكربونية، باتت مسألة دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكات الطاقة حاجة ملحة، لا سيما أن التغيرات الحاصلة تترافق مع تطوير تقنية تخزين البطاريات.
وذكر أنه انطلاقاً من أن مصادر الطاقة المتجددة متقطعة وغير مستقرة بطبيعتها، فإنه يصعب تأمين طاقة ثابتة ومتواصلة، ولكن باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن لتخزين الطاقة الكهربائية، يصبح بالإمكان ضمان استمرارية توفير الطاقة في الشبكة عند حدوث تقلبات في مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الحفاظ على حجم ثابت وجودة عالية للكهرباء، وتالياً ضمان استمرارية التشغيل الذي يعد أمراً ضرورياً للوفاء بالالتزامات العالمية من وجهة نظر مجموعة العشرين، مدللاً على نجاح مشاريع تخزين الطاقة بمشروع تخزين البطاريات في أستراليا، وهو نظام تخزين طاقة البطارية «هازلوود»، بسعة 150 ميجاواط ساعة من الطاقة المرنة، حيث تم تمويل المشروع من قبل شركة «إنجي» ومجموعة «ماكواري» للاستثمار الأخضر، وسيتم بناؤه وتشغيله وصيانته على مدى 20 عاماً من قبل «فلوينس»، المتخصصة عالمياً في منتجات وخدمات تخزين الطاقة.
دور محوري
وحول أهمية الاستثمار في تخزين البطاريات، قال كولرير: إن الاستثمار في تخزين البطاريات يُعد أمراً حيوياً لنجاح مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، لأنه يسمح بتحقيق الفوائد الكاملة منها، داعياً الحكومات والمصنعين والمستثمرين لإدراك الدور المحوري لتكنولوجيا تخزين البطاريات، واتخاذ خطوات جريئة نحو تطويرها وتنفيذها، لأنها تمثل فرصة مهمة للمنطقة لتحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بالطاقة المتجددة على المدى المتوسط، حيث تتطلع الإمارات إلى تحقيق صافي صفر بحلول العام 2050 2060، ومنبهاً في الوقت ذاته إلى أن مسألة ضمان الوصول إلى الطاقة الثابتة والموثوقة تعتبر أولوية قصوى للحكومات في الشرق الأوسط، وتأتي البطاريات كعامل تمكين يضمن توفير الطاقة باستمرار عند الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.
وتابع كولرير، أن تقنية تخزين البطارية تمنح فرصاً واعدة للشركات والمؤسسات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل المستشفيات لتلبية احتياجاتها في حالة الطوارئ، وتساعد الصناعات عالية الانبعاثات مثل قطاعي التصنيع أو البناء على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشدداً على أهمية اعتماد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنظمة تخزين طاقة البطارية بسرعة في شبكات الطاقة الخاصة بهم إذا أرادوا تحقيق أهدافهم الوطنية للطاقة المتجددة.
وكشف كولرير، أنه وفقاً للتقارير الصادرة، يوجد30 مشروعاً من أنظمة تخزين طاقة البطارية مخططاً له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2021 و2025 بسعة وطاقة إجمالية تبلغ 653 ميجاواط/ 3382 ميجاواط ساعة، متوقعاً أن ترتفع حصة البطاريات من إجمالي مساحة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 7% إلى 45% بحلول عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مصادر الطاقة المتجددة الاستثمار فی تخزین الطاقة فی تخزین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي رئيس "التمويل" الأفريقية لمناقشة جهود حشد استثمارات الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE.
وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعا المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ